الحراك الشعبي لن يضعف!!.. محمد الجاسم مؤكداً

الكويتية

الميزان  /  ارتفاع الكلفة

محمد عبد القادر الجاسم

 

لن تستطيع الكويت تحمل المزيد من التشتت والانقسام، ولن تستطيع السلطة تحمل كلفة السياسة الحالية التي تتبعها والمتمثلة بتبني الخيار الأمني والملاحقات السياسية، ولن تستطيع مواصلة الدفاع عن الوضع السياسي الشاذ القائم حاليا، وفي المقابل لن يتراجع الحراك الشعبي ولن يضعف، بل إن المؤشرات تفيد بأن الحراك الشعبي يتجه صوب المزيد من التفاعل، ولن يجدي السلطة محاولة اختراق الحراك الشعبي، فمثل هذه المحاولات هي فرصة في الواقع للحراك ذاته بأن يتخلص ممن يبحثون عن مكاسب ومن ضعاف الإرادة والعزيمة، إن استمرار المعادلة السياسية الراهنة ليس في صالح السلطة إطلاقا.
لقد سبق لي أن بينت أن مشروع السلطة لا يمكن أن يصمد إلا إذا دعمته بالقوة، إلا أن المجال ليس مفتوحا على مصراعيه أمام السلطة لاستخدام القوة، فمن الواضح أنه كلما تعسفت السلطة تماسك الحراك الشعبي وارتفعت نبرة التحدي، ومن جانب آخر، فإن الكويت ليست دولة منفردة وحيدة على كوكب الأرض تتصرف سلطتها كيفما تشاء، بل هناك مجتمع دولي يراقب، ومن الطبيعي أن تصل إلى مسامع السلطة انتقادات من الإدارة الأميركية تحديدا من شأنها أن تحد من قدرة السلطة على استخدام القوة والخيار الأمني والملاحقات السياسية.
ومن خلال رصد التطورات، يمكن القول إن هناك جملة من الإشارات تفيد بتراجع الخيار الأمني بعد حادثة الاعتداء العمدي على سلام الرجيب في تظاهرة «قرطبة».. فالقوات الخاصة لم تستخدم للتصدي لتظاهرة «صباح الناصر»، ولم تستخدم للتصدي لتظاهرة «الرقة»، ولم تستخدم للتصدي للمسيرة الرمزية في «ضاحية عبدالله السالم»، كما أن المجموعة التي تم اعتقالها في أعقاب تظاهرة «قرطبة» لم تتم إحالتهم للنيابة العامة، كما تم الإفراج عن النائب السابق وليد الطبطبائي في واحدة من القضايا بلا ضمان، كذلك تم الإفراج عني شخصيا بلا ضمان في قضية أمن دولة، كما أصدر النائب العام تصريحا صحافياً يوحي بوجود تراجع في منهج النيابة العامة في تعاملها مع قضايا
الملاحقات السياسية.
إن الإشارات السابقة قد تكون ذات دلالة إيجابية، وقد تكون بلا قيمة.. المهم في الأمر أن السلطة لن تتمكن من الاستمرار في النهج الحالي لأنها أصلا لا تملك أي مشروع سياسي محدد وواضح.. ومشروعها الوحيد هو التنفيس عن غضبها!