القوات الخاصة عنصر استفزاز للتجمعات الشعبية.. مشعل الظفيري مؤكداً

الراي

إضاءة للمستقبل  /  بعض رجال القانون

مشعل الفراج الظفيري

 

رجل القانون كما هو معروف لدينا جميعاً هو من ينادي بالحفاظ على القانون واحترام النظام العام، ولا يجوز تحت أي مبرر أن يتم تقسيم الناس لشرائح وطبقات بحيث تعطى الأولوية لأبناء البلد دون غيرهم وتحديداً في الجانب الخدمي الا فيما خصصه المشرع في دستورنا المكتوب... 
استغربت من اقتراح احد النواب عندما طالب أن تكون الأولوية للكويتيين في المستشفيات، فبدلاً من المطالبة بتحسين وتوسيع الخدمات الصحية، الرجل يريد أن يجعلنا طواويس على عباد الله المستضعفين وتحديداً المرضى منهم «يعني تراجع المستشفى وترى وافدا ينزف دما وتدخل قبله على الدكتور وتقول له معاك كويتي»! نريد اقتراحات منطقية فوزارة الصحة لا تنقصها الميزانية لبناء مستشفيات جديدة للمواطنين ومستشفى لأصحاب الضمان الصحي إذا كنا بالفعل نريد خصوصية المواطن الكويتي ورفاهيته... 
مع الأسف نحن نعيش زمن المغالطات الاجتماعية المملوءة باختلال الكثير من المبادئ وازدواجية القيم وانحراف في السلوك والشواهد والإفرازات كثيرة لا استطيع حصرها... 
ما يحدث في مجتمعنا من تعد صارخ على النظام العام وغياب الأمن يجعلنا نقف وقفة جادة تجاه هذا العبث غير المسؤول، وعلينا جميعاً أن نتحمل مسؤولياتنا الوطنية وخصوصا وزير الداخلية، فكثرة المشاجرات في الأماكن العامة تخلق في نفوس الناس رهبة من التجول في مناطق الكويت عامة وأماكن التسوق خاصة، كما أنه من غير المنطقي أن يلجأ أصحاب المجمعات لتأمين مبانيهم في ظل دولة القانون!... معالي وزير الداخلية اسمح لي فوزارتكم الموقرة لا تمشي حسب خطة وليس لديها مركز لدراسة الظواهر الاجتماعية حتى تعززت في نفوس الناس مقولة «من أمن العقوبة أساء الأدب».. معالي الوزير لا نريد منكم سوى تطبيق القانون دون تراخٍ أو مجاملة، وعليكم أيضاً الاهتمام بقطاع التحقيقات الذين يعانون من الإهمال والمحسوبية والتفرد في القرار... كما أن المخافر أصبحت في غيبوبة بسبب سوء التخطيط وتقص الكوادر القادرة على التعامل الاجتماعي... طبيعي أن يتغير السلوك البشري، طبيعي أن تزداد مساحة الحريات، ولكن من غير الطبيعي أن تكون وزارة الداخلية على طمام المرحوم.. ومنا إلى من يهمه الأمر. 

إضاءة 
أصبح حضور القوات الخاصة عنصر استفزاز للتجمعات الشعبية، وهذا يجعلنا نشعر حقيقة ان هناك قطاعات في وزارة الداخلية الكويتية ليست بحاجة لهم، فالحريات وإن كانت سلبية يجب أن يقابلها تعامل حضاري ينم على أننا في دولة مؤسسات.