لا يجوز أن تسير حكومتنا بالبركة.. هذا ما يراه المقاطع

القبس

الديوانية  /  أولويات البلد يا حكومة

أ.د محمد عبد المحسن المقاطع

 

انتظاراً لتقدم الحكومة ببرنامجها السياسي وفقاً للمادة 98 من الدستور التي تشترط الفورية في تقديم هذا البرنامج، وهو ما يعني ألا يتراخى هذا الموعد عن أسابيع قليلة، فإنه مضى على تشكيل الحكومة نحو شهر كامل تقريباً، ولم تتقدم به حتى الآن، وهو ما يشكل بداية مخالفة دستورية خطرة، ما لم يتم تدارك الأمر خلال أسبوعين على الأكثر، وإلا صار هذا البرنامج في عداد المخالفة المؤكدة دستورياً.

والأمر اللافت للانتباه حتى هذه اللحظة، هو أن البلد يسير باتجاه تنفيذ واقعي لبرنامج الحكومة، دون أن يكون قد تم تقديمه، فهناك تصريحات عن تجنيس لألفي شخص، كما أن هناك تصريحات عن زيادة بدل الإيجارات، وأخرى عن سياسة معالجة القروض، ورابعة عن وجود ثمانين ألف قسيمة سكنية سيتم توفيرها، وكذلك بناء خمسة مستشفيات جديدة، وأمور أخرى كثيرة. ولا شك في أن بدء عجلة العمل الحقيقي والإنجاز الفعلي أمر مفرح، ولا يمكن لعاقل أن يعارضه أو يعترض عليه، بقدر ما يطلب أن يتم تفعيله واقعياً، وتنفيذه سياسياً وإدارياً، ولكن ما لا يقبل أن تسير أمور الدولة بصورة عشوائية ووفقاً لتقديرات آنية أو شخصانية، حسب رأي الوزير، أو توجه آني لدى رئيس الوزراء، ومن ثم كان لا بد أن يكون ذلك في نطاق وإطار برنامج سياسي مقدم من الحكومة رسمياً لمجلس الأمة، ومعلوم لدى الجميع، حتى لا نكون دولة وحكومة تسيران على البركة، وحسب اتجاه هبوب الرياح عليها.

فقد عشنا سنوات طويلة من السير على البركة مع غياب الأولويات، بسبب سياسة التعامل الآني، وغياب البرنامج، ولا يجوز اليوم أن نكون على الحالة السابقة نفسها، فإن البلد فيه موضوعات كثيرة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وسكانياً وتنموياً وتعليمياً تقف على قائمة أولويات احتياجات المواطن وحاجاته الملّحة، وضرورات ماسة للبلد بأسره، ومن ثم كان البرنامج هو البوصلة التي تتحدد وفقاً لها هذه الأولويات، وهو الأمر المطلوب دستورياً وسياسياً وإدارياً، والأهم من ذلك كله أن يتضمن برنامج الحكومة جدولاً زمنياً واضحاً يتم الالتزام به سياسياً وتنفيذياً، حتى تجد تلك الأولويات طريقها إلى التنفيذ بصورة فعلية. وفي جميع الأحوال، فإننا نأمل أن تكون ضمن تلك الأولويات مشاريع الشهور الستة الأولى للحكومة، ومشاريع السنة الأولى للحكومة، ومشاريع السنتين الأوليين لها، وأخيراً مشاريع العمر الزمني للحكومة وهي أربع سنوات دستورياً، وهو ما يعني أنه لا بد أن يتم ترتيب الأولويات بصورة كاملة ودقيقة ومبرمجة بصورة واضحة، حتى تصبح للحكومة مصداقية في تنمية البلد.

اللهم إني بلغت.