'دمية بيد الحكومة'.. محمد الجاسم منتقداً مجلس الصوت الواحد

الكويتية

الميزان  /  معارضة القانون الجديد

محمد عبد القادر الجاسم

 

تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة (المؤقت) باقتراح قانون جديد، لتوزيع الدوائر الانتخابية. ويأتي هذا الاقتراح، تحسبا لصدور حكم من المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات، بسبب عدم دستورية مرسوم «الصوت الواحد». فالفكرة التي تدور حاليا في أوساط المجلس (المؤقت)، هي أنه يجب إصدار قانون جديد للدوائر الانتخابية، يتضمن منح الناخب صوتا واحدا، مع تغيير جوهري في توزيع الدوائر، بحيث إذا صدر حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات يتم إجراء الانتخابات الجديدة وفق القانون الذي يصدره المجلس، عوضا عن العودة إلى نظام الأصوات الأربعة.
وبمطالعة الاقتراح، يتضح لي أن إعداده وتجهيزه يفوق قدرة أعضاء مجلس الأمة، إذ إنه يتضمن نقل تبعية بعض المناطق على نحو يجعل عدد الناخبين في كل دائرة مقاربا للأخرى، وهذا الأمر يتطلب قاعدة بيانات تفصيلية تحتوي على تركيبة الناخبين، الطائفية والقبلية، وهو أمر غير متاح لدى أعضاء المجلس (المؤقت)، وبالتالي، فإنه يصح القول بأن «أصابع» الحكومة موجودة في الاقتراح، بل إنها هي التي تدفع نحو سرعة إقرار هذا الاقتراح.
وهناك مسألتان يجب الانتباه إليهما في موضوع تعديل إصدار قانون جديد للدوائر.. المسألة الأولى مهمة جدا، إذ سبق لصاحب السمو أمير البلاد أن أعلن أنه سيقبل بحكم المحكمة الدستورية في شأن مرسوم الصوت الواحد، وبالتالي، فإن ما تفعله الحكومة من محاولة استباق حكم المحكمة الدستورية يتعارض مع إعلان رئيس الدولة.
أما المسألة الثانية، فهي تتصل بالتغييرات الجوهرية في توزيع الدوائر الانتخابية، إذ من الواضح أن التوزيع المقترح مصمم لتفتيت القبائل الكبيرة، وتكريس البعد الطائفي في الانتخابات، على حساب حلفاء الحكومة التقليديين في الدائرتين الثانية والثالثة.
إن مجلس الأمة (المؤقت) غير مؤهل لإصدار قانون مهم مثل قانون الدوائر الانتخابية، فهذا المجلس يفتقد الشرعية الشعبية، وهو مجرد دمية بيد الحكومة. إن إصدار قانون جديد للدوائر الانتخابية لا يقل خطورة عن مرسوم الصوت الواحد.. لذا، أرى أن معارضته مستحقة.