الأمريكيون يتوجهون مجدداً صوب الهاوية المالية

وحذر العشرات من خبراء السوق من خطورة وصول الولايات المتحدة إلى هذه المرحلة، حيث لا تستطيع الحكومة الأمريكية الاستدانة ولا تملك الأموال الكافية لمتابعة الإنفاق.

هذا السيناريو يشبه الكارثة بالنسبة إلى الأمريكيين واقتصادهم وعملتهم، فسيكون على الحكومة الأمريكية أن توقف العمل ببعض البرامج الحكومية أو ترفض إرسال أجور موظفين حكوميين، واختار الرئيس الأمريكي الإشارة إلى أنه لو رفض الجمهوريون في الكونغرس دفع الفواتير في الوقت المعين لها، فستتأخر شيكات استحقت لنظام الضمان الاجتماعي وستتأخر مخصصات المحاربين القدامى أيضاً'.

ويجد الجمهوريون أنفسهم في مأزق، لأن الرئيس الأمريكي لا يريد التفاوض على رفع سقف الدين العام مقابل خفض الصرف الحكومي.

وقال رئيس مجلس النواب في بيان حول هذه القضية، إن الأمريكيين لا يؤيّدون رفع سقف الدين العام من دون خفض الصرف الحكومي، وفيما اعترف بأن مضاعفات عدم رفع سقف الدين حقيقية، أشار إلى أن عدم معالجة الصرف مشكلة أيضاً، وربط إقرار مشروع قانون يضمن دفع المتوجب على الحكومة وإبقاء العمل في القطاع العام ويضبط الصرف.

ستشهد الأيام المقبلة وحتى موعد الأول من مارس مواجهات سياسية بين الرئيس أوباما والديمقراطيين من جهة والجمهوريين من جهة أخرى، وربما يكون أساس القضية هو ملاءة الولايات المتحدة، وهل يجوز استعمالها للتفاوض حول البرامج الحكومية.

ويعتبر الخبراء من مؤسسات قريبة من الديمقراطيين وحتى في وول ستريت أنه من الخطأ استعمال موضوع الملاءة المالية للحكومة الأمريكية في التفاوض على السياسات الحكومية، لكن الجمهوريين في موقف صعب لأنهم لا يجدون غير وقت الأزمات للتفاوض مع الديمقراطيين والرئيس الأمريكي حول 'الهدر' الحكومي، ويعتبر الجمهوريون أن الميزانية مصابة بعجز يصل إلى 1.08 تريليون دولار، ويجب التعاطي مع هذه المشكلة.

وفي تعليق على المؤتمر الصحافي للرئيس الأمريكي حول سقف الدين، قال معلق جي دي فوستر من معهد هريتاج، إن زيادة الدين العام ستكون باهظة الثمن للأجيال المقبلة، 'والجمهوريون على حق في استعمال الجدل حول سقف الدين لإجبار الرئيس على الذهب أبعد من الحوار والكلام'.

أما رئيس الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي، فطلب من الكونغرس رفع سقف الدين، معتبراً أنه من الضروري جداً تحاشي التخلف عن دفع الديون.