مستثمرون يطالبون بفتح سوق الأسهم السعودية للأجانب

وأوضح التقرير أن لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض، كانت ممن درس نظام السماح للأجانب عبر نظام QFI، ونظام الأوراق المالية جيداً، ولكن تبقى المشكلة في التطبيق، ويبين التقرير أن هيئة سوق المال السعودية جهة رقابية وتشريعية، وفي الوقت ذاته تملك شركة تداول والسوق المالية، ولا بد من الفصل بينهما.

وكرر المجتمعون المختصون في الأوراق المالية، مطالبهم بفتح السوق للمستثمر الأجنبي، وأنه سيعود بالفائدة على وضع السوق، وأوضحوا من خلال التقرير أن فتح السوق للمستثمر الأجنبي وسيلة للوصول لهدف إدراج السوق السعودي أو المؤشر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة العالمية، مبينين في التقرير ذاته أن هناك تطلبات لتحقيق هذا الهدف، ومنها فتح السوق للأجانب.

وكانت أنباء تم تداولها مؤخراً عبر وسائل الإعلام الجديدة والمواقع الإلكترونية المختصة بمتابعة سوق الأسهم السعودية، أوضحت أنه سيتم فتح سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الأجانب غير المقيمين قريباً، مبينين أنه ينتظر الإقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى.

وأشارت الأنباء نفسها إلى أنه قد يحظر على المتعاملين الأجانب الاستثمار في عدد من الشركات في سوق الأسهم، منها شركات مكة وجبل عمر وطيبة، غير أنها توقعت أن تحضر شركات المضاربة التي يتركز معظمها بقطاع التأمين عن الاستثمار الأجنبي، منعاً لتحريك سيولة ساخنة فيها، مرجحة أن تحدد نسب التملك بالشركات المتاح التعامل بها للأجانب، بحيث لا تكون نسب سيطرة، إضافة إلى ضوابط تتعلق بآليات التداول والشراء والتخارج من أي استثمار تحت رقابة وإشراف هيئة السوق المالية.

يذكر أن رئيس هيئة السوق المالية، الدكتور عبدالرحمن التويجري، قد أكد قبل نحو 3 أشهر أن 'فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب إذا تم فلن يكون إلا بشكل مدروس وتدريجي، وبعد التأكد من عدم تأثيره السلبي على التداولات في السوق'، مشيراً إلى أن المستثمر الأجنبي موجود في السوق السعودية عبر طريق صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة، إضافة إلى فتح المجال حالياً أمام المقيمين في المملكة، مقدراً نسبة وجود المستثمر الأجنبي في السوق حالياً ما بين 3 و4%.

ورأى التويجري في اللقاء الذي جمعه بمسؤولي الشركات المساهمة السعودية ونظمته اللجنة الوطنية للشركات المساهمة، أن سوق الأسهم السعودية تخضع لرقابة مشددة من قبل الهيئة لمنع أي ممارسات للغش والتدليس أو أي تعاملات غير مشروعة فيها عبر تطبيق أنظمة ولوائح للحوكمة تطالب الشركات المساهمة بمزيد من الإفصاح والشفافية وتمكين المستثمرين والمتداولين في أسهم الشركات المدرجة من الاطلاع على جميع المعلومات المتوفرة لدى الشركات.