الحكومة عاجزة تماما عن الالتزام بالقانون.. هكذا يعتقد الجاسم

الكويتية

الميزان  /  الدولة القانونية

محمد عبد القادر الجاسم

 

يتردد في الخطاب الرسمي للحكومة عبارات تتصل بتطبيق القانون، وأنه لا أحد فوق القانون، وغير ذلك من عبارات يراد منها خلق الانطباع بأن الحكومة محايدة وصارمة. وبالطبع لا أحد يصدق مزاعم الحكومة حول التزامها بالقانون! وفي تقديري الشخصي فإن الحكومة في الكويت لم تقترب بعد من استيعاب مفهوم الدولة القانونية ولا هي قادرة على الالتزام بمتطلباته، فالدولة القانونية لا تقوم على تصريحات وخطابات، بل على أسس ومبادئ أهمها مبدأ المشروعية.
وقد سبق للمحكمة الدستورية المصرية أن حددت مفهوم الدولة القانونية وقالت: «وحيث إن الدولة القانونية- وعلى ما تنص عليه المادة (65) من الدستور- هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها- أياً كانت وظائفها أو غاياتها- بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه- وأياً كان القائمون عليها- لا تعتبر امتيازاً شخصياً لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيداً على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها».
كما أوضحت المحكمة ذاتها أن «الدولة القانونية هي التي تتقيد في كافة مظاهر نشاطها- وأياً كانت طبيعة سلطاتها- بقواعد قانونية تعلو عليها، وتكون بذاتها ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة، باعتبار أن ممارسة السلطة لم تعد امتيازاً شخصياً لأحد ولكنها تباشر نيابة عن الجماعة ولصالحها؛ ومن ثم فقد أضحى مبدأ خضوع الدولة للقانون مقترناً بمبدأ مشروعية السلطة هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة القانونية».
إن تشييد الدولة القانونية يتطلب قبل أي شيء آخر التزام سلطات الدولة كافة بالقانون، والحاصل عندنا في الكويت أن سلطات الدولة عاجزة تماما عن الالتزام بالقانون، كما أن الأحداث التي تشهدها البلاد هذه الأيام تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القانون هنا هو مجرد أداة بيد الحكومة تستخدمها ضد من يخاصمها!