غموض في ملف «الخطوط القطرية» بقلم د. سعد الأحمد

يعتبر دخول ''الخطوط القطرية'' لتعمل بين مطارات المملكة الداخلية، وكذلك قيامها برحلات من مطارات المملكة إلى مطارات خارجية غير قاعدتها الدوحة، إضافة نوعية لصناعة النقل الجوي السعودي كون هذه الناقلة تتربع اليوم على قمة الخطوط الأكثر فخامة في العالم. كما أنها بتوظيف الحصة المطلوبة من السعوديين (إن شرعت وطبقت الحصة) فإن في ذلك قيمة مضافة تصب في حاجات ضرورية وهي إيجاد وظائف جديدة ونقل وتوطين الإدارة الحديثة في إدارة الناقلات الجوية. في السنوات العشر الماضية تنامت سوق النقل الجوي في المملكة وأصبح الطلب يفوق العرض، وظهرت أزمة وطنية في النقل الجوي الداخلي تضاف إلى أزمات وطنية أخرى كالماء والكهرباء. وأصبحت الهيئة العامة للطيران المدني تتناصف اللوم مع ''الخطوط'' السعودية أمام المواطنين بعد ازدياد الوعي العام والإدراك بمهام ومسؤوليات كل طرف عن الآخر، فأصبح المواطن يميز أوجه القصور في المطارات وأوجه القصور في الناقلات. أدركت الهيئة أن ''الخطوط السعودية'' أصبحت عاجزة إداريا وعمليا في تطوير طاقتها الاستيعابية للوفاء ولو بحصة تكافئ الدعم الذي تتلقاه من الدولة على شكل شراء الطائرات وتوفير الوقود المجاني، فقامت بخطوة جريئة تشكر عليها وهي الإسراع في فتح التراخيص للناقلات التي ترغب في تقديم خدماتها في المملكة. الهيئة اليوم يغلب عليها العمل بنمط إدارة الأزمات -وهي معذورة إلى حد ما لقساوة التركة- مع أنها قادرة على تبني نمط آخر مواز عماده الاستشراف والبناء المؤسسي. ملف ''الخطوط القطرية'' يكتنفه بعض الغموض، وهو الجزء المتعلق بالإفصاح عن ملكية الشريك السعودي، إن وجد، ذلك أن المادة الثامنة عشرة في نظام الاستثمار الأجنبي الصادر من المجلس الاقتصادي الأعلى الذي أقره مجلس الوزراء في المحرم من عام 1421هـ، يستثني قطاعات من الشراكة الأجنبية منها النقل الجوي. هذا يقودنا إلى وجود تشريع خاص بالدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهذا يعني أن المستثمر السعودي بدوره يستطيع إنشاء خطوط جوية في دولة قطر بملكية سعودية 100 في المائة. أتمنى من الهيئة إعداد وتوثيق ونشر التشريعات الخاصة بالاستثمار في جميع خدمات النقل الجوي وليس إنشاء الخطوط الجوية فقط، والبدء بالقطاعات الواعدة المطلوبة كالاستثمار في التعليم والتدريب.