مصرفى: 20 مليار دولار أنفقها البنك المركزى دفاعًا عن الجنيه

قال طارق حلمى، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد ، إن مصر فى أزمة اقتصادية حقيقية، تتطلب من جميع المسئولين الحكوميين مكاشفة الشعب المصرى والإفصاح عن حجم الأزمة حتى يتعاون الشعب ولا يتجه إلى تخزين العملة الأمريكية، لافتًا إلى أهمية تشديد الرقابة على الأسواق المحلية لمنع جشع التجار فى زيادة أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الحالية استغلالاً لأزمة الدولار.

وانتقد 'حلمى'، سياسة البنك المركزى المصرى، التى استهلكت أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطى الأجنبى لمصر للدفاع عن الجنيه المصرى خلال العامين الماضيين بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن سماح البنك المركزى بتحريك سعر العملة المحلية ليصل الدولار إلى 660 قرشًا بعد ثورة 25 يناير مباشرة، كان من شأنه أن يمثل عنصر دعم كبير للاحتياطى والعملة، خاصة خلال الفترة الحالية، وعنصر فعال لعدم خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فى أذون الخزانة المصرية بعد الثورة بقيمة وصلت إلى 15 مليار دولار، استنزفت الاحتياطى.

وأكد العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، أن البنك المركزى لا يملك الآن رفاهية الدفاع عن الجنيه المصرى، واستمرار ضخ الدولارات لمقابلة الطلب على العملة الخضراء، وذلك بسبب التراجع الخطير لمستوى الاحتياطى الأجنبى لمصر، والذى لا يكفى سوى احستيراد المنتجات الغذائية والبترولية لمصر لمدة 3 أشهر فقط، وسداد أقساط المديونية الخارجية للبلاد، مؤكدًا أن السياسة التى اتبعها البنك المركزى بالدفاع عن العملة المحلية، أثبتت عدم جدواها، وأن الأولى بالاهتمام هو العمل على خفض مستوى التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات الذى أثقل كاهل المصريين واستنزف أموالهم.

وأوضح 'حلمى' أن سعر الدولار قبل إجراءات البنك المركزى الأخيرة كان يصل إلى 617 قرشًا، وارتفع ليصل بنهاية الأسبوع إلى نحو 654 قرشًا، ومرشح للزيادة بنهاية الشهر الجارى إلى مستوى 7 جنيهات، وحال توقف عطاءات البنك المركزى اليومية للبنوك، فإن الدولار سوف يساوى 7 جنيهات خلال يومين فقط.

وأكد 'حلمى' أن الحلول السريعة للأزمة الحالية، تتمثل فى ضرورة ترشيد استيراد سلع الرفاهية والكمالية، وأيضا التى من الممكن أن يتواجد لها بديل محلى الصنع، وذلك لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، مطالبًا بتشديد الرقابة على المضاربات والسوق السوداء للعملة وشركات الصرافة، وسرعة إتمام اتفاق قرض صندوق النقد الدولى.

وواصل الدولار الأمريكى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى، خلال الأسبوعين الماضيين، ليتجه بثبات نحو مستوى 7 جنيهات، فى ظل تراجع حجم المعروض من العملة الأمريكية فى نسيج الاقتصاد المصرى، وبمتوسط خسائر يومية للجنيه تصل إلى 3 قروش، بعد الآلية الجديدة للبنك المركزى المصرى، للحفاظ على الاحتياطى الأجنبى، وترشيد استهلاك الدولار الأمريكى فى ظل تراجع الموارد الأجنبية من قطاعى الاستثمارات والسياحة.

ويؤكد البنك المركزى، وفقًا لمسئولية على تصديه الدائم للمضاربات على العملة والسوق السوداء، إلا أن عملاء البنوك يؤكدون أن الدولار فى اتجاه بثبات صوب مستوى 7 جنيهات خلال أيام قليلة قادمة، وأنهم يتجهون إلى تدبير احتياجاتهم الدولارية من السوق السوداء الذى وصل السعر فيها نهاية الأسبوع إلى 6.77 جنيه للدولار، ويتوقع الخبراء موجة غلاء فى أسعار السلع الأساسية سوف تضرب الأسواق خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفى المقابل يؤكد مسؤولو البنوك توافر العملة الخضراء لمن يطلبها، وأن أزمة الدولار الحالية مفتعلة.

وبدأ البنك المركزى المصرى، قبل أسبوعين فى تنفيذ آلية جديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، وأن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى وهو سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك وبعضها البعض، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبًا إلى جنب.