البورصة العربية تم تحديدها في دولتين إحداهما خليجية

اعتبر المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن توصيات منتدى القطاع الخاص العربي، ستكون مغايرة عن توصيات المؤتمرات السابقة، مفصحا لـ 'الاقتصادية'، عن آلية جديدة ستأخذ بعين الاعتبار إمكانية تنفيذ التوصيات، عبر دول محددة ومتجانسة في أوضاعها الاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سبب فشل تنفيذ توصيات المؤتمرات السابقة يتمثل في عدم وضوحها، وتعميم بعضها على الدول العربية.

وقال المبطي: إن فريق عمل المنتدى سيغير آلية تنفيذ التوصيات، بعد أن اتضحت العوائق التي اعترت التوصيات السابقة، إذ إن الآلية الجديدة ستكون ممكنة التطبيق، بحيث لا تكون توصيات عامة، إذ إن ظروف الدول العربية مختلفة.

وعن مشكلة الاستثمار الزراعي، التي تواجه الدول العربية، قال المبطي: إنها تكمن في تعثر المشاريع التي يتم الإنفاق عليها منذ 30 سنة من خلال المؤتمرات التي تقام بدون تطبيق التوصيات التي تخرج من كل مؤتمر، مشيرا إلى أن الأمل في توصيات المنتدى الحالي لحل المشكلات التي تعيق المشاريع المتعثرة، مؤكدا أن فريق العمل الخاص بهذا الملف قام بدراسة مستفيضة، وحدد آليات واضحة ومحددة لتنفيذ مشاريع الاستثمار الزراعي في الخارج.

وفيما يخص البورصة العربية، أوضح المبطي أنها ستكون في دولتين، وأنه من الممكن التوسع فيها، مشيرا إلى أن توصيات المنتدى تضمن العمل على تطوير وتفعيل توصيات التجارة البينية، بإيجاد آلية تنفيذ تقنية عن طريق التواصل المباشر 'الأون لاين'، متوقعا أن تكون هذه الآلية أفضل، حيث ستعطي الفرصة للشباب، وأن يتراوح عدد المستفيدين منها من الشباب الألف مستفيد، في حين يوجد توجه لإنشاء معاهد بين أغلب الدول العربية، خاصة بالشباب في هذا الصدد.

وأشار المبطي إلى تشكيل مجلس إدارة الشركة الزراعية السعودية، مكتفيا بالإعلان عنه قريبا، في وقت أكد فيه أن فريق عمل مجلس الغرف التجارية الخاص بالأمن الغذائي يعمل جنبا إلى جنب مع الشركة متوقعا أن يخرج الطرفان بنتائج ومنتجات جيدة.

كما لفت المبطي إلى فكرة جديدة للاستثمار في مجال الزراعة بين الدول العربية، عن طريق شراء أراض في الدول التي تتوفر بها المقومات الزراعية مثل التربة والمياه، بحيث يعطى للمستثمرين صلاحيات وحدود واضحة، مشيرا إلى أن مشكلة فشل الاستثمارات السابقة يكمن في عدم الوضوح ونسف الحكومة الجديدة لبعض الدول العربية لاتفاقيات حكوماتها السابقة.

ووصف المبطي الوضع بين أغلب الحكومات العربية الحالية بالمتجانس، والباعث للأمل في أن تأخذ توصيات المنتدى طريق التنفيذ، بآليات جديدة ومحددة، مبينا أن معظم الحكومات الحالية تمتلك توجهات استثمارية تجارية، ستسهل تنفيذ التوصيات، إذ يسعى المنتدى إلى تنفيذ توصياته عبر دول محددة بينها تجانس وتوافق يرجح معادلة نجاح المشاريع، ما يؤدي إلى جعلها قدوة لمشاريع أخرى مقبلة تكون عامة بين الدول العربية.