البورصة المصريه تخسر 2.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات اليوم 'الأحد'، على تراجع، ليخسر رأسمالها السوقي نحو 2.2 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، مدفوعة بتأجيل المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول قرض الـ 4.8 مليار دولار.

كان رئيس الوزراء هشام قنديل، قد أكد اليوم الأحد، أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي ستعود إلى مسارها قريًبا، قائلاً: 'اضطررنا لتأجيل ذللك بسبب الوضع الداخلي. لذلك نجري تقييما سريعا. وسنعود إلى المسار قريبا جدا.'

وانخفض المؤشر الرئيسي 'egx30' الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.92%، ليبلغ مستوى 5701.49 نقطة، فيما هبط مؤشر 'egx20' (محدد الأوزان) بنسبة 0.50%، ليصل إلى 6610.67 نقطة.

وبينما هبط مؤشر 'egx70' للأسهم المتوسطة والصغيرة بنسبة 1.79% ليبلغ مستوى 486.99  نقطة، انخفض 'egx100' الأوسع نطاقًا والأكثر انتشارًا بنسبة 1.22%، ليصل إلى 822.01 نقطة.

وقال المحلل المالي نادي عزام: إن السوق تأثرت سلبياً بقبول طعن الرئيس السابق حسني مبارك على حكم بمعاقبته بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين حيث يخشى المستثمرون ردة فعل الشارع من الحكم، مشيرًا إلى وجود أزمة سيولة أيضًا انعكست على أحجام وقيم التداول لافتًا إلى وجود عمليات جني أرباح للجلسة الثانية على التوالي.

وقضت محكمة النقض، في وقت سابق اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد علي عبد الرحمن، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وذلك إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وإعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة.

وأكد محمد عيسى، محلل مالي بإحدى شركات السمسرة، إن السوق تراجعت بسبب تأجل مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي، وقضية إعادة محاكمة مبارك التي أثرت بشكل طفيف أيضَا، مشيرًا إلى أن المؤشر الرئيسي وصل لمنطقة دعم عند 5700 نقطة.

وشهدت جلسة البورصة، حتى منتصف التعاملات، تداول 105.9 مليون سهم بقيمة 409.7 مليون جنيه من خلال 23.2 ألف صفقة، ارتفعت أسهم 17 شركة وهبطت 131 من بين 169 تم التداول عليها، بينما استقرت 21 أخرى كما هي دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بلغ 33.4 مليون جنيه 7.5 مليون جنيه على التوالي، بينما فضل المصريون الشراء بصافي بلغ 40.9 مليون جنيه.