عام الفضائح أضاع بريق الأسهم المصرفية بقلم باتريك جينكينز

في الوقت الذي استعاد فيه جانب كبير من النظام المصرفي بصعوبة القدرة على التحرك، كانت هناك أنباء سارة لمستثمري المصارف.

لقد تمتعت أسهم بعض أكبر المقرضين في العالم بارتداد جيد في العام الجديد، وهو انعكاس لقرار لجنة بازل للرقابة المصرفية البراغماتي، القاضي بتخفيف قواعد تنظيمية منتظرة خاصة بالسيولة. وعمل توسيع تعريف الأصول ''السائلة'' وتمديد الموعد النهائي للوفاء بها حتى عام 2019، على رفع أسعار الأسهم بنسبة تصل إلى 3 أو 4 في المائة.

فهل هذه إشارة على اتجاه الأمور في عام 2013؟ قد تكون السنة التي بدأت للتو عام ازدهار بالنسبة للأسهم المصرفية بعد أن وضع المقرضون خلف ظهرهم عاما من الفضائح وركود النمو الاقتصادي.

أول شيء يقال هو إن عام 2012 على الرغم من جميع القصص الكارثية للمصارف، كان أبعد من أن يكون كارثيا على المستثمرين.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

في الوقت الذي استعاد فيه جانب كبير من النظام المصرفي بصعوبة القدرة على التحرك، كانت هناك أنباء سارة لمستثمري المصارف.

لقد تمتعت أسهم بعض أكبر المقرضين في العالم بارتداد جيد في العام الجديد، وهو انعكاس لقرار لجنة بازل للرقابة المصرفية البراغماتي، القاضي بتخفيف قواعد تنظيمية منتظرة خاصة بالسيولة. وعمل توسيع تعريف الأصول ''السائلة'' وتمديد الموعد النهائي للوفاء بها حتى عام 2019، على رفع أسعار الأسهم بنسبة تصل إلى 3 أو 4 في المائة.

فهل هذه إشارة على اتجاه الأمور في عام 2013؟ قد تكون السنة التي بدأت للتو عام ازدهار بالنسبة للأسهم المصرفية، بعد أن وضع المقرضون خلف ظهرهم عاما من الفضائح وركود النمو الاقتصادي؟

أول شيء يقال هو إن عام 2012 على الرغم من جميع القصص الكارثية للمصارف، كان أبعد من أن يكون كارثيا على المستثمرين. نعم، شهد العام كثيرا من الكوارث، بدءا من عمليات البيع الخاطئة لتأمين حماية المدفوعات في المملكة المتحدة، مرورا بالتلاعب في سعر الليبور إلى غسل الأموال وخرق العقوبات. لكن أسهم البنوك ارتفعت مع إظهار المقرضين بعض العلامات على تعافي الربحية، على الرغم من استمرار الأزمة.

وارتفع مؤشر فاينانشيال تايمز للبنوك العالمية بواقع الربع في العام الماضي، متفوقا على الأسهم بشكل عام بنسبة 10 في المائة - على الرغم من أن مستثمري المدى الطويل سيتذكرون الانخفاض الأكثر ضررا، الذي بلغت نسبته 25 في المائة عام 2011، ناهيك عن الانهيار بنسبة 56 في المائة عام 2008، الذي تم تصحيحه جزئيا بارتداد بلغ 38 في المائة عام 2009. وفي كثير من الحالات كان أداء الأسهم عام 2012 يبدو مدفوعا بعلاقة عكسية غريبة مع سلوك المقرضين السيئ. فمن بين الأفضل أداء ثلاثة مصارف كبرى في المملكة المتحدة - باركليز الذي تم تغريمه 450 مليون دولار بسبب فضيحة الليبور، فضلاً عن خسارته رئيسه ومديره التنفيذي، و''إتش إس بي سي'' الذي تم تغريمه 1.9 مليار دولار على خلفية قضية غسل أموال في المكسيك وانتهاك عقوبات مفروضة على إيران، ولويدز الذي كلفه بيع PPI الخاطئ نحو 5.3 مليار جنيه استرليني. 

وارتفعت أسهم باركليز وإتش إس بي سي نحو 50 في المائة، في حين ضاعف مستثمرو لويدز أموالهم.

ولم تكن المصارف البريطانية وحدها التي تفوقت بصورة غريبة. فقد تجاهل ''جيه بي مورجان'' فضيحة مكتب الاستثمار الرئيسي التابع له، خصوصا التاجر الذي اشتهر بـ ''حوت لندن'' لضخامة تداولاته وخسائره التي قاربت ستة مليارات دولار. وفي الوقت نفسه كان ''يو بي إس'' السويسري يصارع للتخلص من فضيحة تداولات ملتوية، ما جعله يسدل الستار على العام بدفع 1.5 مليار دولار لتسوية فضيحة ليبور. وارتفعت أسهم كلا المصرفين أكثر من الربع في 2012.

وبالطبع، لا أحد يعرف ما الفضائح أو التحديات التي ستواجهها المصارف في 2013، لكن إن تكرر النمط الغريب الذي كان في العام الماضي، فربما يكون الوقت مناسبا لشراء رويال بانك أوف اسكوتلند ودويتشه بانك – اثنين من المصارف التالية التي يتوقع أن ينتهي بها الأمر إلى الجلوس مع المنظمين لتورطها في فضيحة الليبور. وينبغي أن تكون هناك بعض الأسباب الأكثر جوهرية حتى تكون النظرة تفاؤلية بشأن المصارف – بما فيها رويال بانك أوف اسكوتلند ودويشه بانك – حيث وصلت برامج إعادة الهيكلة وتقليل التكلفة إلى الخطوط الأساسية.

فالمقرض البريطاني الذي تم تأميمه جزئيا يعيش الآن عامه الخامس على التوالي من برنامج مكثف لإعادة الهيكلة من شأنه أن يعيده إلى ربحية مستدامة هذا العام، في حين أن حامل الراية الألمانية شرع أخيرا في عملية تطهير وظيفي كبيرة لإعداد نفسه لمشهد أكثر كآبة ينتظر المصارف الاستثمارية.

وربما يُشاهد مزيد من الأرباح الدرامية لدى مصارف مثل سيتي جروب وباركليز ـ تحت إدارة رؤساء جدد حريصين على استئصال كل صور عدم الكفاءة السابقة، فيما سيكون ''يو بي إس'' بمثابة قصة إعادة هيكلة أخرى جديرة بالمتابعة.

يبدو من الحالة المزاجية السائدة في هذه الآونة أن هبوطا ينتظر المصارف. فالمضارب على نزول الأسعار ربما يقول إن منظمي بازل أصيبوا بصدمة الهوادة واللين، بسبب الحالة المروعة للاقتصاد العالمي. فالهاوية المالية في الولايات الممتدة لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد بدرجة كبيرة، ومنطقة اليورو بعيدة عن الإصلاح والتوصل إلى حل، والاقتصاد الصيني يواصل التباطؤ، وخطر زيادة الديون السيئة يلوح في البرازيل، وأسعار العقارات فائقة السخونة في آسيا يمكن أن تتسبب في انفجارات اقتصادية أليمة. لكن لا يزال هناك زخم سياسي أيضاً وراء الإصلاحات الهيكلية المهددة للأرباح، متمثلة في قانون دود فرانك في الولايات المتحدة، وإصلاحات فيكرز في المملكة المتحدة، ومراجعة ليكانين في الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من التوازن، فإن آفاق البنوك تبدو ساطعة أكثر مما هي الآن. وكما تنبأ محللو كريدي سويس، فإن المصارف الأوروبية – الأكثر تضررا من الأزمة – يمكن أن يتم تداولها في السوق قريبا عند مستويات مساوية للقيمة الصافية لأصولها الملموسة، وسيكون ذلك نقطة تحول حقيقية من حسومات وصلت إلى 50 في المائة خلال العام، أو العامين الماضيين.

ومع كون أن هناك منظمين في مناطق قضائية كثيرة يفضلون الآن المنحى البرغماتي والاهتمام بالنمو الاقتصادي على الإصلاح الصِرف، يكون لدى حاملي أسهم المصارف سبب آخر للابتسام ـ على الأقل حتى ظهور الأزمة التالية.