خفض التسعيرة الدوائية قريبا

أعلن وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي انه سيتم خفض التسعيرة الدوائية في الكويت قدر الامكان قريبا على حسب حجم السوق الكويتية.
وقال الوزير الهيفي في تصريح صحافي على هامش افتتاحه فعاليات (اليوم العالمي للروماتيزم) في حديقة الشعب الليلة الماضية ان موضوع خفض التسعيرة جاء ضمن مناقشات مؤتمر وزراء الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة البحرينية (المنامة) أخيرا.
وأوضاف ان سلطنة عمان هي الاعلى لناحية أسعار الدواء في منطقة الخليج العربي وتأتي دولة الكويت في المرتبة الثانية خليجيا.
وأشار الى ان وزارة الصحة مقبلة على العديد من المشاريع الكبيرة 'حيث ستتم زيادة المراكز الصحية في كل محافظة الى ثلاثة مراكز بدلا من اثنين كما ستتم زيادة عدد العيادات في أقسام الحوادث بمعدل عيادة في كل مستشفى'.

 

من جانبه قال وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة وأمين سر مجلس الوكلاء الدكتور وليد خالد الفلاح ان قرار تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون لحماية حقوق المرضى أخيرا يندرج ضمن عملية تطوير السياسات والبرامج الصحية في الكويت.
وأضاف الدكتور الفلاح في تصريح صحافي اليوم ان مبادرة تشكيل اللجنة تهدف الى تحديث وتطوير سياسات واجراءات العمل في المستشفيات كافة ومراكز الرعاية الصحية ووضع الاطار القانوني المناسب لذلك وتنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية لبرنامج الاعتراف بجودة الخدمات الصحية في وزارة الصحة.
وأوضح ان المبادرة تنطلق أيضا من حرص الوزارة على تعزيز الثقة بين مقدمي الرعاية الصحية والمستفيدين منها ومواكبة المستجدات العالمية في مجال الجودة وضمان حقوق الانسان.
وذكر ان اللجنة تشكلت برئاسته وعضوية مدير ادارة الشؤون القانونية والتحقيقات الدكتور محمود عبدالهادي مقررا وعضوية مدير ادارة الجودة والاعتراف بثينة المضف والمستشار القانوني للوزارة واختصاصي قانوني.
وبين ان منظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والعديد من المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة تؤكد أهمية تطوير السياسات والبرامج الصحية بما يتفق والاعلانات والاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان 'ويتحقق ذلك عبر اصدار وتطوير التشريعات الصحية والقرارات المنظمة لحقوق المرضى المشددة على على تنفيذ مبادئ ومعايير حقوق الانسان في مجال الممارسة الطبية ودمج ثقافة حقوق الانسان ضمن سياسات واجراءات الرعاية الصحية'.
واستعرض الدكتور الفلاح من بين تلك الحقوق 'تمكين المريض من الحصول على المعلومات الكاملة المتعلقة بحالته الصحية والاجراءات التي قد يقررها الطبيب المعالج بشأنه وأهمية أن يشارك المريض بإرادته الحرة في اتخاذ القرار المبني على المعرفة الكاملة بالاجراء الطبي وفوائده ومضاعفاته المحتمل حدوثها وخطوات الرعاية الصحية'.
وقال ان تلك المبادئ تؤكد أيضا ضرورة التزام الأطباء بمراعاة حقوق المريض قبل توقيعه اقرارات الموافقة على اجراء العمليات الجراحية أو الفحوصات التشخيصية أو تلقي العلاج 'ما يجعل الاقرار الذي يوقعه المريض حرا ومستنيرا'.
ولفت الى المستجدات والتوصيات الدولية الصادرة أخيرا عن الهيئات العالمية المانحة للاعتراف بجودة الرعاية الصحية 'والتي تحرص وزارة الصحة على تطبيقها ضمن (البرنامج الوطني للاعتراف وسلامة المرضى)' مبينا ان تلك المستجدات والتوصيات أضافت أبعادا جديدة لمفاهيم وممارسات حقوق المرضى ضمن سياق الاهتمام العالمي المتزايد بتطبيق معايير حقوق الانسان.
وذكر ان الوزارة ومن هذا المنطلق قامت بمبادرة تشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون لحماية حقوق المرضى 'بغية ووضع المنهجية والآليات المناسبة لمراجعة الاجراءات المطبقة بالفعل لتنظيم العلاقة بين المريض والطبيب ووضع المقترحات لاستحداث وتطوير اجراءات حفظ حقوق المرضى بجميع مواقع ومراحل تقديم الرعاية الصحية'.
وأشار الى ان هذا القانون المرتقب 'يجب ان يتضمن الحق في المعرفة حول الحالة المرضية وطرق العلاج المتاحة والمضاعفات والآثار الجانبية ان وجدت واحترام الخصوصية وسرية المعلومات والحق في السلامة وحفظ حقوق الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة بما يتفق مع معايير ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها وتلتزم بها دولة الكويت أمام المجتمع الدولي'