الشمري يتقدم بمقترحات لرئيس مجلس الأمة

تقدم النـــائب ناصر الشمري بعدة اقتراحات كان منها:
معاشات استثنائية ومكافئات للعسكرين المتقاعدين من ضباط الصف والافراد والاستعجال في بناء مستشفى جديد يخدم سكان محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير واقامة مستشفى خاص بالولادة في محافظة الاحمدي ومبارك الكبير ، وتوسعة مخرج ميناء عبدالله

وجاءت الاقتراحات بما يلي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد :

اتقدم لكم باقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والإفراد برجاء عرضة على مجلس الموقر.

اقتراح بقانون

في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والإفراد

- بعد الاطلاع على الدستور،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 1967 بإنشاء الحرس الوطني.

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 بشأن الجيش والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له.

- وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 36 لسنة 1982 بشأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

( مادة أولى )

يمنح معاشاً استثنائيا ضباط الصف والإفراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء ، بقيمة (300 دينار) شهريا لمن أمضوا 25 سنة في الخدمة ، وبقيمة (250 دينار) شهريا لمن أمضوا 20 سنة في الخدمة.

( مادة ثانية )

يمنح المذكورون بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.

( مادة ثالثة )

تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون ، على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرفها لمستحقيها.
( مادة رابعة )

تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.

( مادة خامسة )

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون في شأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والأفراد

من الملاحظ في التشريعات القانونية والقرارات الوزارية التي صدرت بشأن منح المعاشات الاستثنائية ومكافآت الاستحقاق أنها ركزت على شريحة الضباط والقادة العسكريين المتقاعدين في الجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء وتجاهلت شريحة مهمة من المتقاعدين وهم ضباط الصف والأفراد العسكريين الذين افنوا حياتهم في العمل العسكري وكان لهم دور ملموس في الدفاع عن البلاد وقت الغزو الغاشم وفي حرب تحرير الكويت عام 1991 وفي حرب تحرير العراق في العام 2003 .

ورغم ما قدمه ضباط الصف والأفراد العسكريين المتقاعدين من دفاع عن أراضي الكويت وحماية حدودها وحفظ الأمن الداخلي إلا أن رواتبهم التقاعدية لا زالت قليلة وضعيفة ولم تطرأ عليها الزيادة المناسبة ، بعد خدمتهم الطويلة ، ومعاشاتهم التقاعدية الحالية ضئيلة ولا تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ولا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة.

وبناء على ما تقدم، فقد تم إعداد هذا القانون لمنح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف والإفراد في الجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء لإنصاف هذه الفئة من ضباط الصف والأفراد العسكريين المتقاعدين وتحقيقا للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ورفعا للظلم والضرر الذي وقع عليهم وعلى أسرهم .

ونص القانون في المادة الأولى على منح معاش استثنائي لضباط الصف والأفراد العسكريين ممن تقاعد منهم بالجهات العسكرية الثلاث ( الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني ) والإدارة العامة للإطفاء ، بقيمة (300 دينار) لمن أمضوا 25 سنة في الخدمة ، وبقيمة (250 دينار) شهريا لمن أمضوا 20 سنة في الخدمة.

ونصت المادة الثانية على منح المذكورين بالمادة الأولى من هذا القانون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ، وأشارت المادة الثالثة إلى انه تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع المعاشات الاستثنائية للمشمولين بأحكام هذا القانون؛ على أن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات بصرفها لمستحقيها ، وأوضحت المادة الرابعة انه تتحمل الجهات العسكرية الثلاث (الدفاع ، الداخلية ، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.

وأضاف، نظراً للازدحام الشديد في مناطق الدائرة الخامسة وللحاجة الماسة لتخفيف ذلك الازدحام ورغبة منا في المساعدة في إيجاد حل لهذه المشكلة خدمةً للوطن والمواطن ولما يمليه علينا موقعنا كممثلين للشعب .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

- نص الاقتراح -

توسعة مخرج جسر ميناء عبدالله القادم من ضاحية على صباح السالم باتجاة طريق الملك فهد السريع ، ومخارج جسر ميناء عبدالله في الاتجاهات الاربعة المؤدية لطريق الملك فهد.

وأكد، نظرا ً للكثافة السكانية العالية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير حيث وصلت لما يزيد على 500 ألف نسمة ، ونظرا ً للازدحام الشديد على قسم الولادة في مستشفى العدان ، وعدم توفر الغرف والرعاية المتكاملة أسوة بالمستشفيات الخاصة ، ونظرا ً لأن مستشفى العدان هو المستشفى الوحيد (بالإضافة إلى مستشفى الأحمدي الخاص بالموظفين العاملين بالقطاع النفطي ) الذي يتوافر به أقسام خاصة بالولادة ولذلك نجد أن معظم المواطنين يلجؤون إلى المستشفيات الخاصة لتوفير الرعاية المتكاملة والغرف الخاصة ، وبما أن الدستور يلزم الدولة بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

- نص الاقتراح -

إقامة مستشفى خاص بالولادة بمحافظة الأحمدي ومحافظة مبارك الكبير للتخفيف من المعاناة على المواطنين والاستغناء عن التكاليف الباهظة بالمستشفيات الخاصة وإقامة مستشفيات متخصصة توفر الرعاية اللازمة للمواطن.

ومن جهة اخرى قال، من خلال إعلان الحكومة لخطتها وما نشر بالصحف عن بعض الخطوط العريضة لهذه الخطة ، نجد أنه قد تم تخصيص مبالغ كبيرة لتحسين الوضع الصحي بالبلاد ، ونظراً للكثافة السكانية العالية في محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير سواء من المواطنين أو المقيمين وبسبب عدم قدرة المستشفى الوحيد بمحافظتي الأحمدي ومبارك الكبير على استيعاب الأعداد الهائلة من المرضى والمراجعين.

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

- نص الاقتراح -

الاستعجال في بناء مستشفى جديد يخدم سكان محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير.

مقدم الاقتراح

نـــاصر عبدالله الشمري

مع خالص الشكر ،،،