مشروع لحل مشكلتي الفقر والبطالة في 5 سنوات بقلم د. محمد آل عباس

ليس هذا فحسب، بل تسريع عجلة التحول إلى دولة صناعية، وتخفيف الاعتماد على البترول وميزانية الدولة، وتنمية الثقافة الإنتاجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي. هذا المشروع مبني على أربع مقدمات أساسية، هي:

1 - أن إيرادات النفط اليوم تغطي جميع مصروفات الدولة (حيث بلغت إيرادات النفط وحدها 1100 مليار ريال بينما مصروفات الميزانية بلغت 850 مليارا. وبذلك فإن جميع الإيرادات الأخرى تعتبر فائضا.

2 - أن الرغبة صادقة بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع الأخرى في التعاون وبذل الجهود وصهر الإمكانات بعضها مع بعض من أجل حل مشكلتي الفقر والبطالة.

3 - أن الفقر والبطالة وجهان لعملة واحدة، فالفقير هو في غالب الأمر عاطل وليس بالضرورة أن يكون العاطل فقيرا.

4 - أن الفقر والبطالة ليس بسبب ضعف التعليم.

لقد أعلنت مصلحة الزكاة والدخل أن إيراداتها بلغت 23 مليار ريال، بينما بلغت إيرادات الزكاة قريبا من 12 مليارا، وبلغت ضريبة الدخل 11 مليارا. هذه الإيرادات تحصل فعليا وسنويا ذلك أن حسابات الدولة في جانب الإيرادات تبنى على الأساس النقدي فلا تثبت الإيرادات المستحقة كجزء من إيرادات العام، لذلك فإن جميع هذه الإيرادات فعلية ويتم تحصيلها وتوريدها إلى الحسابات الخاصة بها في مؤسسة النقد. من المعروف بالضرورة أن إيرادات الزكاة يجب أن تدفع للفقراء لذلك فإن لدينا اليوم سنويا مبلغ 12 مليار ريال لإنفاقها على فقراء البلد، وهذا يتم عن طريق الضمان الاجتماعي. حيث تصرف إعانة سنوية على شكل راتب شهري أو على شكل دفعات للمواطنين المسجلين في الضمان الاجتماعي. نتيجة هذا العمل هي أن الفقير يبقى فقيرا ينتظر دعم الدولة له دون حل حقيقي لمشكلة الفقر. والحل عندي هو التالي:

استنادا إلى الزكاة فقط ودون المساس بميزانية الدولة أو إيراداتها من أي جهة كانت، وإذا كان لدينا 600 ألف فقير في المملكة ولدينا سنويا 12 مليارا إيرادات زكاة فإننا نستطيع أن نمنح 240 ألف ريال سنويا لكل 50 ألف فقير، لكن هذا لا يتم على شكل دفعات نقدية بل يتم من خلال مشروعات اقتصادية صناعية في مدن صناعية لهذا الغرض ومشروعات مقترحة مسبقا. ولأن هناك بطالة وعاطلين مسجلين لدى ''حافز'' ولدى وزارة العمل فإنه يشترط على كل مشروع من هذه المشاريع أن يتم تشغيله وإدارته من قبل عدد من هؤلاء العاطلين. وهكذا فإننا في السنة الأولى من بدء تنفيذ المشروع قد قمنا بنقل 50 ألف فقير من مستوى الفقر إلى مستوى الغنى، ولأن مشروعا صغيرا مثل هذا يحتاج إلى مدير وموظفين اثنين على الأقل فإننا سننقل من البطالة إلى العمل 150 ألف عاطل في عام واحد. ليس هذا فقط، لكن بدء نقلة اقتصادية من خلال إطلاق 50 ألف مصنع أو شبه مصنع (ورش). ليس هذا فحسب، بل يمكن دعم هذه المشاريع من قبل كل من صندوق الموارد البشرية بحيث يتم تسليم رواتب السنة الأولى من قبل صندوق الموارد البشرية والنصف في السنوات الأربع التي تليها، وبذلك فإن المشروع ستتم حمايته من الإفلاس بسبب ضغط الرواتب لمدة خمس سنوات. ليس هذا فحسب، بل يمكن دعم هذه المشروعات من قبل الدولة وشركات التجزئة الكبرى في المملكة بحيث تعطى هذه المصانع أولوية في الشراء في السنوات الخمس الأولى من عمر المشروع وبذلك نقدم لها دعما كبيرا وحماية تنافسية في المراحل الأولى من عمرها. 

ونتائج هذه المشروع في السنة الأولى هي نقل 50 ألف أسرة من الفقر إلى الغنى، بل إلى مستوى الأعمال الاقتصادية وتوظيف 150 ألف عاطل، ووفقا لهذا المستوى من العمل فسيتم القضاء على مشكلة الفقر في أقل من عشر سنوات، وسيتم توفير 1,8 مليون وظيفة. لكن يجب أن نتذكر أنه وفي كل سنة تقوم جميع هذه المصانع بدفع الزكاة المفروضة عليها بواقع 2.5 في المائة، وبافتراض أن المصانع لم تستطع تحقيق أرباح صافية كافية فإن كل 50 ألف مصنع ستدفع سنويا 300 مليون ريال، التي ستسهم أيضا في دعم 1500 فقير جديد، أي 1500 مصنع بقيمة 240 ألف ريال لكل مصنع أو ورشة أو محل وتحويلهم بذلك إلى أغنياء بمراكز تجارية يسهمون في زيادة دافعي الزكاة للسنوات المقبلة بنسبة 2.5 في المائة. وهكذا فإنه عاما بعد كل عام سيتناقص عدد الفقراء والعاطلين وتزيد إيرادات الزكاة حتى السنة العاشرة بحيث تتم استفادة أكثر من 600 ألف فقير من المشروع وستبلغ إيرادات الزكاة قريبا من 15 مليار ريال سنويا، بنسبة زيادة قدرها 30 في المائة على بداية تنفيذ المشروع.

يمكن اختصار المدة إلى خمس سنوات، وذلك لو قامت الدولة مشكورة بمنح إيرادات ضريبة الدخل البالغة 11 مليارا إلى المشروع لمدة خمس سنوات، عندها سيسهم المشروع في تحويل 95 ألف فقير إلى غني وإنشاء ما يقرب من 95 ألف مصنع وتوظيف 290 ألف عاطل وتزيد حصيلة الزكاة في نهاية العام الأول إلى قريب من 600 مليون ريال ستسهم بدورها في زيادة قريبة من 2300 مصنع. ويمكن اختصار المشروع بشكل جوهري فيما لو تم منح جزء بسيط من الفائض لهذا العام (10 في المائة فقط) أي 30 مليار ريال تقريبا. ليس عندي شك بعد توفيق الله لنا بأن تكون نتائج المشروع مذهلة، وكل ذلك سيتم دون المساس بأي من مشروعات الدولة القائمة أو التأثير فيها أو خلق مشكلة مستقبلية للميزانية ولو انخفض سعر النفط إلى النصف.

بالطبع يمكن إجراء بعض التعديلات على المشروع، وذلك بأن تجمع عدة مشاريع في مشروع واحد بقيمة أكبر من مليوني ريال، ويمكن كذلك توجيه إيرادات سنة واحدة بعد السنوات الخمس الأولى لمشاريع عملاقة جدا تدعم المشاريع الصغيرة التي تم إنشاؤها في السنوات الخمس التي مضت، وهكذا الكثير من الأفكار الخلاقة التي يمكن العمل عليها. يمكن أن تشارك في المشروع جميع البلديات والجامعات ومراكز البحث والحضانات ومشروعات مثل بادر والجمعيات الخيرية. هناك الكثير أيضا مما يمكن للقراء الأعزاء إضافته، والله أعلم.