المجلس الحالي كما يراه د. فيصل الشريفي 'ما يدري منو طقاقه'

الجريدة

واحد مبطل والثاني معطل

أ.د فيصل الشريفي

 

هذا المجلس الله يعينه 'ما يدري منو طقاقه'، المعارضة تسميه مجلس المسخ، والحكومة تتعامل معه على أنه مجلس تحصيل حاصل!
وفي ضوء موقف المعارضة المعلن ضد الحكومة والمجلس معاً وارتفاع سقف المطالبة الذي تعدى مرسوم الصوت الواحد إلى الإمارة الدستورية، بمعنى إقصاء أي رئيس وزراء لا يأتي من رحم الشعب، لتقطع بذلك كل خطوط الرجعة للحكومة الحالية، حيث لم تبقِ على شعرة معاوية كما يقال، فإن الحكومة لم تستطع التعايش مع هذا الواقع، فتراها تصد عن مجلس يمكنها التفاهم معه بكل أريحيه إن هي آمنت بمخرجاته، لكن الواقع يقول غير ذلك.
بعض النواب الحاليين أبدى استياءه وتخوفه من الحكومة التي تضع العراقيل وتختلق صداماً غير مبرر بغية حل المجلس، أو أنها تعتمد تكتيكاً بدرجة امتياز لإيجاد معارضة غير مؤثرة لتنفي تهمة أن المجلس في جيبها، وأن مخرجات الصوت الواحد قادرة على أن تأتي بالمعارضين حاله حال كل المجالس السابقة... وهو أول العصافير.
 أما الثاني، فهو تحسين صورة الصوت الواحد لجذب المعارضة وإغرائها في حالة تم حل المجلس وإعادة الانتخابات مع تعديل بسيط على شكل الدوائر وحجمها، وبذلك تُطوى صفحة الأصوات الأربعة ومعها فكرة الأحزاب السياسية.
الحالة الضبابية التى يعيشها نواب المجلس الحالي لا تبشر بالخير، فالتذمر من عدم تعاون الحكومة بدا واضحاً، وهناك من النواب من يريد أن يثبت للشارع الكويتي أن اللوم لا يقع عليهم لكن على الحكومة التي لم تتعاون مع مخرجات المجلس الحالي رغم توافر كل الظروف المناسبة، ومع ذلك لم تغير من أسلوبها ونهجها التقليديين في إدارة شؤون الدولة؛ لذا ستشهد الأيام القادمة بعض التحرك المكثف للأسئلة البرلمانية كأداة دستورية ضاغطة تعري موقف بعض الوزراء وتكشف تجاوزهم الإداري بالدرجة الأولى.
هذه الأسئلة سيكون لها وقع على الشارع إذا ما خرجت إلى العلن، فالإجابات المتوقعة من الوزراء المعنيين ستكون بمنزلة حرق مباشر لهم دون الحاجة إلى مادة الاستجواب التي يبدو أنها فعلاً في 'جيب الحكومة' مع إمكان حدوث بعض المفاجآت غير السارة لوزيرين أو ثلاثة من غير المرحب بهم شعبياً ولا بين النواب.

وقفات:
- 'إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب'... مثل لا يدركه أنصاف الساسة، ولا يقدره بعض حديثي المعارضة الذي إن تكلم أضاع مَن وراءه، وقلل من قيمة المعارضة لأنه حصرها في طائفة أو مجموعة ولم يعممها لمصلحة مواطن وغاية وطن.
- رفض رفع الحصانة عن نواب المجلس تصرف غير مقبول من مجلس الأمة، فالنائب أولاً وأخيراً مواطن عليه واجبات مثلما له من حقوق، والاختفاء وراء الحصانة إخفاق لمفهوم العدالة ومحسوبية ليس لها داعٍ!
ودمتم سالمين.