وزير الإعلام البحريني: لا رقابة مسبقة على المطبوعات وإلغاء حبس الصحافيين

أكد وزير الإعلام البحريني جهاد بوكمال على أن 'التعديلات أدخلت على قانون الصحافة ستجعل الصحفي في مأمن من أية عقوبات قد يتعرض لها أثناء عمله في المجال الصحفي'، مشيراً إلى أنه 'لا توجد أية مادة في القانون تحيل الصحفي إلى قانون العقوبات'.
واعتبر الوزير في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم في مبنى الوزارة حول التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول على قانون الصحافة أن 'حلم عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وجود قانون مستنير للصحافة  قد تحقق'، لافتاً إلى أن القانون 'لن يحبس فيه الصحفي على رأيه أو كتابته للخبر مهما كانت الظروف'.
وقال 'تم إزالة المواد المتعلقة بحبس الصحفي دون استثناءات، ولن تكون هناك أية رقابة مسبقة لكل ما يتم طباعته في البحرين'، مستدركاً ' إلا أنه في حال تجاوز أي صحفي مواد القانون فإن القضاء وحده هو الذي سيفصل في القضية، فالتعديلات لم تترك أية صلاحيات بيد الوزير المختص'.
واستثنى بوكمال إحكام الرقابة على 'المطبوعات التي تدخل البلاد عن المنافذ الرسمية، فهي ستكون في مجال الرقابة المسبقة عليها، وذلك منعاً لإثارة أية نعرات طائفية أو مذهبية في البلاد'.
ورهن الوزير الاستثمارات الأجنبية في مجال الصحافة بموافقة مجلس الوزراء، وقال 'حتى الآن لم تأتي أية رغبة لوزارة الإعلام بطلب فتح صحيفة أجنبية تمارسها عملها في البحرين'.
وبهذا، ينتهي آخر فصل من فصول الجدل الدائر بين الحكومة والصحافيين بشأن القانون، لتتحول الكرة الآن في ملعب مجلسي الشورى والنواب، وهو ما قد يفتح صفحة طويلة جديدة من الجدل بين الصحافيين والمؤسسة التشريعية، سيما وأن بعض النواب المحسوبين على الكتل الإسلامية، سبق لهم وأن صرحوا برفضهم لإزالة المواد المتعلقة بحبس الصحفي أثناء مزاولة عمله، ووصل الحال بأحدهم إلى التصريح بوجوب جلده.
يذكر أن مجلس الوزراء البحريني قد وافق في جلسته الماضية أمس الأول على تعديل قانون تنظيم الصحافة والنشر.
وينص المشروع على إلغاء عقوبة الحبس تماماً بما فيه الحبس الاحتياطي، وإلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات.