إلغاء عقوبة الحبس من قانون الصحافة البحريني

وافق مجلس الوزراء البحريني على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، حيث تم بموجب التعديل إلغاء عقوبة الحبس على الصحفي تماما بما فيه الاحتياطي، كما تم إلغاء الرقابة المسبقة على المطبوعات المحلية وقصرها على تلك المستوردة وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية عملا بالأحكام الدستورية.
وضمن القانون بموجب التعديل مبدأ عاما يكفل عدم معاقبة من يستعمل حقه في إبداء الرأي أو النقد بمراعاة أن تكون قيود واشتراطات استعمال هذا الحق وفق متطلبات المجتمع الديمقراطي حفاظا على خصوصية النظام السياسي ومقوماته في المملكة والثوابت التاريخية فيها والآداب العامة.
ويأتي تصديق الحكومة على القانون، بعد يوم واحد من تصريحات أطلاقها ملك البحرين أكد فيها على توجيهه للجهات المعنية بتطوير الإطار التشريعي المنظم للعمل الصحافي.