(تحديث1) العراق ينقسم مجدداً

حصدت موجة جديدة من أعمال العنف في وسط وشرق العراق الخميس، تسعة قتلى على الأقل، وأكثر من 16 جريحاً، وفق مصادر الشرطة العراقية، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات الطائفية في العراق، على خلفية الاحتجاجات المناهضة لرئيس الحكومة، نوري المالكي.

ونظمت قوى سياسية مظاهرات حاشدة هذا الأسبوع، شارك فيها الآلاف من مؤيدي رئيس الحكومة، بمواجهة الاحتجاجات مناهضة والمتواصلة في العديد المدن العراقية، في أعقاب اعتقال قوات الأمن العراقية عدد من حراس وزير المالية، رافع العيساوي.

وتراجعت الهجمات إلى حد كبير، بعد أحداث العنف الطائفية التي عصفت بالبلاد خلال عامي 2006 و2007، وخلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، إلا أن مخاوف متزايدة من عودة مستويات العنف السابقة، في ضوء التوتر المتزايد في العراق.

ومن بين الهجمات التي وقعت بالعراق الخميس، هجوم استهدف رئيس جامعة 'ديالى'ـ عباس الدليمي، الذي أُصيب نتيجة انفجار عبوتين ناسفتين أثناء مرور موكبه في مدينة 'بعقوبة'، التي تبعد حوالي 60 كيلومتراً، نحو 37 ميلاً، إلى الشمال من العاصمة بغداد.

وقال مسؤولون عراقيون، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن اثنين من حراس الدليمي قُتلا نتيجة الهجوم، فيما جرح ثلاثة آخرين.

كما قُتل ضابط بالجيش العراقي عندما قام مسلحون مجهولون باقتحام منزله في بعقوبة، فجر الخميس، وأطلقوا النار عليه داخل المنزل.

وقتل اثنان من أعضاء ما يُعرف بـ'مجلس الصحوة'، نتيجة انفجارين وقعا خارج منزليهما في شمال بعقوبة، وتم تشكيل المجلس، الذين يُطلق عليهم اسم 'أبناء العراق'، وغالبية أعضاؤه من العراقيين السُنة، عام 2006، لمقاتلة عناصر تنظيم القاعدة.

وفي بغداد، انفجرت سيارة مفخخة قرب مركز للشرطة في حي 'الحرية'، ذي الغالبية الشيعية، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل، وإصابة ما يزيد على 11 آخرين.

تزامنت هذه الهجمات مع إعلان الحكومة العراقية سقوط 208 قتلى، من المدنيين وعناصر الجيش والشرطة، في هجمات مختلفة خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

1:00:31 AM

بالوقت الذي خرجت فيه تظاهرات بمدن بالجنوب وأخرى بوسط البلاد، اعرب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي امس الأربعاء عن عدم معارضته لتنظيم المظاهرات ، مشيرا الى أنه يجب أن نستمع لمطالب الشعب المشروعة حتى لانظلم أحدا لكن دون فرض أو إملاء وإلغاء.

وقال المالكي ، في خطاب بمناسبة تأسيس الشرطة العراقية إن 'المواطن يمارس حقه في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه عبر الإعلام والتظاهر السلمي وإن على رجال الشرطة حماية المتظاهرين والتعامل معهم بحكمة'.

وأكد علي ضرورة ان' تكون التظاهرات قانونية ومرخصة وان لا تستغل للإساءة إلى الآخرين والتجاوز على أي مكون من مكونات الشعوب أو لقطع الطريق وأن هناك فرقا بين المظاهرة القانونية والعصيان فالتظاهرة تعبير والعصيان فعل والتحريض عليه خروج على الدستور وعلينا الحذر من مخططات لجر الجيش والشرطة للتصادم مع المتظاهرين وإشعال الفتنة'.
وذكر المالكي :' لقد عبرنا الطائفية في العراق وقبرناها وسقط من أبناء الشعب آلاف الشهداء وعلينا اليوم أن نتقيها ونقف بوجهها حتى لا تعود مرة أخرى وعلى رجال الشرطة التحلي بالمرونة والدقة والحكمة في التعامل مع جميع المتظاهرين حتى لا تشتعل الفتنة ومن اجل إحباط مخططات من يريدون حدوث تصادم بين رجال الشرطة والمتظاهرين'.

وقال ' أشدد على مراقبة حقوق الإنسان وأن لا يعتقل أي عراقي دون أمر قضائي أو اعتقال أي شخص أو امرأة بجريرة شخص آخر وسنحاسب على ذلك وأن تجري التحقيقيات وفق الأصول والآليات القانونية دون إكراه وحفظ كرامة المعتقلين'.