النائب العام يصدر قرارا بتشكيل 'نيابة حماية الثورة'

أصدر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله اليوم قرارا بتشكيل (نيابة حماية الثورة) وذلك على خلفية تقرير للجنة لتقصي الحقائق بشأن جرائم قتل والشروع في القتل أو اعتداء خلال أحداث ثورة 25 يناير وما تلاها.
ويرأس (نيابة حماية الثورة) المحامي العام الأول بالنيابة العامة المستشار عمرو فوزي وتضم في عضويتها 20 آخرين من رؤساء ووكلاء النيابة العامة.
وكانت لجنة لجمع المعلومات والادلة وتقصي الحقائق في الوقائع التي رافقت ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى 30 يونيو عام 2012 قد عرضت تقريرها النهائي لنتائج أعمالها على الرئيس المصري محمد مرسي قبل ثمانية أيام.
وكلف مرسي رئيس اللجنة المستشار محمد عزت شرباس وأمينها العام المستشار عمر مروان بتسليم التقرير ومرفقاته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق فيما قدمته 'دون التأثير من أي جهة على سير التحقيقات باعتبارها المخولة بتحديد مواقف المتهمين وتقييم الأدلة'.
وكانت اللجنة قد شكلت بقرار جمهوري عام 2012 بهدف جمع معلومات وأدلة وتقصي حقائق في وقائع قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين في الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2012 .
واستهدفت اللجنة استجلاء الحقيقة بشأن المتورطين في تلك الوقائع سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء فيها