نعيش انحدارا اقتصاديا مع مرتبة الشرف.. هذا ما يراه أنور جمعة

القبس

مجلس 'التنفيع'...

أنور جمعة

 

نعيش انحدارا اقتصاديا - مع مرتبة الشرف – واول مظاهر انحدارنا هو اجراءات تأسيس الشركات والمؤسسات التجارية، حيث لا نبالغ اذا ادعينا ان مع كل رخصة تجارية تبدأ رحلة أخرى للرشى والواسطة والتجاوز - إلى حد ما- كما على من يريد ان يدخل هذا العالم ان يودع «راحة البال» وبعض الاحيان - الاستقامة- ولا نعلم هل هو عناء مستحق ام مصطنع؟! فمن الواضح ان دولا عديدة كانت تلهث وراءنا اقتصاديا باتت اليوم «تزقط» في المجال التجاري، وعند بحث سر نجاحها نجده بسيطا ولا يتعدى اصدار عدد من القوانين والقرارات – العصرية – المواكبة للتطور المطلوب والملح في المجال الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى أنها أصرت على تفعيل وتطبيق لوائحها على الجميع من دون أن تستجيب لآفة الاستثناءات، المتهم بالدرجة الأولى الوزارات المعنية كالتجارة والشؤون والبلدية والداخلية، وضعنا غير طبيعي والمرحلة حرجة والمطلب مستحق، على هذه الوزارات وغيرها من مؤسسات ذات علاقة أن تحرك ساكنا، وأن تستوعب متطلبات المرحلة، عليهم ترجمة رغبة صاحب السمو أمير البلاد إلى خطوات عملية، أن تتجه الكويت للريادة وتتحول لمنارة اقتصادية وتكون قبلة لرؤوس الاموال العالمية، يتحدثون عن التنمية في الطالعة والنازلة! أي: تنمية من دون نشاط اقتصادي سليم وبيئة حاضنة! احد اغرب «الفناتك» التي لا نراها الا في الكويت فقط هو قبول وزير البلدية قرار المجلس البلدي المتعلق بنقل جميع شركات ومؤسسات تأجير السيارات إلى منطقة العارضية! في البداية كنت اعتقد ان الخبر غير دقيق او نكتة، وبعد التأكد تبينت صحة القرار، وفعلا تم تخصيص قسائم في العارضية لغرض استقبال كل شركات التأجير اليومي، احدهم فسر لنا الموضوع، حيث تبين انه بسيط جدا ولا يتعدى ما يسمى بغول «التنفيع»، قسائم ترجع ملكيتها لشخص عرف بكرمه لبعض للمسؤولين، وقد تبين انه لم يستطع تأجيرها لمدة طويلة فقرر ان يقنع بعض أعضاء المجلس البلدي بالفكرة، وفعلا تم عمل اللازم، فبعد هذا القرار تحول سعر القسيمة الواحدة إلى ستمائة ألف دينار كويتي تقريبا! تخيلوا مع تفعيل هذا القرار وترحيل جميع مكاتب التأجير للعارضية أن سكان الجهراء أو الاحمدي أو حتى السالمية إذا قرر نفر منهم تأجير سيارة ليوم أو يومين عليه أن يذهب للعارضية فقط للتأجير، وعليه ان يرجعها بعد الانتهاء للعارضية! نشاط خدماتي مثله مثل أي نشاط تجاري يوفر خدمة يومية مستعجلة طارئة ينقل ويكون حصرياً في العارضية! في أي بلد متقدم أم متخلف اقتصاديا نعيش؟ بأي منطق يمكن قبول هذا؟ لن نستغرب اذا قرر المجلس البلدي مستقبلا نقل كل «الكهربجية» و«البنجرجية» لان منطق البعض منهم بات لا يتعدى «الدينار».