رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت:

صرح نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم بأن الاتحاد يسعى بكافة منظماته النقابية التي يضمها تحت مظلته والبالغ عددها تسعة عشر منظمة نقابية احدهما نقابة الهيئة العامة للصناعة إلى الحفاظ على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة التي كفلها لهم الدستور والقانون .
وأوضح المتلقم أن الإتحاد يسعى دائما إلى تحقيق المصلحة العامة في كافة قطاعات الدولة من خلال المنظمات النقابية فنحن صوت الطبقة العاملة التي لا نقبل أن يتم الإنقاص من حقوقهم أو ممارسة أي تعسف في استعمال السلطة ضدهم من قبل أي من المسئولين كما يحدث الآن الهيئة العامة للصناعة من قبل المدير العام براك الصبيح اصدر قرار بأن على جميع موظفي النوبات يبصمون وهم امتنعو عن البصمة وذلك بسبب عدم صرف بدل الخطر وبدل التلوث وبدل الطريق وبدل الشاشة وبدل الطعام وبدل النوبة فكان الأولى من المدير أن يصدر قرار بصرف جميع البدلات التي يستحقونها وذلك من أجل مواصلة الجهد والعطاء الذي يقدمونه لا أن يصدر قرار يصيبهم بخيبة الأمل والاستياء ونقص من حقوقهم .
وأكد المتلقم أن الإتحاد الوطني لا يقبل المساس بالمنظمة النقابية وأي تجاهل للمنظمة النقابية ودورها الهام وقد طالبنا من جميع القياديين في الدولة مرارا وتكرارا بان يتم الرجوع إلى المنظمة النقابية قبل اتخاذ قرارات من شانها تخص الطبقة العاملة لان المنظمة النقابية أكثر احتكاكا مع العاملين والموظفين والذي بدوره تعكس انطباعهم عن القرارات التي تصدر ومدى تأثير تلك القرارات على الموظفين وعلى العمل فلابد من الرجوع إلى المنظمة النقابية قبل اتخاذ أي قرارات من قبل الإدارة العليا بالهيئة .
وطالب المتلقم وزير التجارة / أنس الصالح بصفته وزير التجارة والصناعة بصفته أعلى سلطة بالهيئة والتي لا بد من اطلاعه على كافة القرارات التي تصدر حتى ولو كانت من المدير العام فالوزير هو من خول له تلك الصلاحيات وعليه متابعة ما يقم به وما يصدره من قرارات من شانها الأضرار بالمصلحة العامة الاطلاع على تلك القرارات وإلغائها لما فيه الصالح العام .
واختتم المتلقم بأن الاتحاد الوطني بكافة منظماته النقابية نتحد سوياً مع نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة في المطالبة بإلغاء القرار التي صدر من قبل المدير العام مؤخراً بشأن تطبيق البصمة على جميع موظفين النوبات وعدم صرف البدلات وما شمله ذلك القرار من مواد تهضم حقوق العاملين بالهيئة وإننا ضد أي قرارا يتم اتخاذه يضر بالعاملين ويضر بالمصلحة العامة وإذا لم يتم إلغاء تلك القرارات فإننا ندعم ونساند نقابة الهيئة يداً بيد في أي خطوات يتم اتخاذها من اعتصامات أو إضرابات حتى يتم تحقيق مطالب الطبقة العاملة والانصياع لمطالبهم وحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون وعلى مدير الهيئة احترام المنظمة النقابية .