تعديلات قانون الرعاية السكنية لم تنصف المواطنة.. بنظر خديجة المحميد

الأنباء

مبدئيات  /  المواطنة تستحق السكن اللائق

د. خديجة المحميد

 

(وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون‏ ـ النحل: 68). ‏ألهم الله سبحانه مجتمع النحل أن يوفر لأفراده ومجاميعه بيوتا آمنة في مختلف البيئات، وهيأ له سبل ذلك ليؤدي وظائفه وأدواره في الحياة كما هيأها لسائر المخلوقات، والتي في مقدمتها الإنسان الذي شرفه الله عز وجل بخلافته في إدارة عمران الأرض ومن يسكنها من الكائنات الأخرى. وخاطبه في سورة النحل أيضا (والله جعل لكم من بيوتكم سكنا: 80).

السكن حق طبيعي للإنسان شرعه خالقه وأقره له إما بسعيه الفردي أو بقرار ورعاية وتدبير من قيادة المجتمع الممثلة بحكومة الدولة، وهو من الضرورات الإنسانية القصوى. سمي البيت سكنا لسكون الأبدان والأنفس فيه وتمتعها خلاله بنعمة الراحة والأمن والحماية. هذا الحق الطبيعي والشرعي والوطني إلى أي مدى قد تحقق للمواطنة الكويتية في موطنها الكويت؟ في موطنها الذي مثلما عليها واجبات تجاهه لها استحقاقات مؤكدة منه كما هي للمواطن الرجل بحسب مواد الدستور الكويتي.

التعديلات الأخيرة التي تمت في قانون الرعاية السكنية رقم 47/93 لم تنصف المواطنة إذ قررت لها قروضا بلا فوائد لتوفير السكن الملائم إذا كانت مطلقة طلاقا بائنا وإذا كانت أرملة ولأي منهن أولاد، ولكن مقدار القرض لها هو نصف المقدار الذي يمنح للمواطن الرجل مع أن الحاجة الموضوعية لكل منهما وسوق العقار ومواد البناء واحدة لا تختلف أما المواطنة المطلقة طلاقا بائنا والأرملة وليس لأي منهن أولاد وغير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة فالتعديلات تقضي بتوفير سكن ملائم لها بقيمة إيجارية منخفضة ولكن بشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد وفقا لهذا التعديل امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة. وذلك يعني أن المواطنة التي ليس لديها قربى حتى الدرجة الثالثة ليسكنوا معها ليس لها حق المسكن الآمن، وفعلا هذا الشرط على أرض الواقع لم يمكن هذه الفئة من تحصيل الرعاية السكنية. والتي لم تتزوج وتنطبق عليها الشروط ولكنها دون الأربعين لا تستحق الرعاية السكنية بحسب هذه التعديلات، وهناك مثالب أخرى لا تسع المساحة المقررة للمقال لذكرها.

المشكلة في موضوع التعديلات أنها لا تنطلق من رؤية تنموية دستورية شاملة تنصف المرأة الكويتية كمواطنة، وتعمل على ضبط التركيبة السكانية وتقنين أسعار سوق العقار والبناء وكبح جماحها من الارتفاع الفاحش وتحرير أراضي الكويت التي لا يستثمر إلا 7% منها للسكن، وأي حلول يسعى لها نواب البرلمان بمقترحاتهم التشريعية إن لم تنطلق من هذه الرؤية المتكاملة الأهداف لن تكون منصفة لا للمواطنة ولا حتى المواطن في تحقيق الأمن السكني.