'اتجاهات' يرصد حزمة قوانين تنموية مجمدة منذ سنوات

* خطوة عملاقة لتحسين بيئة الأعمال بمشروعي قانوني هيئتي تنظيم الاتصالات والنقل
* 'المشروعات الصغيرة' لرفع المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة وتوفير ألاف من فرص العمل
* التأمين ضد البطالة لتحقيق الأمن الاجتماعي ... و'هيئة الغذاء' لمواجهة الأغذية واللحوم الفاسدة.
* مرسوم مكافحة الفساد وكشف الذمة المالية بعد جدل مع النواب استمر في 5 فصول تشريعية
* قوانين مهمة ظلت حبيسة الأدراج منذ القرن الماضي  وضعت على خارطة الأولويات
* الحفاظ على امن واستقرار الكويت وتكريس دولة القانون ودعم الشباب تصدر مرئيات الخطاب الأميري
* الخلافات (النيابية - النيابية) جمدت  قوانين الجمعيات التعاونية و حماية المستهلك و الحضانة العائلية منذ سنوات
* مشروع قانون الهيئة العامة للغذاء لمواجهة تجار الأغذية الفاسدة التي غزت االكويت منذ عشر سنوات

كشف تقرير اصدره مركز اتجاهات للدراسات والبحوث عن حزمة تشريعات تنموية وضعتها الحكومة في قائمة أولوياتها الوطنية وتعتزم انجازها خلال المرحلة المقبلة, ولوحظ أن الحكومة ستدفع لإقرار هذه التشريعات وتنفيذها على ارض الواقع بعدما ظل بعضها حبيس الادراج لسنوات والبعض الاخر لم يرى النور منذ القرن الماضي نتيجة حالة الاحتقان والتوتر التي كانت سائدة بين المجلسين, كما أنها لن تغفل متطلبات تشريعية يقترحها النواب وتعتبر من أولوياتهم من خلال تنسيق الجهود وترتيبها بما يحقق هدف تنمية المجتمع ورفع المستوي المعيشي للمواطن.
       ويضيف التقرير ان حكومة سمو الشيخ جابر المبارك لن تكتفي فقط بالدفع لإقرار مشروعات القوانين التي تحقق اهدافا تنموية ومجتمعية ملحة والبالغ عددها 24 بل ستعمل ايضا على اقرار تلك التي صدرت بمراسيم ضرورة والبالغ عددها (8) مراسيم اضافة الى ذلك تنفيذ  ما ورد من قوانين في مرئيات في الخطاب الاميري.

• مرئيات الخطاب الأميري

ففي سياق الحديث عن برنامج عمل الحكومة ورد في الخطاب الاميري مجموعة من المرئيات بلغ عددها 12 بندا سيتم العمل على اقرارها خلال الفترة المقبلة بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني ومعالجة اختلالاته وإصلاح الوضع المالي والاداري وهي (توفير الرعاية السكنية, تطوير منظومة التعليم, الارتقاء بالخدمات الصحية, تحديث العمل الإعلامي, إصلاح الجهاز الإداري, دعم مؤسسات المجتمع المدني, الوحدة الوطنية, حماية أمن واستقرار البلاد, تكريس دولة القانون, حماية المال العام, دعم الشباب)

• قوانين تحقق اهداف مجتمعية

ويوضح اتجاهات ان الحكومة ستدفع الى إقرار القوانين التي تحقق عدة أهداف مجتمعية وتنموية مثل (تطوير الخدمات والبنية التحتية, رفع المستوى المعيشة, الاقتصاد والتنمية المستدامة, الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد, تحقيق الأمن والاستقرار)

 الخدمات والبنية التحتية

وبين اتجاهات انه لدى الحكومة قائمة من التشريعات التي تحقق هذا الغرض منها في مجال الرعاية الصحية قانون التأمين الصحي على المواطنين, وفي مجال التعليم مشروع التعليم الخاص, وفي مجال الرعاية السكنية فقد بادرت بإصدار مرسوم الضرورة بتعديل قانون الرعاية السكنية رقم 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة وهذا المرسوم سيطلق يد الحكومة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الإسكانية ويعالج المثالب والمعوقات التي حالت دون تطبيق قانون الخاص بتأسيس شركات مساهمة عامة لبناء 10 مدن إسكانية الصادر في يونيو 2010 وهي المعوقات التي تسببت في عزوف القطاع الخاص عن المشاركة في هذا المجال وهو ما يعني تخفيض طابور الانتظار وبدء مرحلة حقيقية لحل المشكلة الإسكانية.

 رفع مستوى المعيشة

افاد التقرير انه لدى الحكومة حزمة تشريعات لتحقيق ذلك في مقدمتها قانون بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو متطلب تشريعي لخطة التنمية وضمن مرئيات الخطاب الأميري، وهذا التشريع حيوي لأنه لا يوفر ألاف من فرص العمل فقط ولكنه مهم لتنشيط الاقتصاد من جهة ورفع المستوى المعيشي للطبقة المتوسطة عصب المجتمع الكويتي من جهة أخري، كما دفعت الحكومة بمشروع قانون التأمين ضد البطالة لتحقيق الأمن الاجتماعي وكذلك جعلت مشروع قانون في شأن الجمعيات التعاونية من ضمن أولوياتها بهدف تفعيل العمل التعاوني والتصدى لعمليات الفساد التي أضرت بالعمل التعاوني في السنوات الأخيرة ومشروع قانون بشأن جمعية حماية المستهلك وهو قانون مهم اجتماعياً لضبط جودة السلع وهو أحد متطلبات خطة التنمية ومشروع قانون بشأن الحضانة العائلية المجمد منذ سنوات في مجلس الأمة ومشروع قانون في شأن الهيئة العامة للغذاء والتغذية لمواجهة الأغذية واللحوم الفاسدة بالتشريع.

الاقتصاد والتنمية المستدامة

وبين اتجاهات ان الحكومة ستدفع حزمة من التشريعات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وأحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني وفي مقدمة تلك التشريعات الخطوات الإصلاحية للمجال الاقتصادي من خلال مرسوم الضرورة بشأن الشركات التجارية بعد مرور أكثر من 15 سنة من التجاذب والخلاف بشأن هذا القانون الذي يتكون من 13 باباً تضمنت 337 مادة تشمل الاحكام العامة وشروط التأسيس، وحقوق ومسؤوليات الإدارة، والشركة المهنية وشركة الشخص الواحد، والنظام القانوني للتخصيص وشركة المساهمة العامة، ورأس المال، والتصرف في الأسهم ويهدف القانون لمواكبة تطورات العصر وما حدث به من قفزات في مجال الشركات التجارية.
ووضعت الحكومة مشروع قانون بشأن لجنة المناقصات المركزية ضمن أولوياتها وهو قيد الدراسة في اللجنة المالية ومشروع قانون بشأن الهيئة العامة لإنشاء مدينة الحرير وتنمية جزيرة بوبيان وهو من أهم القوانين التنموية وتعديل القانون رقم 7/2008 بشأن نظام 'B.O.T' وهو من القوانين المهمة لمشروعات خطة التنمية ولم يتم تفعيل القانون القائم منذ صدوره لوجود قيود وضعها نواب مجلس 2006 لا تشجع المستثمرين على تنفيذ تلك المشاريع منذ صدوره في مطلع 2008.

ومن القوانين المهمة التي ستحدث نقلة نوعية في المجال التنموي وتحسين بيئة الأعمال مشروع قانون بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وهو مطلب تشريعي لخطة التنمية ويحظى باهتمام نيابي ومجتمعي منذ فترة ، ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئة تنظيم النقل والقانون مهم كمطلب مجتمعي لمواكبة مشروعات التنمية والتحول إلى مركز مالي وتجاري ويعتبر قانوني هيئتي الاتصالات والنقل من أهم التشريعات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وصناعة مناخ موات لجذب الاستثمارات لاسيما مع وضع الحكومة مشروع قانون بشأن الاستثمار الأجنبي وهو ضمن مرئيات الخطاب الأميري لتنشيط الاقتصاد, ويعتبر أولوية ملحة لوزارة التجارة والصناعة بعد إخفاق القانون الحالي في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية منذ تطبيقه قبل 12 عاماً ومشروع قانون الوكالات التجارية وهو متطلب تشريعي لخطة التنمية.

 
 الاصلاح الاداري ومكافحة الفساد

وفق تقرير 'اتجاهات' دشنت الحكومة طريق الإصلاح بمرسوم ضرورة بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحماية المبلغ لتقطع حدا لاستنزاف الوقت في مجادلة مع النواب في 5 فصول تشريعية متتالية حالت دون إصدار هذا القانون المفصلي في مواجهة الرشوة وقطع دابر الفساد في الجهاز الإداري كما لديها مشروع قانون بشأن التجارة والمعاملات والتوقيع الإلكتروني وهو يكرس مزيدا من الشفافية في العمل العام والتنفيذي وهو قانون مهم لتحسين بيئة الأعمال وتقليص الدورة المستندية، كما تقدم الحكومة من أولوياتها قانون جديد للتخطيط وهو متطلب تشريعي لخطة التنمية ويحدث طفرة في أسلوب الإدارة لاسيما أن هناك توجه حكومي لاستحداث ادارات للتخطيط في كل وزارة ومؤسسة حكومية لتغير نمط العمل الحكومي ومشروع  قانون بتعديل القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسيل الأموال.

 الامن والاستقرار

ويرصد تقرير مركز اتجاهات حزمة أولويات تشريعية للحكومة في هذا الصدد منها مشروع قانون في شأن الاجتماعات والمواكب العامة وهذا القانون مهم لتنظيم الإجتماعات في ظل الظروف الراهنة ومعالجة حالة الالتباس حول تفسير القانون القائم بعد قضاء المحكمة الدستورية ببطلان بعض أحكامه كما من ضمن أولويات الحكومة مشروع قانون بشأن الخدمة العسكرية الوطنية.

• مراسيم الضرورة

بدأت الحكومة النهج الجديد بإرساء ثورة تشريعية من خلال إصدار 8 مراسيم ضرورة خلال فترة حل المجلس وينتظر أن يقرها المجلس لتشكل الخطوة الأهم في الطفرة التشريعية للحكومة في المرحلة الجديدة وهي (المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية, المرسوم رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للانتخابات, المرسوم رقم 22 لسنة 2012 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة, المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وحماية المبلغ, المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات التجارية, المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية, المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة, المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت)