الفوضى المرورية تحتاج الى حلول سريعة.. برأي علي الفيروز

الراي

إطلالة  /  قضية المرور في أدراج الرياح!!

علي محمد الفيروز

 

حسناً فعل اعضاء مجلس الامة الحاليون حينما تقدموا بطلب ادراج موضوع القضية المرورية على جدول أعمال اول جلسة في الفصل التشريعي الرابع عشر وذلك لاستيضاح سياسة الحكومة في كيفية معالجة القضية المرورية الشائكة، فالحكومة لم تقدم شيئا ملموسا على أرض الواقع بشأن هذه القضية رغم أهميتها الى ان أصبحت هماً مؤلماً للجميع لما نشاهده يوميا من ازدحام مروري فظيع.
للأسف لا نجد آذانا صاغية ولا أناسا واعية وصابرة او حتى حلولا موقتة، ترى لماذا هذا الاهمال الصارخ لدى الحكومة؟ ولماذا هذا التجاهل المريب؟ ولماذا تنتظر الحكومة طرح قضية مثل القضية المرورية في مجلس الامة في حين لم تحلها في مجالس سابقة؟! ألا تعتبر هذه القضية من أهم القضايا المحلية التي تعاني منها البلاد، أم ان الحكومة متخذة سياسة (ما أشوف، ما أسمع، ما أتكلم).
نحن اليوم أمام «فوضى مرورية» تتمثل في منح اجازات قيادة بالهبل وبيع مركبات بالهبل، وهذا يترتب عليه حدوث حوادث مرورية كثيرة وكبيرة وآثار نفسية واجتماعية سيئة للغاية، ناهيك عن الهدر في الاموال والخسائر في الارواح لأن حالات الحوادث والوفيات في الطرق بازدياد كبير ووصلنا الى أعداد مخيفة مقارنة بعدد سكان الكويت، ويحق لنا ان نستغرب هنا من معدل اصدار التراخيص للمركبات بأنواعها والتي فاقت معدل التوسع في انشاء الطرق والجسور والانفاق والتسهيلات المرورية الاخرى، ولا يخفى على احد ان الازدحام المروري والحوادث المرورية والمخالفات المرورية وما نتج عنها اصبحت هاجسا مخيفا بين ابناء المجتمع.
ولو أردنا ان نتحدث على الصعيد النفسي والجسدي فإن الانتظار لوقت طويل يتعدى الساعة أحيانا في خضم زحمة السيارات وأصوات الأبواق الغاضبة وصراخ السائقين والاهانات المتطايرة وسواها تؤدي الى الشعور بالاحباط والحنق، فما بالك لو يكون الامر يوميا، كما تولد جوا من التوتر النفسي الذي يؤثر على بقية الليل أو النهار، ويعرقل الراحة النفسية للمرء ما ينعكس سلبا على أدائه وفعاليته.
ولهذه الحالات عدة تفسيرات علمية نفسية لحالة القيادة وردة فعل الانسان مع الآخرين أثناء ازدحام السير، نجد معظمها غلب عليها ردود فعل غاضبة ناتجة من عامل التوتر والضغط النفسي والجسدي للسائق، أما على الصعيد الاقتصادي فإن ما ينتج من الحوادث اليومية من أضرار وتلف للممتلكات العامة والاغراض الخاصة قدرت كلفتها في الكويت اكثر من 3 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي استنادا لتقديرات منظمة الصحة العالمية وبنوك التنمية الدولية، وبالتالي نحن أمام قضية يجب ان نجد لها حلولا سريعة، فكلما تواجه الادارة العامة للمرور سلسلة كبيرة من المخالفات المرورية المختلفة في جميع المحافظات الست وصلت الى نسبة قياسية يعني ان هناك خللا كبيرا في العلاقة بين السائق ورجل المرور وبين تلك القوانين وكيفية تنفيذها بالشكل الصحيح، وبين عملية الاصلاح والاهمال! وإلا كيف تصل الحملات المفاجئة لرجال المرور الى 6507 مخالفات خلال عطلة نهاية الاسبوع فقط، وكيف سيكون الحال اذاً على مدى سنة كاملة؟
نحن امام معضلة مرورية تستحق مناقشتها في البرلمان بأقرب وقت ممكن امام حضور الحكومة حتى تتضح الرؤية الحكومية لمعالجة القضية المرورية مع تقديم كل التصورات والحلول الحكومية وفق جدول زمني محدد حتى لا نعيد أنفسنا الى المربع الاول.
ويبقي السؤال هنا: أين ذهبت تلك الدراسات والحلول الجذرية التي تقدم بها النائب السابق عادل الصرعاوي في الفصل التشريعي الثالث عشر لحل قضية ازمة المرور في الكويت، ألا تستحق تلك الجهود الجبارة التي تقدم بها الاهتمام الحكومي، أم هي لاتزال في أدراج الرياح؟!! ولكل حادث حديث،،