علة الترقيات في القيادات لا 'الخدمة المدنية'.. بنظر يوسف الشهاب

القبس

شرباكة  /  الترقيات.. في مزاج القيادات!

يوسف الشهاب

 

ديوان الخدمة المدنية، بقيادة النوخذة العزيز وزميل الحياة الدراسية الجامعية عبدالعزيز الزبن، يحدد بين وقت وآخر لأجهزة الدولة شروط وضوابط الترقيات الوظيفية، التي تصل إلى نحو 13 شرطاً، من بينها كشخة الموظف وسكبته حتى لا يأتي إلى الوظيفة مهتمل وعيونه حمراء من سهر كوت الديوانية، هذا إلى جانب الشروط الأخرى التي تأتي سنويا في مطوية الترقيات السنوية لكل موظف، والدرجات اللازمة لها على طريقة النسب المئوية في درجات الاختبارات المدرسية. كل ما سبق دليل وشاهد عيان على حرص ديوان الخدمة بضرورة الإنصاف والعدل والمساواة بين كل الموظفين من الجنسين، خاصة الحريم، باعتبارهن يملكن حق الانتخاب كما الرجل، ولا أحد أحسن من أحد.

علة الترقيات بين الموظفين ليست في ديوان الخدمة المدنية وقراراته، بل في بعض تلك القيادات التي تتربّع على الكراسي الوظيفية الوتيرة في وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها وتتعامل مع الموظف وفق الهوى والمزاج، الذي تريده هي، لا الذي يريده القانون والأعراف والضوابط في الترقيا،ت هذه القيادات بعضها بالتأكيد يريد توزيع الكيكة على أصحابها وجلاسها، ومن هم بالشوفة عند المطراش، لإنهاء الأعمال الخاصة بالمعزب، أضف إلى ذلك واسطة نائب أو هامور إلى هاتف الوكيل أو الوكيل المساعد، وربما يتعدى الأمر إلى الوزير، ثم إلى مجلس الوكلاء، حيث الطبخة الأخيرة لوجبة الترقيات التي يخرج الكثير منها بعيدا عن ضوابط وشروط الخدمة المدنية.

هناك الكثير من الموظفين يتمتعون بالكفاءة في الأداء والالتزام بساعات العمل، والامتياز في التعامل والطاعة والأقدمية وحسن السلوك، وكافين شرهم عن القيل والقال، وفوق هذا لهم حق الترقية بالدرجات وحتى بالمناصب الوظيفية، ومع ذلك تخرج الترقيات لآخرين لا يعرفون كم عدد ساعات العمل اليومية، ولا أي إنتاجية يومية، بل ولا حتى الأقدمية، وكل شروط الترقية جاءت إليهم من خلال التقرّب من القيادات والطاعة العمياء البعيدة عن طبيعة العمل لهم، يعني «اخدمني واخدمك»، ولا عزاء لحقوق من له حق الترقية، وللضمائر التي تخاف الله في هذا السياق.

بين موظفي وموظفات الدولة القابعين في مكاتبهم، من حُرموا من ترقياتهم وهم كثيرون، ولو استمع ديوان الخدمة إلى شكاواهم لضاقت به التقارير، ولأدرك أن الضوابط والشروط التي يطالب الجهات الوظيفية بضرورة الالتزام فيها بالترقيات، ما هي إلا حبر على ورق في أعين القيادات الوظيفية التي تحكم السيطرة على التقارير، ومصير الموظف الذي لا يعرف سرية تقاريره، لأنها عند المدير أو الوكيل المساعد، وربما عند الوكيل والوزير لتوزيعها على من يريدون لا من يعملون في وظائفهم ويخلصون في أعمالهم، ومجالس الوكلاء تشهد على كثير من التجاوزات في ترقيات الموظفين.. طال عمرك.