ثقافتنا استهلاكية لا إنتاجية!!.. فيصل الزامل مستنكراً

الأنباء

كلام مباشر  /  'دولة' المشاريع تختلف عن 'دولة' الرعاية والاستهلاك

فيصل الزامل

 

الثقافة الشائعة العامة في البلاد هي مع الأسف استهلاكية فقط، لا توجد ثقافة إنتاجية بسبب المفهوم الخاطئ لدور الدولة في توفير العمل للمواطنين، فَهْم اعتبر ان الوظيفة «رعاية اجتماعية» حتى وصلنا إلى ميزانية 1.5 مليار دينار سنويا، لمواجهة البطالة تصرف عن طريق جهاز هيكلة العمالة، المرحلة القادمة التي تتجه اليها الكويت مختلفة وهي تحتاج إلى نقلة نحو العمل الإنتاجي الذي يحقق قيمة مضافة للشخص في نفسه وفي بلده الذي يسعى لاستدراك تأخر 30 سنة بميزانية تاريخية.

بناء النفسية الإنتاجية يتطلب مناخا تنتشر رائحته في كل مكان، على سبيل المثال في القرن الماضي كانت مصر وبلاد العرب تهتم بالشعر، وكانت رائحة الأدب منتشرة في كل مكان بالصالونات الثقافية والمقاهي وبالصحف وحتى على الأرصفة التي كانت تزدحم بالكتب عند محطات الأوتوبيس.. الخ، وعليه فقد كان الشاب القادم حديثا إلى سوق العمل يشعر بهذا التشجيع فتتجه قريحته اما للشعر او للنقد الأدبي او لمجرد الاستماع للشعر بتذوق ليقوم الشاب بدور المستهلك في هذا السوق العامر، وفي تاريخ العرب القديم كانت الفروسية والشجاعة محل إعجاب بنات الحي فاتجهت ميول الشباب نحو هذا النوع من النجومية، وفي زماننا الحالي شجعنا أنماطا كثيرة من النجومية: الرياضة لها صفحات متخصصة، نجوم التمثيل تشغل صورهم مساحات في الجرائد، حتى الطبخ له محطات فضائية ونجوم!

في المرحلة الجديدة يجب أن تتجه الكويت نحو تشجيع الإنتاجية لمواكبة طرح مشاريع بمئات المليارات، وذلك باستقطاب القوة العاملة القادمة حديثا إلى سوق العمل وأصحاب خبرات رائعة صرفنا على تأهيلهم الكثير، ثم اجلسناهم في البيوت وهم في قمة عطائهم، هذه القوة البشرية تحتاج لإعادة توجيه نحو العمل الإنتاجي الميداني، ولا يجوز ان نكتفي من هذه المشاريع الضخمة بالمباني والمصانع دون إسهام ومشاركة من قوى العمل الشبابية في بناء المنشآت وتطوير الأنظمة التي سيتركها من بنى المصانع للجيل المسؤول عن تطويرها وإدارتها وتحقيق القيمة المضافة منها.

لماذا نصرف 1.5 مليار دينار فقط لإبقاء هذه القوة جالسة في البيت بصرف رواتب للمسرحين وبدلات لمن لم يستوعبهم سوق العمل الشحيح؟ هذه المرحلة انتهت، نحتاج الى مرونة في توظيف الكويتي لمدة حتى لو كانت مؤقتة هي فترة إعداد المشروع.

في السابق كان الكويتي يبحث عن الأمان الوظيفي ولو بغير خبرة ولا عطاء حقيقي، والآن الوضع مختلف فقد استوعب الناس الدرس بعد الأزمة الاقتصادية، الآن.. يمكن للشركات المحلية أو الأجنبية توظيف المهندس وغيره لمدة سنة او سنتين ينتهي بعدها العقد، يحقق خلالها الموظف عوائد مالية تفوق راتب هيكلة البطالة، وتزيد عليه بالخبرة الجديدة التي تمنحه قيمة سوقية بموجبها تطلبه ربما نفس الشركة او شركات اخرى.

نأمل أن يرسل «الخطاب الرسمي» من حين لآخر رسائل تشعل الحماسة في صدور القوة العاملة، مثل «هذه بلدكم، ولن يبنيها أحد بالنيابة عنكم» و«سنلزم الشركات بتوظيف الكويتيين المؤهلين لمختلف الوظائف.. سائر العقود بلا استثناء.. ولو تطلب الأمر ربط التكلفة بما يصرف في جهاز الهيكلة» و«المشروعات الصغيرة والمتوسطة لها حصة هامة في تنفيذ الأعمال المكملة لمشاريع البنية الأساسية».

هذه ليست مجرد أمنيات، أذكر أنني تابعت أحد المشاريع الكبرى في المملكة العربية السعودية ـ مقر البنك الإسلامي للتنمية ـ جدة ـ وتضمنت شروط المقاولة أن يتم توريد 70% من المواد للمشروع من السوق المحلي، وقد التزم المقاول بهذا الشرط، ونفذ المشروع بدرجة عالية من الجودة، وأنجز قبل الموعد النهائي بأسبوعين وكان عدد أوامر التغيير يساوي «صفر» ولله الحمد.