عبدالصمد: البدون يشكلون نسيجاً اجتماعيا هاما من مكونات المجتمع الكويتي
محليات وبرلمانلاري: سأتقدم بقانون يهدف إلى إنشاء هيئة عليا تهتم بشئون واحتياجات ذوو الاعاقة
مايو 4, 2008, منتصف الليل 718 مشاهدات 0
دعا مرشح قائمة الائتلاف بالدائرة الأولى عدنان سيد عبدالصمد كافة الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء بالسعي لحل قضايا البدون بشكل كامل وشامل للانتهاء من هذا الملف الذي نعاني منه منذ ما يزيد على أربعين عاماً.
وأكد في تصريح صحفي له على أهمية وضرورة معالجة هذه القضية الحيوية نظراً لأبعادها الاجتماعية والإنسانية، وبين عبدالصمد أن فئة البدون يشكلون نسيجاً اجتماعيا هاما من مكونات المجتمع الكويتي نظرا لصلة القرابة والعلاقات الأسرية التي جمعت الكويتيين والبدون منذ سنوات عديدة.
وشدد عبدالصمد على ضرورة وضع معايير واضحة للتجنيس والعمل وفقها، وقال من الواجب على الحكومة تجنيس كل من لديه إحصاء 1965، وأضاف بعدة طرق يمكننا تقليل أعداد البدون بصورة كبيرة كتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من البدون وتجنيس أصحاب الخدمات الجليلة والكفاءات المهنية وأسر الشهداء، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار صلة القرابة التي تجمع بعض الأسر الكويتية مع أسر البدون كمعيار للتجنيس.
وأضاف قائلاًً إن عدم التحرك الجاد لحل هذه المسألة من شأنه تشويه سمعة الكويت دولياً في مجال حقوق الانسان، خصوصا وأن حقوق البدون المدنية والانسانية تكاد تكون مهضومة إلا فيما ندر، ودعى الحكومة إلى معاملة فئة البدون معاملة انسانية راقية بتوفير الحد الأدنى من الحقوق الصحية والتعليمية والمعيشية وخصوصا وأن شريحة كبيرة منهم نشئوا وترعرعوا بالكويت.
وفي ختام تصريحه طالب عدنان سيد عبدالصمد بتجنيس أعداد كبيرة وعدم الاكتفاء ببضع مئات يتم تجنيسهم بين الحين والآخر على الرغم من الطلبات الكثيرة المستوفية لشروط التجنيس، مشيراً إلى ضرورة تعامل الحكومة مع هذه القضية بمسئولية كاملة وذلك لتجنب آثارها السلبية على المجتمع الكويتي.
ومن جهته دعا مرشح قائمة الائتلاف بالدائرة الأولى أحمد لاري مجلس الأمة المقبل إلى جعل قضايا ذوو الإعاقة على رأس اهتماماته وأولوياته، وذلك من خلال الاستمرار بتشكيل لجنة شئون المعاقين والبحث من خلالها عن تشريعات من شأنها رفع المعاناة عن هذه الشريحة الهامة والارتقاء بالخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، يذكر أن لاري كان عضوا في لجنة شئون المعاقين طوال فترة عضويته بالمجلس السابق تولى خلال دوري الانعقاد الأول والثاني رئاسة اللجنة.
وقال لاري أن رئاسته للجنة وعضويتها أتاحت له الفرصة للاطلاع عن قرب للكثير من معاناة ذوو الاعاقة، وعلى ضوء ذلك قام بتقديم العديد من الاقتراحات المتعلقة بأولياء أمور المعاقين كتخفيف ساعات العمل إلى ستة ساعات بدلاً من ثمانية، وصرف معاش المعاق (شديد الاعاقة) دون اعتبار لسقف راتب ولي الأمر، وأحقية المعاق بالتقاعد المبكر بعد 15 سنة من الخدمة الوظيفية، وإضافة بدل سائق للمكفوفين مقداره مئة دينار شهرياً، إضافة للاجتماعات واللقاءات العديدة التي عقدها مع وزير الشئون والمسئولين في المجلس الأعلى للمعاقين والجمعيات واللجان التطوعية المهتمة بشئون المعاقين لبحث سبل تعديل قانون 49 لسنة 1996 إلى الأفضل بما يخدم كافة شرائح المعاقين.
وأشار لاري بأن معاناة ذوو الإعاقة كثيرة ومتشعبة، وعلينا الاهتمام بكافة أنواع الإعاقات الجسدية والذهنية والعقلية عن طريق سن قوانين تضمن حقوقهم منذ الطفولة وحتى حياتهم المتقدمة وتكفل لهم حياة طيبة كريمة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق دولة الكويت بنود الاتفاقيات الدولية لذوو الاعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة وتعديل القوانين الكويتية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات، ولعل أحد أهم وأبرز هذه البنود ما يتعلق بادماج المعاقين بالمجتمع من خلال المراحل التعليمية المختلفة والأنشطة الاجتماعية خصوصا لأصحاب الاعاقات الجسدية.
وكشف لاري عن عزمه في حال نجاحه بالتعاون مع زملاءه النواب بتقديم اقتراح بقانون يهدف إلى إنشاء هيئة عليا تهتم بشئون واحتياجات ذوو الاعاقة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا بأن حل مجلس الأمة حال دون تقديمه هذا الاقتراح، مؤكدا بالوقت ذاته على دعمه الكامل لأي اقتراحات يتقدم بها النواب أو الحكومة من شأنها الارتقاء بأوضاع ذوو الاعاقة إلى الأفضل.
وفي السياق ذاته طالب لاري المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير نماذج سكنية تراعي طبيعة الإعاقات الجسدية وتوفير البيئة المثالية، مشيرا بأنه خلال المجلس السابق تقدم باقتراح لتعجيل طلبات المكفوفين للرعاية السكنية لست سنوات بدلاً من الثلاث سنوات المعمول بها حاليا.
وختم أحمد لاري تصريحه بأنه وآخرين اقترحوا تخصيص جائزة سنوية للمبدعين من ذوو الاعاقة في مختلف المجالات وذلك لتشجيع هذه الفئة بممارسة هواياتهم وصقلها دون أن تقف الاعاقة حجر عثرة بينهم وبين طموحاتهم وآمالهم.
وأكد في تصريح صحفي له على أهمية وضرورة معالجة هذه القضية الحيوية نظراً لأبعادها الاجتماعية والإنسانية، وبين عبدالصمد أن فئة البدون يشكلون نسيجاً اجتماعيا هاما من مكونات المجتمع الكويتي نظرا لصلة القرابة والعلاقات الأسرية التي جمعت الكويتيين والبدون منذ سنوات عديدة.
وشدد عبدالصمد على ضرورة وضع معايير واضحة للتجنيس والعمل وفقها، وقال من الواجب على الحكومة تجنيس كل من لديه إحصاء 1965، وأضاف بعدة طرق يمكننا تقليل أعداد البدون بصورة كبيرة كتجنيس أبناء الكويتيات المتزوجات من البدون وتجنيس أصحاب الخدمات الجليلة والكفاءات المهنية وأسر الشهداء، وضرورة الأخذ بعين الاعتبار صلة القرابة التي تجمع بعض الأسر الكويتية مع أسر البدون كمعيار للتجنيس.
وأضاف قائلاًً إن عدم التحرك الجاد لحل هذه المسألة من شأنه تشويه سمعة الكويت دولياً في مجال حقوق الانسان، خصوصا وأن حقوق البدون المدنية والانسانية تكاد تكون مهضومة إلا فيما ندر، ودعى الحكومة إلى معاملة فئة البدون معاملة انسانية راقية بتوفير الحد الأدنى من الحقوق الصحية والتعليمية والمعيشية وخصوصا وأن شريحة كبيرة منهم نشئوا وترعرعوا بالكويت.
وفي ختام تصريحه طالب عدنان سيد عبدالصمد بتجنيس أعداد كبيرة وعدم الاكتفاء ببضع مئات يتم تجنيسهم بين الحين والآخر على الرغم من الطلبات الكثيرة المستوفية لشروط التجنيس، مشيراً إلى ضرورة تعامل الحكومة مع هذه القضية بمسئولية كاملة وذلك لتجنب آثارها السلبية على المجتمع الكويتي.
ومن جهته دعا مرشح قائمة الائتلاف بالدائرة الأولى أحمد لاري مجلس الأمة المقبل إلى جعل قضايا ذوو الإعاقة على رأس اهتماماته وأولوياته، وذلك من خلال الاستمرار بتشكيل لجنة شئون المعاقين والبحث من خلالها عن تشريعات من شأنها رفع المعاناة عن هذه الشريحة الهامة والارتقاء بالخدمات والتسهيلات المقدمة لهم، يذكر أن لاري كان عضوا في لجنة شئون المعاقين طوال فترة عضويته بالمجلس السابق تولى خلال دوري الانعقاد الأول والثاني رئاسة اللجنة.
وقال لاري أن رئاسته للجنة وعضويتها أتاحت له الفرصة للاطلاع عن قرب للكثير من معاناة ذوو الاعاقة، وعلى ضوء ذلك قام بتقديم العديد من الاقتراحات المتعلقة بأولياء أمور المعاقين كتخفيف ساعات العمل إلى ستة ساعات بدلاً من ثمانية، وصرف معاش المعاق (شديد الاعاقة) دون اعتبار لسقف راتب ولي الأمر، وأحقية المعاق بالتقاعد المبكر بعد 15 سنة من الخدمة الوظيفية، وإضافة بدل سائق للمكفوفين مقداره مئة دينار شهرياً، إضافة للاجتماعات واللقاءات العديدة التي عقدها مع وزير الشئون والمسئولين في المجلس الأعلى للمعاقين والجمعيات واللجان التطوعية المهتمة بشئون المعاقين لبحث سبل تعديل قانون 49 لسنة 1996 إلى الأفضل بما يخدم كافة شرائح المعاقين.
وأشار لاري بأن معاناة ذوو الإعاقة كثيرة ومتشعبة، وعلينا الاهتمام بكافة أنواع الإعاقات الجسدية والذهنية والعقلية عن طريق سن قوانين تضمن حقوقهم منذ الطفولة وحتى حياتهم المتقدمة وتكفل لهم حياة طيبة كريمة، مشيراً إلى ضرورة تطبيق دولة الكويت بنود الاتفاقيات الدولية لذوو الاعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة وتعديل القوانين الكويتية بما يتوافق مع هذه الاتفاقيات، ولعل أحد أهم وأبرز هذه البنود ما يتعلق بادماج المعاقين بالمجتمع من خلال المراحل التعليمية المختلفة والأنشطة الاجتماعية خصوصا لأصحاب الاعاقات الجسدية.
وكشف لاري عن عزمه في حال نجاحه بالتعاون مع زملاءه النواب بتقديم اقتراح بقانون يهدف إلى إنشاء هيئة عليا تهتم بشئون واحتياجات ذوو الاعاقة تتبع مجلس الوزراء مباشرة، مشيرا بأن حل مجلس الأمة حال دون تقديمه هذا الاقتراح، مؤكدا بالوقت ذاته على دعمه الكامل لأي اقتراحات يتقدم بها النواب أو الحكومة من شأنها الارتقاء بأوضاع ذوو الاعاقة إلى الأفضل.
وفي السياق ذاته طالب لاري المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير نماذج سكنية تراعي طبيعة الإعاقات الجسدية وتوفير البيئة المثالية، مشيرا بأنه خلال المجلس السابق تقدم باقتراح لتعجيل طلبات المكفوفين للرعاية السكنية لست سنوات بدلاً من الثلاث سنوات المعمول بها حاليا.
وختم أحمد لاري تصريحه بأنه وآخرين اقترحوا تخصيص جائزة سنوية للمبدعين من ذوو الاعاقة في مختلف المجالات وذلك لتشجيع هذه الفئة بممارسة هواياتهم وصقلها دون أن تقف الاعاقة حجر عثرة بينهم وبين طموحاتهم وآمالهم.
الآن - الدائرة الأولى
تعليقات