أبرز عناوين صحف الجمعة: الحكومة: «إسقاط القروض» لن يمر.. «كرامة وطن 5» ليلية.. النجار: الاتفاقية الأمنية الخليجية تستهدف التصدي للحراك الشعبي.. 15.5 ملياراً قروض 'الصندوق الكويتي

تقدم خمسة نواب أمس باقتراح بقانون بشأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية، ينص على 'صوت واحد وخمس دوائر وإدراج المناطق غير المدرجة'، في حين وجه رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد انتقادات حادة للحكومة لعدم التزامها بتزويد اللجنة بأرقام الميزانية، مشدداً على أن هناك وزراء 'يريدون إقحام مبالغ في الميزانية تحت مبرر التنمية'.وقال عبدالصمد، في تصريح أمس، إن 'عدم التزام الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالأرقام المتعلقة بالميزانية أمر يثير الريبة والتوجس من نية بعض الأطراف إقحام مشاريع تنفيع في الخطة التنموية'.وكشف أن 'هناك جهات تريد إقحام بعض المبالغ في الميزانية تحت مبرر التنمية وتهدد باللجوء إلى سمو رئيس الوزراء في حال عدم الموافقة لها على هذه الأرقام'، لافتاً إلى أن 'المقصود بالأطراف ليس أفراداً عاديين بل وزراء في الحكومة'.وأضاف أن 'هناك أموراً أخرى لا نريد أن نطرحها حتى يتم التأكد منها، ونأمل أن تكون مجرد شائعات، وإذا كان البعض يشيع أن المجلس الحالي ليس مجلس رقابة حقيقية، ولا توجد فيه معارضة، فإننا نؤكد له أن هناك مجموعة من النواب ستتصدى من الآن لأي انحراف أو فساد حكومي، مالي أو إداري'.وعلى صعيد الدوائر الانتخابية، تقدم النواب صفاء الهاشم ومعصومة المبارك وخليل الصالح وكامل العوضي ونبيل الفضل باقتراح بتعديل الدوائر، تقسم فيه الكويت إلى خمس دوائر، وتنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد بها.ووفق القانون الجديد، أضيفت منطقة أنجفة إلى الدائرة الأولى، ومناطق جنوب الدوحة والقيروان، والشويخ الصحية، وجابر الأحمد، والصبية إلى الدائرة الثانية، بينما أضيفت مدينة سعد العبدالله إلى الدائرة الرابعة، ومدينة صباح الأحمد إلى الدائرة الخامسة.وعلى صعيد آخر، تستعد الحكومة ومجلس الأمة لمناقشة واعتماد 95 اتفاقية دولية للكويت مع دول العالم في جلسة الثلاثاء المقبل. وكشف مصدر حكومي لـ'الجريدة' أن 'هذا الكم الكبير من الاتفاقيات لم تتسن مناقشة أغلبيته أو الاطلاع عليه من قبل مجالس الأمة السابقة؛ بسبب التأزيم الذي كان متسيداً خلال السنوات الماضية بين السلطتين، فضلاً عن حل المجالس المتتالية وتعاقب الحكومات'.وقال المصدر إن 'هذه الاتفاقيات مهمة جداً لسمعة الكويت في الخارج، وهي بحاجة إليها خلال المرحلة الحالية والمقبلة'، متمنياً الانتهاء منها في جلستي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.أما على صعيد قضية القروض، فكشف النائب خالد الشليمي عن موافقة 41 نائباً على إيجاد حلول جذرية للقضية، لافتاً إلى أن 'الحكومة اقتنعت أخيراً بأن يتم حل المشكلة عبر اللجنة المالية البرلمانية'.وصرح الشليمي أمس بأن 'هناك أكثر من اقتراح قدم من قبل النواب لحل هذه القضية'، لافتاً إلى أن 'المجلس سيجتمع قريباً للاتفاق على مقترح يجتمع عليه الأعضاء كافة، ولن يمر شهر أو شهران إلا والقضية على جدول أعماله'.

نفت وزارة الخارجية الأميركية موافقة واشنطن على مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية في سورية، مؤكدة في الوقت نفسه أن مفاوضاتها مع روسيا، بحضور المبعوث الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي، ستتواصل.وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أمس، أنه 'يتوجب على الرئيس السوري بشار الأسد الرحيل'، مشددة على أن 'واشنطن لا ترى أي دور له في العملية الانتقالية، وهذا الموقف لم يتغير'.جاء ذلك بينما صعّد مقاتلو المعارضة السورية أمس هجماتهم على ثلاثة مطارات على الأقل، هي مطار تفتناز العسكري في محافظة إدلب، ومطار حلب الدولي، حيث خاضوا اشتباكات قرب مقر 'الكتيبة 80' المكلفة حماية المطار، ومطار دير الزور الذي شهد أيضاً اشتباكات في محيطه.وشن مقاتلو 'جبهة النصرة'، و'كتائب أحرار الشام'، و'الطليعة الإسلامية' أمس، هجوماً جديداً على مطار تفتناز، بعد أن تمكنوا أمس الأول، من اقتحام أسوار المطار وتفجير سيارة مفخخة عند مدخله واقتحموا مبنى القيادة قبل أن ينسحبوا لاحقاً، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.وفي حلب، أشار المرصد إلى أن اشتباكات جرت في محيط المطار الدولي قرب مقر 'الكتيبة 80' المكلفة حماية المطار، والتي يحاصرها المقاتلون المعارضون منذ أيام، في محاولة للسيطرة عليها والتقدم نحو المطار المقفل منذ الثلاثاء الماضي، بسبب الهجمات وعمليات القصف التي يتعرض لها.وفي الشرق، حيث يسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء كبيرة من محافظة دير الزور، وعلى حقول نفطية، وعلى مطار حمدان العسكري، أفاد المرصد باشتباكات في محيط المطار العسكري في المدينة.أما في ريف دمشق، فتعرضت مناطق في مدينتي داريا ومعضمية الشام ومحيطهما للقصف من القوات الموالية للنظام التي تستخدم الطائرات الحربية وراجمات الصواريخ، وتحاول منذ أسابيع فرض سيطرتها الكاملة على المنطقة، بينما دارت اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية والثوار داخل مخيم اليرموك في دمشق.

واصل آلاف المعتصمين والمتظاهرين العراقيين في محافظات سنية, أمس, مطالبتهم لحكومة نوري المالكي بإطلاق سراح آلاف المعتقلين بتهمة 'الارهاب', فيما يتوقع أن تشهد المناطق نفسها, 'جمعة غضب' اليوم ضد رئيس الوزراء الذي باتت تطلق شعارات تطالب برحيله.وامتد التحرك إلى محافظتي صلاح الدين ونينوى لمطالبة الحكومة بإطلاق سراح آلاف المعتقلين في السجون بتهم ارتكاب أعمال 'إرهابية' والذين يعتبرون اعتقالهم اساءة لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب.ودعما لهذه الاعتصامات, وصل نحو مئتي متظاهر الى الانبار آتين من محافظات كربلاء وذي قار (كلاهما جنوب بغداد) واخرين من مدينة الصدر ببغداد, يتقدمهم رجال دين ووجهاء من الشيعة لدعم مطالب المعتصمين هناك.كما يتوقع أن يشهد العراق اليوم, تظاهرات حاشدة استجابة للدعوة التي أطلقتها ائتلافات وقوى شبابية وشعبية للمطالبة بإسقاط حكومة المالكي.ودعت قوى سياسية, في بيانات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية, إلى التظاهر اليوم, مؤكدة تأييدها ومباركتها 'لالتفاف الشعب العراقي حول قواه الوطنية وحركات الشباب الثائرة في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى ومحافظات ومناطق أخرى'.ميدانيا, قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب نحو 47 اخرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة استهدف زوارا شيعة في ناحية المسيب جنوب بغداد.

في موقف مثير ولافت للانتباه انتقد النائب خالد الشليمي - بشكل غير مباشر - المقترحات النيابية التي تواترت خلال الأسبوعين الماضيين لزيادة أعداد البدون المقترح تجنيسهم في 2013 إلى أربعة أو خمسة آلاف,معتبرا أن النظر في أربعة آلاف ملف مرة واحدة يربك الدورة المستندية للدولة!الشليمي اقترح في المقابل تجنيس ألف أو ألفين من المستحقين سنويا وفقا للشرائح التي حددها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية,مشددا على ضرورة التزام احصاء 1965 .وقال:إن'لجنة حقوق الانسان والبدون ستجتمع الأحد لمناقشة القضية ونحن ندفع بقوة نحو حلها وستشهد الأشهر المقبلة تجنيس دفعات جديدة منهم',مشيرا إلى أن حادث مقتل الطبيب في أحد المجمعات التجارية لا يمكن اعتماده معيارا لقياس سلوكيات هذه الفئة

فصلت وزارة التربية مايقارب 1600 طالب في الدراسات المسائية بسبب غيابهم المتكرر وتجاوزهم لائحة الغياب.وجاء قرار الفصل الجماعي الحاسم بعد ان قام وكيل وزارة التربية بالانابة محمد الكندري بزيارة مفاجئة الى مراكز الدراسات المسائية وتبين عدم وجود الطلبة، الأمر الذي دفعه الى طلب ملفات الطلبة المتغيبين وتبين ان غيابهم متكرر فأصدر قرار الفصل.وقال الكندري لـ «الراي» انه فؤجئ اثناء زيارته غير المعلنة بعدم وجود الطلبة في الفصول الدراسية «مادفعني إلى مراجعة الكشوف، وبالتالي تبين لي انهم كثيرو الغياب، وتطبيقا للائحة الغياب التي تقضي بفصل الطالب الذي يغيب عن المدرسة لمدة 15يوما اتخذت القرار».وافاد الكندري ان لائحة الغياب طُبقت بحق الطلبة المتغيبين ولم يكن قرار فصلهم بسبب سلوكهم أو مخالفتهم لائحة المدرسة، لافتا إلى ان الفرصة متاحة أمام المفصولين لاستكمال دراستهم في المنازل والتسجيل متاح حتى آخر الشهر الجاري للتحويل إلى الدراسة في المنازل والتسجيل في المنطقة التعليمية.

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور غانم النجار ان الأحداث الدولية والصراع الايراني مع أميركا وأوروبا وما يتم تداوله عن مطامعها في الخليج ليس له علاقة بالاتفاقية الأمنية الخليجية لأن سبقها ابرام اتفاقية دفاع مشتركة.وكشف النجار خلال الندوة التي نظمتها الحركة الاصلاحية الكويتية مساء امس في ديوان حراك بالسرة لمناقشة الأحداث السياسية الجارية للوقوف عليها وخصوصا الاتفاقية الأمنية أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ظهرت على الساحة مجددا للتصدي لاحتمالات تمادي الحراك الشعبي في المنطقة وضبط الأمور بما يخدم مصالح السلطات الخليجية موضحا أنه حل لا يسير في صف الاصلاح.واعتبر أن ما يتداوله ويعرضه بعض السياسيين عن الاتفاقية الأمنية الخليجية ليس صحيحا فهم يتداولون الاتفاقية القديمة التي لم توقع الكويت عليها سابقا.وأوضح أن أكثر ما لفت النظر وجذب الانتباه للاتفاقية الأمنية هو عدم نشرها في حين تم نشر الاتفاقية القديمة وهو لغز يحتاج الى تفسير مبينا أن الاتفاقية القديمة عبارة عن 45 مادة في حين أن مشروع الاتفاقية الجديدة 20 مادة فقط.ولفت الي أن نقاط الخلاف في الاتفاقية القديمة تتمثل في حق التوغل وتسليم المطلوبين والتي وردت في الاتفاقية الجديدة ولكن حولهم كثير من علامات الاستفهام والاشكالات.وأكد النجار أن حق السماح بالتوغل داخل حدود الدولة لمطاردة شخص كان موجودا في اتفاقية العام 80 وكان واضحا وكذلك اتفاقية 93 أما في مشروع الاتفاقية الأمنية الجديدة فالنص بحق التوغل البحري فقط وهو أمر غير واضح لنا فالأمر متعلق بسيادة الدولة لأنه ما زال لدينا مشاكل في تحديد الجرف القاري مع ايران وكذلك مع السعودية أيضا حتى فترة قريبة.وشدد على أن سيادة الدولة هي العنصر الأساسي المكون لها ومن ضمن مؤشراتها احتكار القوة فلا يمكن للمواطن أن يمتلك سلاحا أو قوة أو حق التحقيق وخلافه.وأضاف أن السيادة لم تعد مطلقة فهناك دول تتنازل عن بعض منها كالدول التي تسمح بالسفر بالبطاقة المدنية بدلا من جواز السفر أي أن تعريف السيادة المطلقة لم يعد كما كان في السابق.وعن تسليم المطلوبين قال النجار ان تسليم المطلوبين كان يتم سابقا عبر اتفاقيات ثنائية تحدد كيفية تسليمهم موضحا أن نص تسليم المطلوبين في الاتفاقيات القديمة كان كارثة وتم تحسينه في النص الجديد ولكنه مازال منقوصا لأنه يطلب تسليم المتهمين أيضا.وتابع: وفقا للقاعدة القانونية المتهم بريء حتى تثبت ادانته أمام محكمة مستقلة عادلة تتوافر فيها كافة الضمانات للمتهم من أجل الدفاع عن نفسه وهو المنقوص لدينا أيضا في المنطقة فاستقلال القضاء عليه الكثير من الملاحظات.ونوه النجار الى أن النص الجديد ديباجته غير واضحة ومرنة ففي الماضي كان يتحدث عن الجريمة السياسية التي اختفت في النص الجديد وحل محلها الجريمة فقط دون اعتبار لتماثل القوانين والجرائم كما أن عدم نشر الاتفاقية يجعلها تظل في إطار مشروع الاتفاقية وعلى الرغم من أنها أفضل من السابقة ولكن مازال بها الكثير من جوانب القصور فالشيطان دائما يكمن بالتفاصيل.وبين أن الكويت ستكون العقبة في تلك الاتفاقية لأن المادة 70 من الدستور الكويتي تشترط أن يوافق عليها مجلس الأمة فبدونه لا تكون الاتفاقية صحيحة، مشيرا الى أن تسليم المتهمين مخالف للدستور ولكن اذا أرادت السلطات في الخليج تفعيلها ستحقق ذلك دون الرجوع لأحد فلو كان يراد لها أن تصبح اتفاقية لعرضت على مجلس الأمة للموافقة عليها وزعم الكويت بتعديلها بما يتوافق مع الدستور يحتاج الى اثبات عبر اعلامنا بها ونشرها بالجريدة الرسمية لتأخذ قوة القانون.

أكد مصدر مسؤول في بنك التسليف والادخار أن البنك والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تم الاتفاق بينهما للتوصل الى حلول تخدم المنحة الإسكانية للمعاقين وتنظم الحصول عليها، مؤكدا ان هذه الحلول سيتم حسمها قريبا بعد عرضها على مجلس إدارة شؤون المعاقين والمجلس الأعلى للمعاقين وذلك لاعتماد الصيغة النهائية للحلول.وأضاف أن بنك التسليف والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة سيقومان بحصر جميع كشوفات المعاقين المستحقين لهذه المنحة ومع جهات أخرى للوقوف على أعداد المستحقين.وقال: إنه يتم الآن دراسة اللوائح حسب الأطر والقنوات القانونية وعدم تصادمها مع مواد القانون وذلك لتمرير هذه الحلول بالطرق السليمة.وكشف أن هناك أكثر من 15 ألف معاق سيستفيدون من هذا القرار فور تنفيذه، مؤكدا أن هناك اجتماعا نهائيا يعقد بين بنك التسليف وهيئة المعاقين.وقال المصدر ان بنك التسليف والادخار حال اعتماد القرار سيدعو لاستقبال الطلبات الخاصة بالمعاقين حسب آلية سيتم وضعها خصوصا لهذا الغرض.

بدأت الحكومة تتخذ خطوات جدية تجاه معالجة المواطنين المتعسرين في سداد ديونهم والتي لاحقتهم قضايا منعتهم من السفر او طلب إلقاء القبض عليهم جراء ديون مالية.وأكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء بصدد تشكيل لجنة لمعالجة تلك الفئة من المواطنين وخصوصا فيما صرح به بعض المسؤولين عن منع ما يقارب الـ 100 ألف مواطن من السفر، وذلك لمطالبة بعض الجهات بمبالغ مالية بسيطة، مشيرة الى ان هناك تعليمات بتسوية أمور المواطنين المطلوبين على ذمة تلك القضايا ومساعدتهم قدر الإمكان حتى يتم رفع المنع عنهم أو إلغاء أمر إلقاء القبض عليهم.أضافت المصادر ان التعليمات التي صدرت تؤكد أنه ستكون هناك لجنة تدرس حالات جميع المواطنين المطلوبين بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية دون الحاجة لمراجعة المواطن، مشيرة الى انه متى ما تمت الموافقة على تسوية ديونه المستحقة للغير فسيتم الاتصال به وعمل اللازم لرفع المنع وإلغاء القضايا برمتها من سجلات «العدل» و«الداخلية».وأشارت الى انه تم طلب ملفات جميع الممنوعين من السفر وجميع من هو مطلوب على ذمة قضايا مالية ليتم حصرها واتخاذ قرار مناسب في شأنها في اجتماع لمجلس الوزراء قريبا.

قال نائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لشؤون الاستثمار غانم الغنيمان، إن الصندوق ساهم في 800 مشروع تنموي في 104 دول حتى الآن، مشيرا إلى أن الصندوق قدم قروضا ميسرة بقيمة 15.5 مليار دولار منذ تأسيسه وحتى نهاية أغسطس الماضي.وأضاف الغنيمان في تصريح صحافي، أمس، بمناسبة الذكرى الـ 51 لإنشاء الصندوق، أن إجمالي مساهمات الصندوق الإنمائية استفادت منها 16 دولة عربية، و40 دولة أفريقية، و35 دولة آسيوية، و11 دولة من أميركا اللاتينية، مبينا أن الصندوق لعب دورا مكملا للسياسة الخارجية الكويتية، تجلى مردوده أثناء الغزو.وأكد أن أصعب مرحلة واجهها الصندوق كانت المرحلة الرابعة، حيث وقع الغزو العراقي الغاشم، واضطر أثناءها الصندوق إلى ممارسة نشاطه من لندن، واستمر في أداء التزاماته، وتم التوقيع على 7 اتفاقيات جديدة مع الدول المستفيدة، بلغت قيمتها الإجمالية 116.8 مليونا، في حين تميزت المرحلة الحالية (الخامسة) في مسيرة الصندوق بتوجهه نحو تعزيز نشاطه الاجتماعي والبيئي والتنمية البشرية.

واصل طلبة المدارس أمس الأول إجازتهم غير الرسمية، حيث لم تتجاوز نسبة الحضور في المدارس 8 بالمئة.كشفت مصادر تربوية، أن المدارس قامت بحصر أعداد الطلبة المتغيبين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفق اللوائح والنظم المعمول بها في الوثيقة التعليمية.وذكرت المصادر أن الغياب أمس الأول لم يقتصر على الطلبة فقط، بل شمل الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، حيث بلغت نسبة الغياب 30 بالمئة. وكان الوكيل المساعد للتعليم العام بوزارة التربية، محمد الكندري، قد لوَّح مسبقا بأن تكرار الأمر قد يترتب عليه نقل الطالب من المدرسة، مشدداً على أنه سيتم تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس، ليقوم بالاتصال بولي أمر الطالب المتغيب.

علمت »الشاهد« ان مجلس الوزراء وافق على تعيين الوزير والنائب السابق أحمد باقر رئيساً لمجلس إدارة بيت الزكاة خلفاً لفؤاد العمر الذي نقل للعمل مستشاراً في مكتب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.كما تم تعيين فيصل الزامل عضواً في مجلس الإدارة.

علمت »الشاهد« أن مذكرة رفعت إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي، لإلغاء قرارات لوزير الأوقاف السابق جمال الشهاب رفعت الرقابة عن خطباء المساجد.وكشفت مصادر ان المذكرة التي اعدها مديرون لمساجد المحافظات، ترى أن إلغاء الرقابة ليس له ما يبرره، ولم يأت بالنتائج المرجوة منه، حيث ان هناك مخالفات رصدت ارتكبها الخطباء، وليس هناك تسجيلات كما كان في السابق توثق هذه المخالفات أثناء خطبة الجمعة.واشارت إلى ان المذكرة تدعو الى العودة للنظام السابق، حيث يتم مراقبة الخطباء وتسجيل خطبهم، لتحقيق الالتزام بالتعليمات ورسالة المسجد المعمول بها في وزارة الأوقاف.

تلوح في الأفق نذر أزمة تطال السلطتين التشريعية والتنفيذية على خلفية ملف القروض، حيث اتفق 42 نائبا حتى الآن على توقيع اقتراح نيابي بإسقاط فوائد القروض الاستهلاكية للمواطنين، في وقت تتشبث فيه الحكومة بقرارها «الثابت» في هذه القضية ورفضها أي توجه في هذا الشأن.مصدر نيابي يؤكد ان هناك اصرارا نيابيا على إقرار هذا المقترح وانهاء هذه الأزمة التي يعاني منها آلاف المواطنين، لافتا إلى ان هذا المقترح يعد أولى أولويات النواب في الوقت الحالي ولن يمر دور الانعقاد الحالي دون اقراره، مستغربا من عدم اهتمام الحكومة لمعاناة آلاف المواطنين، رغم انها رفعت حالة الطوارئ القصوى لانهاء ملف العشرات من التجار سابقا ورفعت عنهم القروض، لافتا إلى ان هذا القانون سيكون من ضمن إنجازات المجلس الحالي.في المقابل أكد مصدر حكومي «ذو صلة» أن هذا الاقتراح بشأن اسقاط القروض أو حتى فوائدها لايحقق العدالة التي طالما نادى بها النواب، متسائلا: ماذنب المواطنين الذين لم يأخذوا قروضا من البنوك أو أخذوا قروضا والتزموا بسدادها في المواعيد المحددة، وما ذنب من يكون قرضه 3 آلاف دينار ويسقط عنه، وهناك من اقترض 70 ألف دينار وتسقط ايضا.ولفت المصدر في تصريح لـ«عالم اليوم» ان هذا المقترح لايحقق العدالة بين المواطنين عامة وبين المقترضين انفسهم، مؤكدا ان الحكومة ستتصدى لهذا المقترح ولن تقبل به لمثالبه الدستورية والقانونية وآثاره السلبية على المجتمع الكويتي، مستطردا: نعم لهم ادواتهم ولنا ايضا ادواتنا.. لهم حق التصويت والاقرار ولنا حق «الرد».

تنطلق مسيرة كرامة وطن الخامسة يوم الأحد المقبل بدون ترخيص، واكتفى منظموها بالاخطار الذي تم من خلال بيان المسيرة على تويتر وأكدوا أن مسيرتهم سلمية ولا تحتاج إلى إذن من وزارة الداخلية.وأكد مصدر مطلع أن المسيرة الخامسة ستكون ليلية وسيتم تغيير أماكن انطلاقها إلا أنه لم يتم تحديد الأماكن الجديدة بعد ولن يتم الإعلان عنها إلا قبل المسيرة بوقت قصير حتى لا تأخذ القوات الأمنية احتياطاتها وتغلق أماكن التجمع.وقال المصدر إن المسيرة ستكون إما بين السابعة إلى التاسعة مساء أو من الثامنة إلى العاشرة مساء، لافتا إلى أن نوابا سابقين اعتذروا عن المشاركة في المسيرة بسبب ظروف سفرهم خارج البلاد.

ارجأت محكمة الجنايات امس قضية ضابط مخفر القادسية المتهم بقتل زميله العسكري إلى جلسة 14 فبراير، وامرت باحالة المتهم الى الطب النفسي للتأكد من قواه العقلية.وكانت النيابة العامة وجهت تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد الى الملازم «ر.م» الذي سلم نفسه الى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بعد حوالي ساعة من تنفيذ جريمته البشعة داخل مخفر شرطة القادسية.وحضر المحامي علي العلي امام المحكمة، وطالب بتصوير ملف المتهم من وزارة الداخلية بعدما طلب دفاعه باحالته الى الطب النفسي، مؤكدا سبب طلب التصوير لان المتهم في القريب تخرج في احدى الجامعات وكان في السابق شرطيا، وقبل سنة اصبح ضابطا فكيف لمجنون ان يتخرج في الجامعة؟!يذكر أن الضابط قاتل زميله وكيل الضابط في مخفر القادسية حاول الايحاء لوكيل النيابة بأن السبب الذي دفعه الى قتل زميله وكيل الضابط قيام الضحية بشتمه في يوم الواقعة، وهو ما نفاه شاهد الواقعة الذي اكد انه لم يجر اي حوار او حديث بين القاتل والمغدور في تلك الليلة على الاطلاق، وان الوضع كان هادئا قبل حضور القاتل، حيث تناول العشاء مع زميله المغدور وبعد انتهائهما ذهبا لغسل ايديهما، وكان الضابط قد حضر الى العمل بالزي المدني، واخذ مفتاح مخزن السلاح ولم يتحدث مع احد ودخل المخزن وخرج منه، وفي هذه الاثناء مر المغدور بجانبه وهو في طريقه الى المطبخ لإحضار الشاي، ولما مر الاثنان بجانب بعضهما وابتعد المغدور نحو متر ونصف المتر عنه، التفت الضابط خلفه وشهر سلاحه واطلق على وكيل الضابط طلقة في مؤخرة رأسه ولاذ بالفرار، وتأكد من تحريات المباحث وجود نية مبيتة لدى القاتل لإلحاق الاذى بزميله، وذلك بعد ان تبين ان المسدس الذي استخدمه وضعت فيه طلقة واحدة فقط.

أكد مدير مشروع ميكنة خدمات قطاع العمل نائب مدير إدارة عمل محافظة العاصمة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدالحكيم شعبان أن الأعطال المتكررة في نظام الميكنة سببها عدم تحديث «السيرفرات» منذ عام 2008، وامتلاء سعتها التخزينية بالمعلومات بالكامل.وشدد شعبان في تصريح صحفي على أن «السيرفرات» بحاجة ماسة إلى التحديث حتى تعود للعمل بشكل أفضل دون حدوث أي أعطال أو مشكلات بالنظام أو تأخير في إنجاز المعاملات، كاشفاً عن أن عقد الشركة المشغلة للنظام انتهى منذ شهر سبتمبر الماضي، ولم يتم التجديد لها، ولكن رغم ذلك، فإن الشركة ما زالت تقوم بتشغيل النظام من دون مقابل حتى الآن.وأضاف: خاطبنا إدارة الحاسب الآلي في الوزارة من أجل استكمال بيئة العمل في الجابرية، ولكن دون جدوى، مما أدى إلى تأخير الربط مع البنوك، بالإضافة إلى استخدام البوابة الإلكترونية لعدد محدود من الشركات الكبرى تقدر بـ 40 أو 50 شركة فقط.ولفت إلى أن الشركات التي استخدمت البوابة الإلكترونية أشادت بالنظام لما فيه من سهولة وسرعة لإنجاز المعاملات من البوابة. «لذا، نأمل استكمال بيئة العمل من أجل فتح المجال للجميع من أجل إنجاز معاملاته عن طريق البوابة الإلكترونية».وأوضح شعبان أنه تم رفع مذكرة إلى الوزيرة ذكرى الرشيدي تبين المشكلات التي يعاني منها نظام الميكنة وأسباب ذلك وكيفية معالجته، بالإضافة إلى توصيات بتمديد العقد مع الشركة لعام أو اثنين، ليتم خلال تلك الفترة تدريب موظفين من الوزارة على آلية تشغيل النظام، مبيّناً أن الوزيرة طلبت بعض الوقت لدراسة المذكرة، وإعطاء رأيها بعد ذلك.

بدأت عجلة تعديل قانون الدوائر الانتخابية وتقديم البدائل عن مرسوم الصوت الواحد في الدوران نحو تشريع قانون جديد يزيل أي لغط يدور حول إصدار المرسوم ويؤدي إلى تحصينه قانونيا، فقد تقدم خمسة نواب باقتراح بقانون جديد يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الامة على ان تنتخب كل دائرة عشرة اعضاء ويكون لكل ناخب حق الادلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعد باطلا التصويت لأكثر من ذلك.وقد اضاف الاقتراح المقدم من النواب: نبيل الفضل ومعصومة المبارك وصفاء الهاشم وخليل الصالح وكامل العوضي مناطق خالية من سجل الناخبين إلى الدوائر الحالية، حيث اضاف منطقة انجفه للدائرة الاولى، وجنوب الدوحة والقيروان وجابر الاحمد والصبية والشويخ الصحية للدائرة الثانية.كما اضاف مدينة سعد العبدالله للدائرة الرابعة ومدينة صباح الأحمد للدائرة الخامسة.وقالت المذكرة الايضاحية للاقتراح ان ابداء الناخب لرأيه يأتي تحقيقا للتعبير عن ارادته، وان اعطاء الناخب حق التصويت لمرشح واحد يتفق مع كون الارادة التي تعبر عن اختيار ممثل للامة هي ارادة فردية في الاستخدام والمحل والنتيجة لا أن تقسم الى عدة ارادات وهي في واقع الحال تصدر من شخص واحد.وقد احيل الاقتراح المذكور الى اللجنة المختصة لتبحثه وتقدم فيه تقريراً مع المقترحات المماثلة ومرسوم الصوت الواحد.ومن جانبه عبر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد عن خشيته بان تكون هناك مبالغ ستضاف الى الميزانية تحت مبرر مشاريع التنمية في حين انها تنفيعية، داعيا وزير المالية الى عدم الخضوع لأية ضغوط ممن يريدون اقحام بعض المشاريع التنفيعية في ميزانية الدولة تحت مبررات الخطة التنموية.واضاف عبدالصمد ان اللجنة وخلال اجتماعها أمس تفاجأت بمسؤولي وزارة المالية بأنهم غير مستعدين ولم يفصحوا عن اي رقم في الميزانية، وان تقديراتهم جاءت غير واقعية بالمرة، مشيراً الى ان عدم التزام الجانب الحكومي بتزويد اللجنة بالارقام المتعلقة بالميزانية امر يثير الريبة والتوجس من نية بعض الاطراف اقحام مشاريع تنفيعية في الخطة التنموية، محذرا الحكومة من ان المجلس سيتصدى لاي انحراف مالي أو اداري.واكد عبدالصمد ان الحكومة واهمة اذا ظنت ان الرقابة الحقيقية غائبة في المجلس الحالي.ومن ناحية مختلفة رفض النائب نواف الفزيع تحويل الجلسة الخاصة لمناقشة الوضع الامني والتي ستعقد في العاشر من يناير الجاري الى جلسة سرية مغلقة .واكد الفزيع انه ليس هناك اي مبرر او الحاجة للسرية، فنحن امام قضية تمس كافة شرائح المجتمع الكويتي وكذلك المقيمين، مشيراً إلى ان القضية تخص الوضع الامني وما وصل اليه من انفلات وتزايد معدل الجرائم وفق الاحصائيات الرسمية خاصة جرائم القتل والمخدرات.وقال ان الهدف الوقوف على ردود وزير الداخلية تجاه فشل السياسة الامنية والخطط المعمول بها لمكافحة الجريمة، مطالبا الوزير بالحضور الى الجلسة ومعه تفصيلات واحصائيات، لان المواطن اليوم يشعر بعدم الامان عند خروجه الى الشارع.وفي موضوع آخر استغرب النائب خالد الشطي تصدى بعض النواب لسؤال برلماني وجهه لوزير الاوقاف والشؤون الاسلامية، مشيرا الى ان الغريب خروج اصوات من بعض النواب الزملاء لا يريدون استخدام السؤال كأداة برلمانية وهذا امر مريب جدا.وأضاف ان مجلس الامة اليوم تحت المجهر وهم بفعلهم كأنهم يؤيدون بعض اقاويل المقاطعين ومن في الشارع بأن هذا المجلس بلا ادوات برلمانية وبلا محاسبة للحكومة وهي مسألة في غاية الخطورة وكأنهم ينفذون الاجندة التي يتحدث عنها بعض المقاطعين.وفي الملف النفطي دعا مراقب المجل النائب صفاء الهاشم وزير النفط هاني حسين الى مراجعة الاخطاء في وزارة النفط في عدة امور وتصحيحها في اسرع وقت، خاصة وان امام الوزير الآن فرصة ممتازة للتصحيح.وقالت صفاء ان من هم النقاط التي يجب على الوزير الالتفات لها، الظلم الواقع على الموظفين الكويتيين من قبل بعض المدراء الاجانب في وزارة النفط والشركات التابعة لها، اضافة الى عدم نقل الخبرات المهنية المطلوبة للموظفين الكويتيين كما هو متفق عليه في عقودهم المكلفة على الدولة، واعادة النظر في الهيكلة المالية والادارية والتشغيليةفي الشركات التابعة للوزارة نظرا لكم الفوضى والشللية والمحسوبية، ما بين موظفي هذه الشركات.وفي السياق ذاته، وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا لوزير النفط طلب فيه رؤساء مجالس ادارة الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول وتاريخ تعيينهم.وطلب التميمي ايضا عدد الوظائف الشاغرة لرؤساء مجالس الادارات التابعة للبترول، ومعايير الترقيات والتعيين.ومن جهته وجه النائب خليل الصالح رسالة الى وزير المواصلات دعاه فيها الى تصحيح مواطن الخلل في وزارته بشأن الموظفين المفصولين محذرا من التعامل مع مجلس الامة بمبدأ الازدواجية.وقال الصالح، لقد اوضحنا مكامن الخلل للوزير بشأن الموظفين المفصولين لكنه لم يبد أي تعاون، مؤكدا بأن مجلس الامة لن يتهاون مع أي تقصير حكومي أو اخطاء تنفيذية.وفي اتجاه آخر تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون يمنح بموجبه لضباط الصف والافراد العسكريين والاطفائيين معاشا استثنائيا بقيمة 300 دينار شهريا لمن امضوا 25 سنة في الخدمة وبقيمة 250 دينارا لمن امضوا 20 سنة، وان يمنح هؤلاء ايضا مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة.وتقدم من جانبه النائب عصام الدبوس باقتراح بقانون يلزم مؤسسة الرعاية السكنية بتوفير المسكن الملائم للكويتية المتزوجة م غير كويتي والمطلقة والارملة والعازبة التي تجاوزت سن الاربعين، وذلك بصفة الانتفاع.واقترح النائب عادل الخرافي منح خريجي الثانوية من الكويتيين الدارسين في المدارس الحكومية أو الخاصة الحاصلين على نسبة %81 فما فوق بعثة خارجية مكافأة لهم.واقترح النائب بدر البذالي السماح بإدخال العسكريين الجامعيين بالحرس الوطني دورات الضباط اسوة بزملائهم من حملة شهادة الدبلوم، واسوة بحملة الشهادات الجامعية بالمؤسسات العسكرية الاخرى.ومن جانبه رد النائب نبيل الفضل على تصريح عضو مجلس 2012 المبطل أسامة الشاهين والذي قال فيه ان حراكهم وطني لا يستهدف «كرسي» كما يهول البعض، وقال الفضل: «بدل اللف والدوران اولى بكم ان تعترفوا بأنكم قد راهنتم بـ(…..) فخسرتم الرهان، بدلا من ان تحاولوا العيش في جلباب «البابا» وتأكدوا ان حلمكم بالربيع العربي قد اصبح كابوسا يؤرق الناس وستصفر اوراقه وتتساقط قبل ان تنمو شجرة الزقوم التي زرعها الاخوان».

أشاد أمين عام برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي بموافقة مجلس الوزراء على اقتراح البرنامج فتح باب الاستفادة من بدل المسرحين لمن يتم تسريحهم من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص اعتباراً من اول يناير الجاري، مشيرا الى ان القرار يحقق أهداف البرنامج في دعم ورعاية العمالة الوطنية، وداعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية للاسراع باقرار قانون التأمين ضد البطالة لإنهاء مشكلة المسرحين من القطاع الخاص بشكل جذري.وقال المجدلي ان البرنامج اعد تقريراً مفصلاً مدعما بالاحصاءات للمسرحين من العاملين بالقطاع الخاص وأوصى في نهاية التقرير بفتح باب الاستفادة للمسرحين الجدد من اول يناير الجاري، وان ذلك يأتي استكمالا لدور البرنامج في حل هذه المشكلة التي تعامل معها منذ بدء الأزمة المالية العالمية في عام 2008 حيث قام في ظل عدم وجود قانون للتأمين ضد البطالة بدراسة المشكلة وأوصى بصدور قرار عاجل من مجلس الوزراء لحل المشكلة مؤقتاً لحين صدور القانون وصدر القرار رقم 675 لسنة 2009 متضمناً صرف البدل لمن تم تسريحه من القطاع الخاص بدون ارادته خلال الفترة من 2008/8/1 حتى 2009/12/31 وتضمن صرف البدل لمدة (12) شهراً.واضاف ان مجلس الوزراء اصدر (6) تعديلات لقرار المسرحين الأول آخرها في 2012/12/31 وان هذا يؤكد اهتمام الحكومة برعاية المسرحين ودعمهم والحفاظ على أسرهم والحرص على تلبية احتياجاتها.ومضى المجدلي قائلا: صدرت التعديلات الآتية مع القرار بتاريخ 2010/12/19: صدر القرار رقم 1713 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 675 لسنة 2009 المشار اليه، ومد فترة الاستفادة من أحكام القرار للمسرحين عن العمل خلال الفترة من 2008/8/1 حتى 2011/6/30. وبتاريخ 2011/3/27 صدر القرار رقم 453 لسنة 2011 بتعديل القرار المشار اليه (أولا) وجعل مدة صرف البدل للمستفيدين من القرار 18 شهرا. وبتاريخ 2012/1/29 صدر القرار رقم 75 لسنة 2012 بتعديل القرار المشار اليه (أولا) وجعل مدة صرف البدل للمستفيدين من القرار 24 شهرا. وفي 2012/5/27 صدر القرار رقم 615 لسنة 2012 بتعديل القرار المشار اليه (أولا) ومد فترة الاستفادة من أحكام قرار المسرحين عن العمل خلال الفترة من 2008/8/1 حتى 2012/12/31.واوضح امين عام برنامج اعادة الهيكلة انه تم إعداد مشروع القرار الخاص بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 الذي وافق عليه المجلس الموقر أخيرا.وحذر المجدلي الشركات التي تستغل هذا القرار لتسريح العمالة الوطنية لديها والتلاعب بهذه المشكلة مبينا ان البرنامج سيقوم بعمل احصاءات للمسرحين المتقدمين اليه لمعرفة نسبة التسريح في كل جهة ومراجعة ملف العمالة الوطنية التي تصرف لها العلاوات الاجتماعية وعلاوة الأولاد لبيان جدية الجهة من عدمها فضلا عن طلب التفتيش عليها وفي حال التأكد من وجود شبهة تلاعب أو عدم جدية سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المقررة ضدها بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.واشار الى ان ذلك يأتي تزامنا مع رغبة البرنامج في تشديد العقوبات الجنائية على الجهات التي تقوم بعمليات التعيين الوهمي.والجدير بالذكر ان عدد الذين تم قبول طلباتهم من اجمالي المسرحين المتقدمين بلغ 1785، وان عدد الحالات التي يجرى الصرف لها بلغ 669 مواطنا ومواطنة كما ان حالات الوقف لاكتمال الصرف (24 شهرا) بلغت 54 حالة، وعدد المعينين من المسرحين في القطاع الحكومي 406، وعدد المعينين من المسرحين في القطاع الخاص 345 واجمالي المبالغ المصروفة حتى الآن 13 مليون دينار تقريباً.وأشار المجدلي الى ان البرنامج يقوم باعداد دراسة واستبيان يشمل 100 شركة و200 مواطن من المسرحين وقد انطلقت الدراسة في الاول من يناير الجاري وتستمر حتى 31 نهاية مارس المقبل لتحديد اسباب تسريح العمالة الوطنية في القطاع الخاص. وأوضح ان أهمية هذا المشروع تكمن في تحقيق دراسة مشكلات وتوجهات المسرحين واقتراح الآليات التي تحد من هذه المشكلة مستقبلاً.وأشار المجدلي الى الشروط الواجب توفرها في المتقدم من المسرحين وهي: الحضور شخصياً، وان يكون كويتي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون مؤمنا عليه ستة أشهر متصلة على الأقل قبل انهاء خدمته، وأن تتوفر في شأنه شروط صرف العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية والقرارات المنفذة له، وألا تكون خدمته انتهت بسبب الانقطاع عن العمل أو بصدور حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رد اليه اعتباره في أي من الحالتين، وألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، اضافة الى عدم الجمع بين هذا البدل وأية مبالغ أخرى تصرف من الدولة، وأن يكون أنهاء الخدمة تم خلال الفترة من 2008/8/1 حتى 2013/6/31.واوضح ان المستندات المطلوب تقديمها هي اصل البطالة المدنية وصورة عنها، وأصل قرار انهاء الخدمة مبيناً سبب الأنهاء وصورة عنه، وشهادة من وزارة التجارة والصناعة بالرخص التجارية، واصل شهادة الخبرة وصورة عنها، واصل آخر مؤهل علمي وصورة عنه، وشهادة لمن يهمه الأمر من البنك بها رقم الحساب. واشار المجدلي الى أنه لا يستفيد من هذا القرار من أكمل مدة الصرف (24 شهراً) وفقا للقرار السابق، وان قيمة البدل %60 من المعاش المؤمن عليه في التأمينات (الأساسي + التكميلي) زائدا 220 دينارا. ويبدأ صرف البدل من الشهر التالي لتقديم المستندات دون أثر رجعي وذلك بعد موافقة اللجنة. كما يتوقف صرف البدل في حال عدم المراجعة الدورية لدى البرنامج (الموعد المحدد من قبل ادارة التوظيف) ويعود الحق في الصرف بعد المراجعةويسقط الحق في صرف البدل في حالة رفض المتقدم فرصتين وظيفتين تناسب مؤهله وخبرته).وختم قائلا انه لتحديد موعد يرجى الاتصال على الرقم 103 من الساعة 8.00 صباحا وحتى 12.30 ظهراً ومواعيد الاستقبال بالبرنامج من الساعة 8.00 وحتى 12.30 ظهراً أو من خلال موقع البرنامج الالكتروني www.mgrp.org.kw.

الآن - الصحف المحلية