إصدار رقمي لكل عقار في مصر

تنفذ مصلحة الضرائب العقارية في مصر مشروعا كبيرا‏-‏ بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الهندسيين لوضع خريطة عقارية وإعداد قاعدة بيانات يتم خلالها حصر جميع العقارات والوحدات السكنية علي مستوي الجمهورية وتخصيص رقم قومي موحد لكل عقار‏.‏

وقال رئيس المصلحة حسن عباس إن عدد العقارات التي تم حصرها علي مستوي الجمهورية بلغ حتي الآن 40 مليون عقار منها 5 ملايين وحدة بالقاهرة فقط, ومليونين بالمدن الجديدة ومازال الحصر مستمرا، بحسب صحيفة 'الأهرام' المصرية.

وأضاف أن مشروع الخريطة الضرائبية يعتمد علي تقسيم المناطق إلي مربعات مساحية باحداثيات هندسية يتم فيها اعطاء رقم لكل مربع وبداخل المربع يتم تخصيص رقم مستقل لكل عقار لا يتشابه مع اي عقار آخر في اي منطقة بالجمهورية وسوف يتم معالجة الاراضي الفضاء بالمربعات بحيث لا يتم منحها رقم إلا بعد البناء.

وأكد ان هذا المشروع سوف يساعد في حصر الثروة العقارية بمصر ويسهل الوصول إلي اي مبني من خلال الرقم القومي المخصص له ويساعد في تحديد الوحدات التي لها حق الاعفاء من تلك التي لا تستحق بحيث يتم التعرف علي جميع ما يملكه الشخص الواحد من عقارات أو وحدات علي مستوي الجمهورية, كما يخدم هذا المشروع الجهات العامة الاخري مثل المؤسسات الاقتصادية, والتخطيط, والتنمية البشرية, وغيرها حيث يساعدها في التعرف علي الانشطة المختلفة واماكن تواجدها سواء كانت تجارية أو سكنية أو صناعية.