الاقتصاد الخليجي.. والمنافسة العالمية بقلم أحمد بن عبدالرحمن الجبير

 للتطورات العلمية والتقنية المتسارعة تأثيرٌ كبير على كل شيء من الاقتصاد والأمن، إلى الثقافة والسياسة، وبالتالي لا أحد بمقدوره العزلة عن العالم المتحرك بقوة، والسؤال هنا، هل نحن كمواطنين ومجتمعات خليجية نملك رخصة المرور؟ بهذا القطار العالمي! هل لدينا كفاءات تُؤهلنا للعبور؟ أم أننا سنبقى من رواد الدرجة الثانية أو الثالثة، ونكون من جماعات الاستهلاك فقط.

اليوم تشهد المجتمعات الخليجية تطورات هائلة، ومتنوعة ومتأثرة بالمتغيرات العالمية، في مجالات عدة وبخاصة في مجالات الاتصالات والمعلومات، جعلتنا مجتمعات متقاربة وصامتة، وهذا هو المخيف.. أصبحنا نعيش في غربة داخلية، تحتاج إلى الحوار وتبادل المنافع بدلاً من لغة التواصل الاجتماعي بالإشارات والتغريدات.

السؤال الذي يطرح نفسه رغم كل الإمكانات الاقتصادية الهائلة، فإن دول المجلس لم تتمكن من مواكبة الثورة العلمية والمعلوماتية، فهي تفتقر إلى إستراتيجيات، ومؤسسات تقنية وعلمية للبحث والتطوير، وبخاصة في إدارة الموارد البشرية، والارتقاء بكفاءة المواطن الخليجي، ودعم مواهبه العلمية والإنتاجية في العلوم والمعارف والتقنية والجامعات وبراءات الاختراع العالمية.

ضمن هذه المعطيات والتطورات المتسارعة، وفي زمن التحولات الكبرى، أصبحت الوحدة الخليجية مطلباً وقدراً إستراتيجياً، يجب أن تستعجل به دول الخليج، لتسهم هذه الوحدة في وحدة كيانية سياسية واقتصادية وإنتاجية وصناعية واستثمارية، وأمنية ودفاعية، وتصبح فيها دول الخليج قوة فاعلة وقائدة وضاربة على المستوى الإقليمي والعالمي.

مبادرة الملك عبد الله - حفظه الله - للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، والتي لقيت ترحيباً شعبياً خليجياً واسعاً، وجعلت لدول المجلس أهمية وأثراً إيجابياً، وبُعداً اقتصادياً كبيراً، فالتخطيط للوحدة خصوصاً الوحدة الاقتصادية أمر هام وضروري جداً، ونافذة للاستثمار في المستقبل، فدول المجلس بحكمة قادتها تجاوزت الكثير من الصعاب والأزمات المالية، ولم تنجر إلى مغامرات سياسية أو اقتصادية خاسرة، أو أزمات داخلية نادرة، وهي اليوم أكثر اقتراباً والتصاقاً من بعضها البعض.

الاقتصاد الخليجي مقبل على منافسة مع الاقتصاد العالمي، فـ(العملة الخليجية الموحدة) ستزيد من قوة واستقرار ووحدة الاقتصاد الخليجي، وإتمامها سيعزز من قدرة دول الخليج الاقتصادية والسياسية وعلى التفاوض مع دول العالم اقتصادياً ومالياً وتجارياً، وسيساعدها على منافسة العملات الأخرى خصوصاً العملة الأوروبية الموحدة، وسيجعل للعملة الخليجية الموحدة أثراً في الأسواق الدولية، وأثراً على أسعار الفائدة في المصارف الأمريكية والأوروبية والعالمية.

أزمة 2008م وديون دبي، وأزمة اليونان كلها تحديات لدول الخليج ولسياساتها الاستثمارية في المحافظ والسندات والأسهم، واستطاعت الخروج منها بسلام، بحكمة قادتها، وبما التزمت به من برامج تحفيزية، ودعم لنمو اقتصادها المحلي والعالمي، وللدور النظامي والقانوني والرقابي الذي اعتمدته بنوكها المركزية، واستعدادها لمواجهة المخاطر السابقة والحالية والقادمة.

آلية عمل دول الخليج بحاجة إلى مراجعه دقيقة وسريعة للخروج من حالة الجمود الاقتصادي، والقيام بمهمة تمويل مشاريع استثمارية واقتصادية عملاقة، وأسواق مشتركة، لذا على دول المجلس أن تؤسس لهذا الحضور إطاراً وكياناً مؤسسياً وإستراتيجياً، باتباع سياسة تنويع المنتجات، وعدم الاعتماد على النفط فقط، واستثمار عوائده المالية في أصول متجددة، تسهم في تنويع القاعدة الاستثمارية والاقتصادية لدول المجلس، فالخليج قوة اقتصادية وسياسية عظيمة، لها حضورها وتأثيرها الدولي، فهل نسمع عن تكامل الأهداف؟ بتحقيق مبادرة ورغبة الملك عبد الله - حفظه الله - بالوحدة الخليجية عن قريب.