الأسواق تنتظر معرفة اتجاه رياح 2013 بقلم رالف أتكينز

يتساءل الاستراتيجيون عما إذا كان العام الذي بدأ أمس سيكون عام ''التناوب الكبير'' - الإسراع بوتيرة تدفق الأصول الآمنة والمقاومة للركود، مثل السندات الحكومية والأسهم.   فقد شهد المستثمرون البنوك المركزية وهي تبذر بذور الخيارات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لأزمات الديون في منطقة اليورو. وعلى الرغم من تقلبات السوق في الأيام الماضية، مع كل تطورات الدراما السياسية الأمريكية، وضع المستثمرون ثقتهم في أن صفقة ما من أي نوع ستؤدي إلى تفادي أسوأ ارتفاع تلقائي في الضرائب وأسوأ خفض في الإنفاق، المعروف باسم الهاوية المالية.   وزادت التوقعات بمشهد عالمي أفضل، في الوقت الذي أصبح يبدو فيه من المستحيل الحفاظ على عائدات الأسواق المالية منذ أن وصلت أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها عام 2012.   ويقول جاي مولر، مدير المحفظة المالية في ''ويلز كابيتال مانجمنت'': ''الجميع يهز أشجاره بصورة قوية ليجد العوائد، ولكن لم يتبق الكثير''.   ومما يثير الإعجاب ظهور حمى متزايدة في ''البحث عن العائدات'' بين المستثمرين العاديين، الباحثين عن الأصول ذات المخاطر والأداء الأفضل، مثل ديون الشركات أو اقتصادات الأسواق الناشئة.   في عام 2012 كانت هناك جولات متعاقبة من التسهيل الكمي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب البنك المركزي الأوروبي الذي تعهد بمساندة أسواق الدين في منطقة اليورو، الأمر الذي ساعد على وصول أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، وأزال في الوقت نفسه ''المخاطر المتكررة'' - الأحداث المأساوية التي أغرقت العالم في الركود الاقتصادي.   وبحسب أندرو بولز، رئيس إدارة الأوراق المالية الأوروبية في ''بيمكو'': ''لقد تم تضخيم الأصول بطريقة مفتعلة من قبل البنوك المركزية''. والسؤال الحقيقي هو إلى أي مدى يمكن لهذه اللعبة أن تستمر؟ هل هناك مخاطر فيما يتعلق بالتأثير السياسي؟ هل يتعين على البنوك المركزية فعل الكثير للحفاظ على الوضع الراهن؟   وارتفعت الأسهم الأوروبية بشدة منذ أواخر تموز (يوليو)، عندما وعد ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، بالقيام بـ ''ما يتطلبه الأمر'' للحفاظ على سلامة منطقة اليورو. وحتى بعد تراجعه في نهاية عام سادته مخاوف بشأن الهاوية المالية الأمريكية، اختتم مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفرست 300 السنة، مرتفعا 14 في المائة عما كان عليه في بداية العام.   وصعدت الأسهم الأمريكية منذ الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني (نوفمبر)، وكسب مؤشر إس آند بي 500، نقطة مئوية واحدة فقط وراء الأسهم الأوروبية.   ووفقا لجون بيتون، استراتيجي الاستثمارات الأوروبية في ''بانك أوف أميركا ميريل لنتش'': ''التناوب خلسة'' قائم بالفعل، مشيرا إلى عودة المستثمرين إلى الأصول السابقة غير المرغوب فيها، مثل أسهم مصارف منطقة اليورو. وسيكون ''التناوب الكبير موضوعا رئيسيا'' في 2013، كما قال. وأضاف: ''ستصبح الأسهم أكثر جاذبية، لأنها ستهدف للنمو وستوفر عائدات لا يستطيع المستثمرون الحصول عليها بسهولة من محافظ السندات الخاصة بهم''.   لكن العقبة في توقعات ''التناوب الكبير'' تكمن في أن الأدلة على الإدانة الواسعة النطاق للاستثمار في الأسهم ليست ساحقة. وعلى الرغم من التوقعات الصاعدة للنمو الاقتصادي، حافظ المستثمرون في الشهر الماضي على مخصصات الأسهم عند مستويات تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لمسح أجراه ''بانك أوف أميركا ميريل لنتش'' على 200 من مديري الصناديق العالمية.   ويعترف بيلون بأن مديرى الصنادق، وإن أصبحت نظرتهم إيجابية حول العالم، إلا أنهم لم يوظفوا أموالهم حتى الآن. ويستثنى من ذلك صناديق التحوط التي زادت من صافي تعرضها للأسهم إلى أعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) 2006.   ويحذر بعضهم من أن التفاؤل أصبح أمرا خارجا عن السيطرة. وبحسب بول مارسون كبير مسؤولي الاستثمار في ''لومبارد أوديير'': ''تم تسعير أسواق الأسهم الأمريكية وسط توقعات غير معقولة حول هوامش الأرباح''. وبالنسبة لأوروبا، قال إنه لا يزال متشككا حول التقدم المحرز في ترسيخ الأوضاع المالية العامة للدول التي ضربتها الأزمة في منطقة اليورو، مثل إسبانيا. لكنه ما زال يلقي الضوء على الفرص، ويقول: ''إذا قمت بشراء أحد الأسهم، تحصل على دعوى ضد الشركة غير الحكومية. هل تريد الحصول على شركة ذات جودة عالية في أوروبا، أو حتى اليابان فيما يعتبر تقييما متواضعا؟''. ويضيف: ''أنا أريد بالطبع''.   وإذا تم بناء الثقة بالانتعاش الاقتصادي، يمكن للتغيرات التي ستحدث في المحافظ الاستثمارية أن تحظى بشيء من الزخم. والخطر حينها سيكون من ''التناوب الكبير''، الذي سيتحول إلى هزيمة في السندات الحكومية والأجزاء المشتراة من سوق ديون الشركات.   وعدد قليل من المستثمرين يتوقعون أن يقوم ''الاحتياطي الفيدرالي''، أو البنك المركزي الأوروبي، أو بنك إنجلترا، بسحب الدعم المقدم للاقتصادات في أي وقت قريب، وأن المصرفيين المركزيين سيحاولون السيطرة على هذه العملية. لكن مخاطر تكرار التقلبات التي حدثت عام 1994، عندما فاجأ ''الاحتياطي الفيدرالي'' الأسواق بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة، ما سبب خسائر فادحة للمستثمرين.   وحذر جورج ماجنوس، المستشار الاقتصادي في بنك يو بي إس، قائلا: ''إذا اكتسب النمو الاقتصادي جاذبية في أي مكان، حينها يمكن للأسواق أن تتذكر وقت (السياسات المالية الحرة) قبل وقت طويل من وضع استراتيجيات الخروج''. إن فرص الظروف المتقلبة أعلى لأن البنوك، نتيجة للإصلاحات التنظيمية، خفضت ممتلكاتها، أو مخزونها من سندات الشركات. وبالتالي، ضمان سلاسة عمليات البيع سيكون أمرا صعبا.   وبعضهم يدق ناقوس الخطر بالفعل. ويحذر ''بلاك - روك'' في توقعاته لعام 2013 من أن الاستثمار في أصول الدخل الثابت ''الوقائية''، يمكن أن يصبح ''الخطر الخفي الجديد''. ومثل الزراع، يحتاج المستمرون إلى معرفة الاتجاه الذي تهب منه الرياح.