الحريتي: المجلس السابق احرج الحكومة وكشف لشعب عن ضعفها

اكد مرشح الدائرة الأولى المستشار حسين الحريتي ان المجلس السابق أحرج الحكومة في العديد من القضايا وكشف الشعب عن ضعفها وسوء تقديرها لبعض الأمور وتجاهلها لإرادة الأمة مشيرا إلى أن حالة الإحراج التي بدت عليها الحكومة لاسيما في الأيام الأخيرة التي سبقت الحل كانت احد الأسباب التي دعتها إلى عدم التعاون مع المجلس.
وقال الحريتي أن الحكومة وجدت نفسها محرجة في قانون شراء المديونيات المواطنين والذي كان يلقي دعماً كبيراً من المجلس باعتبار ان هذه القضية تمس غالبية من المواطنين وحاولت الخروج من هذا الحرج بتقديمها لقانون صندوق المعسرين لتبدوا انها ليست ضد المطالب الشعبية وانها تشعر بما يعانيه أصحاب المديونيات من المواطنين إلا ان هذا القانون لم يأتي بحلول شاملة لقضية المديونيات ولم تعترف الحكومة بغالبية المديونيات مما جعل رفضه أمرا واقعاً ورجح كفة إعادة قانون شراء المديونيات للعرض على المجلس مرة أخرى وإقراره.
وبين الحريتي ان الحكومة وجدت نفسها محرجة أيضا في رفضها علاوة ال 50 دينار وجاهدت في أقناع المجلس بزيادة ال 120 دينار والتي عبر عنها بخيبة الأمل وأبدى النواب إصرارهم على اقرار قانون ال50 دينار الذي إعادته الحكومة للمجلس بل وطالب المجلس بزيادة علاوة الأولاد وجاء هذا الإصرار والمطالبة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن في ظل الغلاء المستفحل في البلاد والذي عجزت الحكومة حتى هذه اللحظة عن كبح جماحه وبعد زيادة التي أقرتها الحكومة ولم ترقى لطموح المواطن.
واشار الحريتي إلى ان الحكومة وجدت نفسها في حالة تصادم مع المجلس عند إعلانها القيام بإزالة الدواوين حيث رأى المجلس أن الحكومة فقدت الصواب وبدت تتخبط في إتخاذ القرارات وتحديد الأولويات وفأجات المجلس بهذه الخطوة التي كادت تؤدي إلى استجواب لو استمر المجلس في عمله وباشرت الحكومة قرارها في غياب المجلس وإزالة دواوين المواطنين مؤكدا ان المجلس السابق كان يريد تنظيم عملية بناء الدواوين وفق منظور شامل ومتكامل بما يحقق الرضا والشعور بالعدالة لدى المواطن لاسيما وهو يرى ويسمع عن انتهاكات لأملاك الدولة في العديد من المواقع ولم تتخذ الحكومة أي إجراء ضدها.
وبين الحريتي ان حالة الحرج التي بدت عليها الحكومة خلال المرحلة الماضية كانت بسبب غياب الاستيراتيجية الواضحة والعمل العشوائي الذي لا ينطلق من مرتكزات ثابتة وتهميش المطالب الشعبية واستبعادها من الاجندة الحكومة وهو الامر الذي اعطى انطباعاً لدى المواطن بأن الحكومة تقف ضد مصالحة وتطلعاته وتضرب عرض الحائط بهمومه ومعاناته لافتا إلى ان المواطن هو محور أي تنمية في أي بلد ولابد من توفير الرعاية الكاملة لهذا المواطن لتتحقق التنمية والذي سيكون هو العنصر الاساسي والفاعل فيها.