مصر جددت عقدها مع مايكروسوفت

أكدت وزارة الاتصالات أن الحكومة جددت تعاقدها مع شركة مايكروسوفت لاستخدام منتجاتها، وأجلت التوجه لاستخدام البرامج مفتوحة المصدر الأعلى كفاءة، وشبه المجانية، جاء ذلك خلال لقاء المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (المستقيل)، مع ممثلي الجمعية المصرية للمصادر المفتوحة لاستعراض عدد من القضايا الراهنة المرتبطة بالقطاع.

وجاء في بيان صحفي أصدرته الوزارة ظهر اليوم الإثنين أن اللقاء تطرق لما أثير مؤخراً حول قيام الحكومة المصرية بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت العالمية الخاصة باستخدام برمجياتها وتملك رخص الحاسبات المكتبية والخوادم الحكومية المستخدمة في جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في مصر.

وفي هذا السياق صرح وزير الاتصالات بأن صناعة البرمجيات تعتبر أحد أهم الصناعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عالميا. مؤكدا على حرص مصر على تكثيف التعاون مع كبرىات الشركات العالمية الرائدة، مشيرا إلى أن تجديد اتفاقية الشراكة مع شركة مايكروسوفت كان هو البديل الأفضل في الوقت الراهن للحفاظ على حقوق الحكومة المصرية، ومؤكدا أن الهدف من الاتفاقية التي تم توقيعها في أبريل 2009 هو استئجار رخص البرامج للحكومة المصرية من الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في أكتوبر 2012، مع إمكانية تملك الحكومة المصرية لهذه الرخص بعد انتهاء مدة الاتفاقية.

وكانت لجنة شكلها وزير الاتصالات لدراسة ومناقشة عدد من البدائل التي طرحت لتعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقية قد أوصت في تقريرها النهائي بضرورة التفاوض مع شركة مايكروسوفت العالمية لتملك الحكومة المصرية لهذه الرخص للحفاظ على استثمارات الحكومة التي أنفقتها في هذا المجال، وضرورة الاحتفاظ بهذه البرامج وما تشمله الاتفاقية من رخص مستخدمة بالفعل في الحكومة بالإضافة إلى ما تم استثماره في التنمية البشرية للعاملين بالدولة والمستخدمين لهذه الرخص والشركات الوطنية، علاوة على التطبيقات ونظم المعلومات التي تم تطويرها من خلال الشركات الوطنية وقواعد البيانات التي تم بنائها في عدد من الوزارات والجهات، وأيضا لحرص الحكومة المصرية على تقنين أوضاع الرخص المستخدمة في الحكومة احتراماً لقوانين حماية الملكية الفكرية التي وقعت عليها مصر.

وبناء عليه فقد تم التفاوض مع شركة مايكروسوفت التي وافقت على تملك الحكومة المصرية للرخص بنفس القيمة التي نصت عليها في بند التملك في اتفاقية 2009، وذلك على أن يتم دفع قيمة الرخص على مدار أربعة سنوات، وحصول الحكومة المصرية على التحديثات الدورية لهذه البرامج والرخص طوال مدة الاتفاقية وصيانتها، بالإضافة إلى حصولها على عائد استثمارى من الشركة قدره 10% يتم استخدمه في تنفيذ واستكمال المشروعات الحكومية المتعلقة بهذا المجال.

كما أشارت اللجنة في توصياتها إلى أهمية التحول التدريجي إلى استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر، والحوسبة السحابية وفقا للمتطلبات الفنية بخفض تكلفة التشغيل وتحقيق الاستفادة القصوى من الأجهزة ومراكز المعلومات بالحكومة.

وعلى ذلك وجه الوزير في نوفمبر 2012 بتشكيل لجنة لصياغة استراتيجية جديدة لاستخدام البرمجيات المفتوحة المصدر في الجهاز الإداري للدولة، وحدد لها 3 شهور للانتهاء من وضع هذه الاستراتيجية التي سوف يتم تطبيقها بشكل متوازي مع ما تم تحقيقه من مميزات يتم الاستفادة منها في اتفاقية الشراكة مع مايكروسوفت لإحداث التحول التدريجي المطلوب نحو البرمجيات مفتوحة المصدر وفقا للإستراتيجية الموضوعة، مشددا على ضرورة أن تركز هذه الاستراتيجية في محاور عملها على وضع منظومة متكاملة لتنمية صناعة البرمجيات المفتوحة المصدر في مصر للبدء فعليا ًفي التحول التدريجي إليها، ونظرا لخطورة التحول المفاجئ نحو هذه البرامج وما قد يترتب عليه ما آثار سلبية إذا تم ذلك بشكل فوري -وفق ما ذكره البيان- فقد تم الاتفاق على تنفيذ برنامج تدريبى بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات لخلق الكوادر الفنية المطلوبة لدعم هذه الصناعة، وإن لم يحدد البيان جدولا زمنيا لهذا البرنامج التدريبي.

كان العديد من الخبراء المتخصصين في البرمجيات قد انتقدوا لجوء الحكومة المصرية لاستخدام البرمجيات المدفوعة عالية التكلفة كتلك التي تنتجها شركة مايكروسوفت في مقابل تجاهل استخدام البرمجيات مفتوحة المصدر ذات الإمكانيات العالية وشبه المجانية في ذات الوقت، وهو ما مثل -في وجهة نظر هؤلاء الخبراء- تناقضًا في سلوك الحكومة المصرية.