يوم حكومتنا بسنة!.. هذا ما يراه سامي المانع

الكويتية

جريمة الأفنيوز.. جريمة دولة

د. سامي عبد العزيز المانع

 

البشر بطبيعتهم يبحثون عن الإثارة والفرجة، ونحن في الكويت نفتش عن جنازة لنشبع فيها لطما، وجاءت «جريمة الأفنيوز» البشعة لتقوم بهذا الدور، ويبدأ المجتمع بإشباع الموضوع تنظيرا وتحليلا، وصار وما صار، وفي النهاية النتيجة صفر كبير، فيا لها من خيبة!
ما كان يسترعي الانتباه عقب وقوع الجريمة هو تعامل الداخلية والإعلام معها. فالداخلية قامت بنشر صورة القاتل بعد دقيقة من وقوعه في يدها وقبل أن يحاكم، في حين أن قتلة الميموني وقد حكم عليهم لم يتم نشر صورهم!، والجريمتان قضيتا رأي عام، السبب هو أن في الجريمة الأولى الجاني من فئة البدون والثانية من رجالهم وكويتيين.
وأما الإعلام جاء بعضه ليقول إن وفاة الميموني كانت بسبب مرضه وليس تعذيب أفراد الداخلية، وهنا نحن نسأل أيهما أبشع! جريمة «الأفنيوز» أم أن تقوم وزارة مهمتها حماية البشر بتعذيب وقتل رجل وتضليل الرأي العام؟ الجواب: كلاهما بشع، ولكن في الأولى رؤوف رحيم وفي الثانية شديد العقاب، يبدو أن «أبوي ما يقدر إلا على أمي»
اللقاءات التلفزيونية لم يكن لها أي سبب مقنع إلا أن السبب الأول أن أهل المقتول يريدون بهذه اللقاءات ضمان حكم الإعدام على القاتل (وغالبا هذا ما سيحدث دون عناء المقابلات)، والقنوات التي شرعت أبوابها لأهل المغدور يريدون الإثارة وبيع إعلانات (وهذا لا يخدم المجتمع ولا يجنبه حدوث مثل هذه الجرائم في المستقبل)، فمثلا عندما تستعرض خزانة ملابس المقتول وهواياته وغير ذلك من الأمور الغريبة نخرج من إطار المقبول الى اللامعقول! ناهيك أن المقتول لن يجني شيئا وهو ملاقٍ ربه.
ومن الملاحظات غير المريحة، ربط الجريمة بنهج الغالبية البرلمانية السابقة وأنهم من أسس لهذا العنف والانفلات الأمني والاجتماعي، وأننا لا نتصور بأن الغباء والحماقة قد يصلا إلى هذا الحد، ولكنه الكره والحقد الذي يعمي الأبصار ويشل العقول ويفسد القلوب.
الدولة مشاركة بالجريمة، فالقاتل من فئة البدون، وقلناها ألف مرة قضية البدون هي قنبلة موقوتة وخطر يهدد الأمن الاجتماعي كل يوم، ومازالت الدولة عاجزة عن حلها وهي بذلك تشارك في تهيئة المسرح الحاضن لهذه المآسي.
أصبح من الملح تشديد «الأمن» في المجمعات التجارية وفي كافة مرافق الدولة، لأن ما يحدث فيها مزعج ومقرف ولا أخلاقي، ولعل تجربة دولة الإمارات في هذا مجدية، وليت هذا يحدث بسرعة وبعد دراسة وبسرعة وليس «إذا حجت البقر على قرونها»، ونقول ذلك لأننا نعلم أن يوم حكومتنا بسنة. المجتمع الحي هو الذي يتحرك قبل الأزمة لا بعد وقوع الكارثة، والتجارب السابقة للمجتمعات هي جرس الإنذار الحقيقي للتأهب لما قد يحدث من كوارث اجتماعية