كم يبتعد المجتمع الكويتي عن مفهوم الدولة القانونية؟.. الجاسم متسائلاً

الكويتية

الميزان  /  بعيد جداً!

محمد عبد القادر الجاسم

ليس هناك ما يضمن حماية جدية للأفراد في مواجهة السلطات العامة إلا سيادة مبدأ المشروعية الذي بمقتضاه يجب أن تتفق أعمال وقرارات الهيئات العامة مع القواعد القانونية العليا، والدستور هو أساس مبدأ المشروعية، ذلك أنه، وكما يقول الدكتور طعيمة الجرف: «إذا كانت الدولة المعاصرة، قد انتهى بها التطور لكي تصبح دولة ديمقراطية، تقوم على مبدأ السيادة الشعبية، فلقد أدى ذلك إلى حقيقة جوهرية تحكم كل التنظيم القانوني المعاصر، مقتضاها عزل الحكام عن حق السيادة في الدولة. فلم يعد ينظر إلى هؤلاء إلا بوصفهم عمالا في خدمة الشعب صاحب السيادة الوحيد. وكان طبيعيا أن يؤدي هذا التعديل في مركز الحكام، إلى أن تقوم الدولة المعاصرة على أساس نظام قانوني- عرفي أو مكتوب- سابق على هؤلاء الحكام وأعلى من إرادتهم ليحدد طريقة وصولهم إلى السلطة وليبين لهم اختصاصاتهم وحدود هذه الاختصاصات وأهدافها، وهذا النظام القانوني- وهو يتكون على هذه الصورة من مجموعة قواعد قانونية ملزمة- هو ما يعرف بدستور الدولة.
ومن هنا كان الأصل في السلطة التي يحكمها الدستور، أن تكون سلطة مقيدة بسبب ضرورة التزام القائمين عليها قواعد هذا الدستور، وإلا فإنها تنقلب إلى سلطة فعلية غير قانونية، وتصبح القوة المادية سندها الوحيد.. ولذلك كان قيام دولة النظام الدستوري، بما تعنيه من ضرورة الخضوع لأحكام الدستور القائم، بمنزلة الأساس الضروري لقاعدة المشروعية ولمبدأ خضوع الدولة للقانون..».
وحول مفهوم الدولة القانونية، قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر:
«وحيث إن الدولة القانونية- وعلى ما تنص عليه المادة (65) من الدستور- هي التي تتقيد في ممارستها لسلطاتها- أياً كانت وظائفها أو غاياتها- بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابها إن هي جاوزتها، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه- وأياً كان القائمون عليها- لا تعتبر امتيازاً شخصياً لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتها على امتداد الوطن، وضبطتها بقواعد آمرة لا يجوز النزول عنها. ومن ثم تكون هذه القواعد قيداً على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها».
والسؤال.. ترى كم يبتعد المجتمع الكويتي عن مفهوم الدولة القانونية وعن سيادة مبدأ المشروعية؟!