الحكومة ليس أمامها إلا التعامل بحكمة مع البدون.. هادي الخالدي مؤكداً

الشاهد

خطف النشطاء البدون بدولة القانون

هادي الخالدي

 

لم اخطئ عندما كتبت سابقاً بأن الحكومة فقدت صوابها واصبحت تتخبط في عملها والامانه الموكلة إليها وتتعامل مع الاحداث وفق ردود أفعال سريعة تفتقر للعقلانية والانسانية والمواثيق الدولية التي دخلت الكويت فيها حيز التنفيذ منذ سنين، في أول جلسة لمجلس الوزراء حث المبارك وزراءه على احترام حقوق الشعب والنهوض بتطلعات الوطن والمواطنين،وبنفس الوقت خرجت مظاهرات ومسيرات في منطقة الجهراء وتحديدا في شوارع تيماء التي اشتهرت بخروج ابناء البدون ومعهم بعض المواطنين المؤمنين بعدالة قضية الكويتيين البدون وحقوقهم المختطفة من قبل الدورة، فجاء هذا الخروج المباغت نصرة ودفاعاً عن شباب البدون ونشطائهم المخطوفين من قبل الأجهزة الأمنية ، فباتت اليوم حرية التعبير والرأي محاصرة بالمدرعات والمطاعات والضرب العلني من رجال واجهزة الدولة ضد كل من يريد المطالبه بحقوق البدون في المواطنة سواء كان مواطنا كويتيا او من ابناء البدون فيكون مصيره الاعتقال التعسفي والضرب المبرح من دون مراعاة لكرامته الانسانية او ابسط الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية، يأتي يوم 12/12 بخروج البدون المباغت ومسيراتهم بالشوارع للمطالبة بحرية المختطفين المهندس عبدالحكيم الفضلي واخيه عبدالناصر والشاب نشمي عبيد عضو جمعية حقوق الانسان الكويتية واخيه خالد فهؤلاء تم اختطافهم من الشارع يوم 2012/12/11 الى جهة غير معلومة، فالمهندس عبدالحكيم الفضلي هو ناشط حقوقي معروف على مستوى دولي خصوصا من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمنظمات الاقليمية التي تعنى بحقوق الانسان ويحضى باحترام من الصحافة الألمانية وهو يعمل على ابراز قضية البدون والمطالبة بانهائها باسرع وقت، وكان عمله باسمه الصريح وعلى مرأى ومسمع العالم، ناهيك عن الاحترام الكبير والشعبية التي يحظى بها عبدالحكيم الفضلي من 120 الف بدون ؟ فهم يعتبرونه شخصية قيادية في الدفاع عن قضيتهم والمطالبة بحقوقهم المسلوبة فلن يتوانى ابناء البدون في الخروج للشوارع لرفض واستنكار خطف الاجهزة الامنية لنشطاء البدون بهذه الطريقة البوليسية ومن رأيي الشخصي انهم لن يقفوا عند هذا الحد الى ان يتم الافراج عن اخر نشطاء البدون من سجنهم، فالحكومة الآن ليس لديها خيار آخر الا التعامل بحكمة والتعاطي بعقلانية دون اللجوء الى القضايا الكيدية وغيرها من الاساليب الرخيصة لجر النشطاء والتخلص منهم بدلا من استغلال هذه الطاقات في خدمة البلد. فعلى الحكومة ووزارة الداخلية ان تفرج عن المعتقلين المهندس عبدالحكيم الفضلي واخيه عبدالناصر ونشمي عبيد واخيه خالد ولتضع وزارة الداخية حداً لهذا العبث غير المسؤول فاليوم نحن لسنا بمعزل عن العالم فالمنظمات الدولية تراقب وتسجل وتلاحظ كل الانتهاكات وتسجلها بأسم حكومة الكويت وهذا لا نقبله ككويتيين، والله من وراء القصد.