أمير البلاد استقبل أعضاء غرفة دول التعاون

عقد مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بدولة الكويت ، باستضافة كريمة من غرفة تجارة وصناعة الكويت، اجتماعه الحادي والاربعين برئاسة سعادة خليل عبدالله الخنجي رئيس الاتحاد ، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان ، يوم أمس الأربعاء الموافق 26 ديسمبر 2012م ، بمشاركة السادة اعضاء مجلس ادارة الاتحاد ممثلين في رؤوساء غرف دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من أعضاء مجالس إدارة الغرف الأعضاء، والمدراء والأمناء العامين للغرف الأعضاء.

وقال سعادة الاستاذ علي الغانم رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، خلال كلمته الافتتاحية لاجتماع المجلس ان اتحاد غرف الدول العربية الخليجية في أكتوبر 1979. وبينما تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مايو 1981. وأشار إلى ان هذا التقارب الملفت بين الحدثين لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة التناغم والتجاوب بين قيادات دول المجلس وشعوبها ، وجاء بحتميّة الشراكة التنموية بين القطاعين العام والخاص ، وتعبيراً عن إيمان عام وعميق بأن التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة هو الحالة الطبيعية . وأضاف :' بأن تجزئة اقتصاداتها هي الاستثناء . وبالتالـي ، فإن وحدتها الاقتصادية هي عودة لمنطق التاريخ وطبيعة الأمور ليس إلا . أما التجزئـة ، فهي حالة طارئة من الغريب أن تطول ، ومن المؤكد أن تنتهي'

وتابع الغانم : 'الان بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على جهود التكامل الاقتصادي الخليجي في إطار الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، نستطيع ان نقول أن دول مجلس التعاون الخليجي قد نجحت فعلاً في تحقيق خطوات واسعة وناجحة نحو تحقيق تكاملها الاقتصادي. ولكن هذا القول لا يمنعنا من الإقرار بأن هذه الخطوات جاءت أقصر من تطلعاتنا ، وأبطأ مما تفرضه حركة التغييـر حولنا .  ' فالمواطنـة الاقتصادية الخليجية ' ما زالت قاصرة بفعل ضغوط 'الاستخلاص الوطني' وعلى حساب الانفتاح الإقليمي' . واضاف من هذا المنظور بالذات نستبشر بقرارات القمة الخليجية الثالثة والثلاثين التي انعقدت في مملكة البحرين الشقيقة أول أمس، ونتطلع بأمل إلى الحراك الواعي والمدروس نحو الانتقال من صيغة التعاون إلى صيغة أوثق ارتباطاً وأقوى التزاماً .

واعتبر الغانم أن أهمية الوحدة الاقتصادية الخليجية لا تنبثق فقط من المزايا والفوائـد التي تحققها ، بل تستند أيضاً إلى الدور الكبير الذي يلعبه التكامل الاقتصادي في تشكيل المستقبل السياسي للمنطقة، وتحصين أمنها، وصيانة ثروتهـا. وتحصين الأمـن يعني موقفاً موحداً وقوياً من الأحداث، والتزاماً جماعياً بالوحدة الاقتصادية المتوازنة والعادلـة. أما تعبير صيانة الثروة فمن أبعاده الأساسية حماية الثروة من الفساد الظاهر والمستتر، ومن الهدر العام والخاص.

وأكد على أن ' قوة الاقتصاد الخليجي ' لم تعد شأناً محلياً فحسب، بل أضحت عاملاً مؤثراً في الساحة الاقتصادية الدولية أيضاً. وبالتالـي، لم تعد وحدة دول المجلس الاقتصادية خياراً ، بل أضحت إلتزاماً ، إن لم ننهض به بدافع مصالح شعوب المجلس ، فأنها ستضطر لأدائه تحت ضغط مصالح الآخريـن '.

وأشار الغانم هنا إلى دور الشباب في تحريك وتوجيه التحولات العربية بكل نجاحاتها واحباطاتها. وتعتبر الوحدة الاقتصادية الخليجية شرطاً أساسياً ولازماً لتحقيق التنمية المستدامة القادرة على أن تهيئ شعوب دول المجلس فرص عمل كافية ومنتجة ومجزيه ، تحفظ لهم الحق في كرامة العمل ، وفي عدالة الفرصة .

وأكد الغانم خلال كلمته أن مؤشر ارتفاع الناتج القومي الإجمالي لم يعد مقياساً تنموياً ذا دلالة كافية ، ما لم يقترن بمؤشرات تقيس مدى انتشار هذا الارتفاع بين شرائح المجتمع ، ومدى عدالة وعمق هذا الانتشار . ذلك أن نمو الانتاج في ظل انحراف التوزيع ، يشكل خطراً حقيقياً على الأمن الاجتماعي .

من جانبه ، اشاد سعادة الاستاذ خليل بن عبدالله الخنجي رئيس الاتحاد ، بقرارات قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي اختتم امس الاول في مملكة البحرين، مشيرا إلى ان القمة خرجت بقرارات اقتصادية من شأنها الاسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تتطلع لها شعوب المنطقة، مؤكدا ان القمة ركزت وبشكل كبير على اهمية تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول المجلس ، مشيدا في الوقت نفسه بجهود الامين العام لمجلس التعاون الرامية الى تفعيل السوق الخليجية المشتركة. واضاف :ان المجلس اوصي بأهمية مواصلة الجهود للنهوض بأداء القطاع الخاص الخليجي خلال المرحلة المقبلة.

واشاد خليل الخنجي باستقبال صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لأعضاء مجلس الاتحاد، واهتمامه البالغ بقضايا  القطاع الخاص الخليجي، مما يؤكد حرص القيادة الرشيدة في دولة الكويت  بهموم وتطلعات القطاع الخاص .

واوضح رئيس الاتحاد أن الاجتماع ركز على العديد من الامور والموضوعات خاصة فيما يتعلق بتعزيز التكامل الاقتصادي. مشيراً الى ان المجلس وافق على تعزيز اللجان القطاعية وتمكين دورها في القطاعات التي تنطوي تحتها هذه اللجان .

وقال الخنجي ان مجلس الاتحاد شدد على اهمية دعوة القطاع الخاص الخليجي للمشاركة في اعمال الكونغرس الذي سيعقد في الدوحة تحت رعاية امير دولة قطر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، خلال الفترة من 22-25 ابريل 2013م . ومضيفا ان المجلس يدعم جهود دول الامارات العربية المتحدة لاستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020م، كما اعرب المجلس عن دعمه للامحدود للفعاليات والمناسبات التي ستنظمها الامانة العامة للاتحاد خلال العام المقبل ، مشيدا في الوقت نفسه بما تحقق من انجازات خلال العام 2012 م

وبحث المجلس في اجتماعه أمس القرارات المتعلقة بالسوق الخليجية المشترك وهيئة الاتحاد الجمركي الى جانب القضايا ذات الشأن الاقتصادي ،والجوانب التنظيمية والادارية والمالية في الاتحاد، وما تم تنفيذه من قرارات صدرت عن الاجتماع (40) للمجلس الذي عقد في امارة ابوظبي في التاسع من ابريل 2012 ، ودور الاتحاد في تفعيل السوق الخليجية المشتركة، و تحقيق الأمن الغذائي وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي  . كما استعرض المجلس الفعاليات المقترح تنظيمها خلال العام 2013م  ، كما اجاز المجلس برنامج الامانة العامة للاتحاد والموازنة التقديرية لعام 2013م، وتوصيات الاجتماع (30) للجنة القيادات التنفيذية المنعقد بإمارة الفجيرة بتاريخ 20 نوفمبر 2012م.