(تحديث2) اكد ان الشعب المصري كتب دستوره بنفسه لأول مرة

مرسي يكلف قنديل بإجراء تعديلات وزارية، والحكومة المصرية تنفي الحديث عن سيناريو الافلاس

قال الرئيس المصري محمد مرسي في أول خطاب له بعد أول جلسة لمجلس الشورى اليوم الأربعاء إن الاستفتاء تم بشفافية كاملة وبإشراف قضائي، ووجه التحية للجنة العليا للانتخابات وللقوات المسلحة.

وأضاف مرسي في كلمة مسجلة بثت مساء الأربعاء، أن 'شعب مصر كتب لأول مرة في التاريخ دستوره بنفسه وبإرادته وليس منحة من سلطان ولا فرضا من رئيس'.

وأوضح أن الدستور اختاره شعب مصر بإرادته الحرة الواعية واستطاع أن يثبت للعالم أجمع أن حضارته الضاربة في أعماق التاريخ ما زالت حية في واقعة.

وأكد مرسي على أن ثورة 25 يناير ضربت مثلاً رائعاً للعالم كله على سلمية العمل الثوري والسياسي، وهي تستكمل أهدافها والاستفتاء كان أحد هذه الأهداف.

وأقر مرسي بوقوع أخطاء وعثرات وأعلن تحمله لمسؤولية بعض تلك الأخطاء، كما قال إنه ليس من عشاق السلطة ولا من الحريصين على الاستحواذ عليها.

وقال مرسي 'أتحمل المسؤولية عن الفترة الماضية وأراعي مصالح الشعب.. السلطة للشعب المصري يحجبها عمن يشاء ويمنحها لمن يشاء'.

ودان الرئيس المصري من لجأوا إلى العنف خلال الأيام الماضية، لكنه قال إنه حريص على انتقال مصر إلى بر الأمان.

وحول إقرار الدستور، قال الرئيس المصري إنه صمم على إنفاذ إرادة الشعب في أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع، مشدداً على أن يساهم الجميع في وضعه موضع التنفيذ لأنه 'سيشرع الباب للعدالة الاجتماعية'.

وأضاف أن الدستور قام على حق المواطنة ويتساوى فيه الجميع دون تفرقة أو تمييز ويحمي حقوق الفلاحين ويحافظ على الملكية، مشيراً إلى أنه 'ركيزة رئيسية للوحدة الوطنية' وأنه 'يعلي من كرامة وشأن الإنسان'.

وحول المعارضة، قال مرسي إن 'مصر الثورة لا يمكن أن تضيق بالمعارضة الوطنية الفاعلة' خصوصاً بعدما مضت بطريق الديمقراطية دون العودة إلى الوراء.

وجدد الرئيس المصري دعوته لكل الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في مصر على المشاركة في جلسات الحوار الوطني.

وقال إن مصر ستشهد تغييرات جوهرية في الأيام المقبلة ولن أسمح بمزيد من المعاناة للشعب المصري.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية التي بدأت عملها منذ الثاني من أغسطس الماضي تؤدي دورها قدر المستطاع في ظل ظروف صعبة، وأنه يتشاور مع رئيس الحكومة هشام قنديل لإجراء تعديلات تناسب المرحلة.

7:24:13 PM

نفت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء ما يتردَّد عن اقتراب البلاد من حافة الإفلاس، مؤكدة سلامة وضعها الاقتصادي.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري علاء الحديدي في تصريح مساء اليوم إن 'الحديث عن إفلاس مصر لا يمت للواقع بصلة، وإن مصر بعيدة عن هذا السيناريو المخيف'.

وأضاف الحديدي أن 'مصر ملتزمة ومستمرة فى سداد التزاماتها ورواتب موظفيها وأنه لا يوجد أدنى شك في قدرتها على ذلك'، معتبراً أن 'الحديث عن الإفلاس هو بلا شك يدور عن أي دولة أخرى وليس مصر'.

واعترف الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري بأن اقتصاد بلاده 'يواجه مخاطر وتحديات ومشاكل، ولكن لا يوجد مظاهر لسيناريو الإفلاس المخيف'، لافتاً إلى أن الاقتصاد يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود وزيادة الإنتاج والموارد.

وتابع قائلاً إن 'السلطات فى مصر تعمل على توفير أفضل السبل لتحسين الوضع الاقتصادي، وإنها مستمرة في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي جرى التباحث بشأنه وقيمته 4.8 مليار دولار'.

وكان سياسيون معارضون في مصر اتهموا الحكومة بالفشل في إدارة الملف الاقتصادي من خلال الاعتماد على من سمّوهم 'أهل الثقة' وتفضيلهم على أهل الخبرة، معتبرين أن حصول مصر على مستوى متدنٍ في مؤشرات الجدارة الائتمانية على مستوى العالم، وفقاً لمؤسسات مالية عالمية، هو نذير خطر على الاقتصاد
بما قد يؤدي إلى إفلاس البلاد.

2:56:50 PM

وكان خبراء ومختصون قد نفوا احتمالية أن تدخل مصر في دائرة الإفلاس، وقالوا إن المؤشرات الحالية وإن كانت تنذر بكارثة، لكن انتهاء أزمة الدستور وانتقال سلطة التشريع إلى مجلس الشورى يعطي بارقة أمل في تحسن متوقع على المدى المتوسط.

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، إن الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي ليس سهلاً، خاصة في ظل استمرار التظاهرات والاعتصامات وعدم عودة المواطنين إلى العمل والإنتاج.

لكن في الوقت ذاته، قال فهمي إنه يجب أن نضع تجربة اليونان في الاعتبار، خاصة وأنه حتى الآن مازالت تتلقى معونات وإعانات من دول الاتحاد الأوروبي بعدما أعلنت إفلاسها، لكن يجب على المواطنين أن يمنحوا الحكومة والرئيس الفرصة كاملة حتى يتمكن الجميع من العودة للعمل في بيئة مناسبة ومشجعة على الإنتاج.

وحذر فهمي من خطورة استمرار الوضع الحالي، مشيراً إلى ما أعلنته وكالة ستاندرد أند بورز والتي أعلنت أمس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى B- وهو ما يشير إلى أن الدولة المصرية أصبحت قريبة من عدم القدرة على الوفاء بالتزامات الديون المستحة عليها، مطالباً وكالات التصنيف بضرورة النظر إلى الأوضاع التي تمر بها وتنتظر حتى حدوث الاستقرار وألا تصدر أحكاماً مسبقة، لأنه لم يتبق إلا أن تعلن هذه الوكالات إفلاس مصر.

من جانبه استبعد أستاذ للاقتصاد بجامعة القاهرة و رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور رشاد عبده، تحقُّقَ ما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن وقوع مصر في مصيدة الإفلاس قريبا، لكنه رأى في الوقت ذاته ضرورة أن يكون هناك مشروع اقتصادي واضح.

وقال عبده في تصريحات له إن مصر لن تفلس، لأن مفهوم الإفلاس هو أن تصبح الدولة غير قادرة على سداد التزاماتها الخارجية، ولديها إيرادات ثابتة تدخل من مدفوعات عبور السفن من قناة السويس، بالإضافة لإيرادات البترول والسياحة، كما أنها تملك في الاحتياطي النقدي مبلغ 15 مليار دولار.

وأوضح أن المديونية الخارجية لمصر تبلغ 3.34 مليار دولار فقط، وهو ليس مبلغاً كبيراً، وإذا افترضنا أن مصر فُرِضَ عليها دين لم تستطِع أن تسدده فلن تفلس أيضاً، وذلك من واقع طبيعة علاقتها بدول الخليج التي ستساندها حال وقوعها في أزمة.

وحول كيفية وقوع الدول في الإفلاس، قال حينما تحصل الدول على قروض ولا تستطيع سدادها ولا يوجد احتياطي في بنوكها، حينها نستطيع أن نقول إن البلد أفلس.

وتواجه مصر حاليا أزمة اقتصادية كبيرة بسبب تراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تضرب البلاد منذ قيام الثورة، وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في مصر إلى نحو 15 مليار دولار أمريكي فقط حالياً، وهو اقل من نصف ما كان عليه قبل نحو عامين.

وربط عبده بين ما أثير حول استقالة رئيس البنك المركزي الدكتور فاروق القعدة، والدستور الجديد، وقال إن الدستور الجديد للبلاد ينص على أن لا يتولى أحد منصب محافظ البنك المركزي لأكثر من دورتين، وهو ما جعل العقدة يبادر بتقديم استقالته خاصة عقب ظهور النتائج المبدئية التي توضح الموافقة على الدستور.

فيما علق صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي مفاوضاته مع مصر التي تسعى للحصول على قرض بقيمة 8.4 مليار دولار لسد العجز المتوقع في ميزانيتها والبالغ نحو 200 مليار جنيه بحسب الأرقام الرسمية.

الان -ووكالات