بيان بشأن شكاوى العمالة الوافدة من جمعية حقوق الإنسان

تلقت بيانا من الجمعية الكويتية لحقوق الانسان استنكرت فيه الممارسات غير السوية من قبل بعض الشركات من خلال تعاملها مع موظفيها ، الأمر الذي يضر بسمعة الكويت في المحافل الدولية ، وجاء نص بيان الجمعية كالآتي :- 

تصاعدت في الأونة الأخيرة شكاوى العمالة الوافدة في الكويت .. وتزايدت الإضرابات والإعتصامات من قبل عدد من هؤلاء العاملين في مختلف القطاعات .. وتشكل قضايا العمالة الهامشية صراعاً مزمناً نتيجة للتعاملات غير السوية التي يلاقيها العاملون من أرباب العمل وعدم إحترام التعاقدات أو تسديد الرواتب والأجور في أوانها .. كذلك هناك غياب تام لإحترام القانون والنظام من قبل عدد من الشركات التي تستخدم هؤلاء العاملين ، خصوصاً شركات التنظيف أو الحراسة .. وبالرغم من العيوب المنهجية في قانون العمل في القطاع الأهلي وضرورة إنجاز تعديلات موضوعية وأساسية عليه إلا أن تطبيق ذلك القانون غير متحقق في الكثير من الأحيان .
لاشك أن تلك الشركات تعتمد في تحقيق ايرادتها ومداخيلها على عقود تبرم مع المؤسسات والوزارات الحكومية ولذلك فإن من واجب المسؤولين في الدولة التحقق من قدرة تلك الشركات من الوفاء بإلتزاماتها ومواجهة إستحقاقاتها والإلتزام بالقوانين والأنظمة السارية في الدولة وتوفير الحياة الكريمة للعاملين الذين يتم التعاقد معهم واداء اجورهم في الأوان المناسب . ويتطلب الأمر أخذ الضمانات المالية والأدبية لكي يلتزم أرباب العمل بأداء حقوق العاملين وتوفير المعيشة المناسبة لهم .. إن الممارسات غير السوية التي جرت خلال السنوات الماضية والإنتهاكات الصارخة لحقوق العمالة الوافدة أضرت بسمعة البلاد في مختلف المحافل الدولية ولدى المنظمات الحقوقية العاملة في مجالات حقوق الإنسان مما يتطلب من مجلس الوزراء مراجعة كل ما يتعلق بإستقدام وتشغيل العمالة الوافدة من مؤسسات القطاع الخاص .
لقد تلقينا في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان العديد من الشكاوى التي لا يمكن أن يتقبلها الضمير الوطني والحريص على كرامة الإنسان وسمعة الكويت ، وقد قمنا بمراجعة الجهات المختصة مثل وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ووزارة الداخلية وقد تعاملت الجهات المعنية في الوزارتين بكل جدية مع ملاحظتنا وتلك الشكاوي إلا أن تكرار الشكاوي والأحداث يستدعي إهتماما أعمق ومعالجات جذرية ..
 
 وقد تفائلت الجمعية خيراً عندما بحثت مع وزارة الشئون الإجتماعية والعمل وجهات دولية معنية موضوع بدائل الكفيل ، الأمر الذي لم توليه تلك الوزارة العناية اللازمة لإنهائه .. وهذه أزمة الإضرابات والإعتصامات تتكرر وبصورة تتضرر منها سمعة البلد ، بدون أي تحرك جدي لمنع مزيد من الإساءة إلى هؤلاء البشر ، وإلحاق المزيد من الضرر لسمعة البلد وأهله بالمحافل الدولية وغيرها .
 
اننا نأمل من القيادة السياسية والجهات المختصة أن تراجع كافة الأنظمة والقوانين التي تحول دون المتاجرة بالبشر أو الإنتهاك لحقوق العمالة الوافدة بمختلف طوائفها المهنية والعمل على وضع حد لكل الأعمال التي تؤدي إلى ضياع حق أي من هؤلاء الكادحين في سبيل العيش الكريم .