توجه لإنشاء وزارة للعمل

علمت    ان هناك توجهً حكوميا بإنشاء وزارة او هئية عامة تختص بشئون العماله بالقطاع الاهلي .
واشارت مصادر مطلعة ل  ان وزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل جمال شهاب قد ارسل كتابا الي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اوضح فية الي 'زيادة اعداد العمالة الوافدة إلي البلاد بسبب الزياد ة الكبيرة في اعداد التراخيص التجارية والتي تصدرها الجهات المختصة وزيادة المشروعات الانشائية ادى الي حرص دور الجهات المختصة في اصدار تصاريح العمل والتجديد والتحويل لها دون منح الأهمية المطلوبة لموضوع التخطيط وتبني سياسيات واجراءات فعالة تهدف على المدى القصير الي تعديل التركيبة السكانية وتنمية دور العمالة الوطنية في القطاع الأهلي ومراعاة أن تكون العمالة الوافدة الي البلاد مزودة بالمؤهلات العلمية والتدريب العملي دون الهامشية' مشيراً الي ان ذلك اوجد الحاجة الي انشاء جهة مستقلة متخصصة بالاشراف على القوى العاملة في القطاع الأهلي سواء كانت هذا الجهة مستقلة يتم استحداثها لهذا الغرض او إنشاء هيئة عامة يتم الحاقها بمجلس الوزراء .
 
وبينت المصادر ان هذه  الوزارة او الهئية العامة المزمع انشائها ستكون اخصاصاتها  الاشراف على القوى العاملة و تنظيمها في القطاعين الاهلي والاعمال النفطية والاشراف على منمات العمال واصحاب االاعمال وكذلك الاشراف على التدريب المهني ومراكز التدريب  وفقا للقوانين واللوائح بالاضافة الي التعاون مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجالات عملها.