صندوق النقد:فرنسا لن تتمكن من خفض نسبة العجز في موازنة 2013 الى ما دون 3%

حذر صندوق النقد الدولي  من ان فرنسا لن تتمكن بحسب توقعاته من خفض نسبة العجز في موازنتها للعام 2013 الى ما دون 3% من اجمالي الناتج المحلي كما وعدت باريس, محذرا من “مخاطر تراجع” تتهدد النمو الاقتصادي الفرنسي بسبب مشكلة في “التنافسية”.
وقال الصندوق في تقريره السنوي حول فرنسا والذي نشره بشكل مفاجئ قبل يومين من حلول عيد الميلاد ان “آفاق النمو يظللها نهوض اقتصادي متعثر في اوروبا ومشكلة في التنافسية ازاء الشركاء التجاريين” لفرنسا.
ولن يفاجأ الفرنسيون كثيرا بهذا التقرير لان الاوضاع الاقتصادية في بلدهم ليست وردية, وقد سبق للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية ان حذر الخميس من ان البلاد ستبدأ العام 2013 “من دون اندفاعة” في النمو, في حين ان الحكومة لا تزال متشبثة بهدفها الطموح المتمثل بنمو بنسبة 0,8% من اجمال الناتج المحلي.
ولكن الصندوق خالف الحكومة في توقعاته, مؤكدا ان نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد الفرنسي في 2013 ستكون نصف ما تتوقعه باريس اي 0,4%, اضافة الى انها لن تتمكن من خفض نسبة العجز في موازنتها للعام 2013 الى ما دون 3% من اجمالي الناتج المحلي.
واكدت الحكومة الفرنسية مرارا انها ستتمكن بحلول نهاية العام المقبل من اعادة مستوى العجز العام الى ما دون نسبة ال3% التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على دوله, علما بان نسبة العجز المتوقعة في ميزانية العام الحالي تبلغ 4,5%.
وفي منتصف تشرين الاول/اكتوبر جدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند التأكيد على هذا الهدف, وقال “في ما يخص فرنسا فقد حددت هدفا هو خفض العجز في العام 2013 الى 3%”, وذلك في معرض تبريره للموازنة التي اقرتها حكومته وتضمنت اجراءات تقشفية قالت انها ستوفر 30 مليار دولار.
ولكن الصندوق وبلهجة دبلوماسية حازمة قال انه يتعامل “بحذر” مع الوعود الفرنسية, متوقعا ان ينخفض العجز العام (الدولة والمجالس المحلية والضمان الاجتماعي) الى 3,5% من اجمالي الناتج المحلي متفقا في ذلك مع توقعات المفوضية الاوروبية.
وفي الوقت الذي تتوالى فيه الانتقادات لاجراءات التقشف الصارمة التي تعتمدها دولة تلو الاخرى في اوروبا, لفت صندوق النقد الدولي, ومقره واشنطن, الى انه كان من الافضل لفرنسا لو انها سلكت طريقا “اكثر اعتدالا” في خطتها لخفض العجز العام وذلك تفاديا لان تؤدي اجراءات التقشفية الى فرملة النشاط الاقتصادي.
ولكن مجلس ادارة صندوق النقد الدولي, الذي يمثل الدول ال188 الاعضاء في الصندوق, رحب في تقريره ب”مناعة” الاقتصاد الفرنسي مشيرا حتى الى انه يعتبره “ملجأ” للمستثمرين في منطقة اليورو.
بالمقابل لفت التقرير الى ان النمو الاقتصادي في فرنسا يواجه “مخاطر تراجع”, مشيرا الى انه يتعين على باريس في هذا الاطار ايجاد حلول ل”مشكلة التنافسية” التي تعاني منها ازاء شركائها التجاريين.
وبالنسبة الى العام 2012 اعاد الصندوق النظر في توقعاته الاخيرة الصادرة في تشرين الاول/اكتوبر بشأن نسبة النمو في فرنسا رافعا اياها بنسبة طفيفة من 0,1% الى 0,2%.