تصعيد اقتصادى جديد بين بغداد وكردستان

في تصعيد جديد للنزاع بين بغداد وكردستان اللتين تختلفان منذ وقت طويل بشأن الأرض والحقوق النفطية، قال متحدث باسم حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة ان العراق لن يدفع لشركات النفط العاملة في كردستان لأن هذا الإقليم شبه المستقل لم يقم بتصدير كمية الخام التي تعهد بها.

وكانت التوترات قد انحسرت فيما يبدو في سبتمبر ايلول حينما ابرمت كردستان وبغداد اتفاقا تستمر بمقتضاه كردستان في ضخ حصتها من صادرات النفط الوطنية مقابل الحصول

على مدفوعات من الحكومة المركزية.

وتحددت الحصة التصديرية بمقدار 200 ألف برميل يوميا.

وفي أعقاب ذلك الاتفاق قامت بغداد بتحويل مبلغ مبدئي 650 مليون دولار إلى حكومة كردستان الإقليمية لكن مدفوعات لاحقة حان استحقاقها الآن ولم يتم تحويلها وهبطت صادرات

الخام الكردية هذا الأسبوع الى نحو 5000 برميل يوميا.

وقال المتحدث فيصل عبد الله لرويترز عبر الهاتف “الجانب العراقي أعطاهم مبلغا (مبدئيا) لكنهم لم يقوموا بتوريد (الكمية المتفق عليها) 200 ألف ب-ي.”

واضاف قوله “الحكومة أوفت بالتزاماتها بموجب الاتفاق لكن كردستان خالفت التزاماتها.”

وفي الأسابيع الأخيرة هوت صادرات النفط من كردستان من ذروة حوالي 200 الف ب-ي. ولم يتضح السبب في ذلك لكن الإقليم شبه المستقل كان قد اوقف من قبل الصادرات تعبيرا

عن الاستياء من حجب بغداد المدفوعات المستحقة.

وترفض بغداد الاتفاقات الموقعة بين كردستان وشركات النفط ومنها الشركات الكبرى اكسون موبيل وشيفرون وتوتال بوصفها غير قانونية ووضعت في القائمة السوداء بعض

الشركات التي غامرت بدخول كردستان.

وتقول كردستان ان حقها في منح عقود لشركات النفط الاجنبية يكفله الدستور العراقي الذي وضع بعد الغزو الأمريكي عام 2003.