بين التصعيد والتنسيق والتردد والانتظار!

كتب الزميل زايد الزيد ناشر تحرير تحليلا اخباريا حول اجتماعات الكتلة الشيعية ، جاء نصه كالتالي:

لاتزال أوساط المجاميع الشيعية تعيش في حالة ذهول جراء عدم توزير السلطة للأسماء المحسوبة على كتلة نواب الشيعة البالغ عددها 17 نائباً ، وإسقاط السلطة للنائب عدنان عبدالصمد في انتخابات منصب نائب رئيس مجلس الأمة ، وعلى وقع هذه الصدمة ، عقدت كتلة نواب الشيعة أكثر من اجتماع تفرعت عنها ثلاثة مواقف أو اتجاهات تحدد طبيعة التعامل مع السلطة مستقبلاً يمكن حصرها بالتالي :
الموقف الأول:
يدعو إلى التصعيد بالمواقف تجاه الحكومة من خلال استخدام أداة الاستجواب ضد رئيس الحكومة وبعض الوزراء ومن خلال توجيه الأسئلة في قضايا ذات طبيعة حساسة تتعلق ببعض المشاريع التي دار حولها لغط شديد بسبب التصاقها بالفساد.
ويتبنى هذا الموقف نواب تجمع العدالة والسلام ( يعرفون بالشيرازية وأبرزهم النائب صالح عاشور ) والنائبين خالد الشطي وعبدالحميد دشتي .
الثاني:
يدعو للتهدئة وعدم استفزاز الشارع لثلاثة أسباب ، الأول : حتى لاتلصق بتكتل نواب الشيعة صفة سعيهم وراء المصلحة بشكل مباشر ، حيث سيعتبر اي تصعيد بمثابة ابتزاز مفضوح ورد عملي على استبعادهم وتهميشهم ، مما سيخلق نفور منهم بالشارع الكويتي والتعامل معهم كرد فعل بشكل طائفي ما يعزلهم أكثر من العزلة السياسية التي يعيشونها حاليا . أما السبب الثاني فهو الخوف من فتح السلطة للملفات القديمة للبعض منهم وهي ملفات يتعلق بقضايا أمنية وبعضها يتصل بقضايا تجارية . بينما يعود السبب الثالث إلى أن أصحاب هذا الرأي يرون أي تصعيد بالمواقف تجاه السلطة سيثير مخاوف بعض دول مجلس التعاون الخليجي ، وخاصة وان وصول 17 نائبا شيعياً أثار بعضاً من تلك المخاوف عند تلك الدول ، لكن تصعيد المواقف سيعزز المخاوف ما يؤدي ربما إلى عمليات تحريض واسعة ضد الطائفة بشكل عام في النطاقين السياسي والإعلامي على امتداد دول مجلس التعاون .
ويتبنى هذا الاتجاه نواب الجمعية الثقافية ( أبرزهم النواب عدنان عبدالصمد واحمد لاري ) وبعض النواب كمعصومة المبارك .
الموقف الثالث:
اقترحه بعض نواب كتلة الشيعة من غير المنتمين للتجمعين المشار إليهما أعلاه ، وهو يتلخص بأنه كمخرج لهذا الوضع أن ينسق نواب الكتلة مع النواب المحسوبين بشكل واضح على الشيخ ناصر المحمد للعمل ضد حكومة جابر المبارك ، شريطة ألا يكونوا بالواجهة في الاستجوابات بمعنى ألا يشاركوا بها لكنهم يدعمونها ، وفي هذا الاتجاه طرح بعضهم فكرة أن لايمنحوا المستجوبين كل أصوات الكتلة إنما معظمها حتى تكون هناك خطوط للمناورة مع السلطة .
ولاتزال هذه الاتجاهات الثلاثة محل بحث نواب الكتلة الشيعية حيث لم يستقروا على تبني اي منها بشكل جماعي .
يذكر أن كتلة النواب الشيعة قد رشحوا لرئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ثلاثة أسماء لتوزيرها في الحكومة الجديدة وهم فاضل صفر ( مرشح من الجمعية الثقافية ) وعبد الحسين السلطان ( مرشح من الشيرازية ) ، والنائب عدنان المطوع ( مرشح من الحساوية ) ، كما أن نواب الكتلة وضعوا فيتو على إعادة توزير ثلاثة هم : جمال شهاب وأنس الصالح وهاني حسين ، إلا أن رئيس الحكومة تجاهل طلبهم وضرب به عرض الحائط بالنسبة للصالح وهاني حسين ، أما الأول جمال شهاب فالمبارك استبعده لأسباب أخرى ليس لها علاقة بتاتاً بمطلب استبعاده من الكتلة .