ألم يحن الوقت لتعديل قانون الخدمة المدنية؟.. خالد طعمة متسائلاً

الراي

الكلام المقتضب  /  تعديل قانون الخدمة المدنية..ضرورة

خالد طعمة

 

لايمكن لأحد أن يتجاوز خطوط ديوان الخدمة المدنية وعلى وجه الخصوص تلك المتعلقة بالقيود والمحظورات الموضوعة على الموظف الكويتي، اليوم تلوح في الأفق بعض الأخبار عن توحيد رواتب الموظفين العاملين في القطاع الحكومي وهو خبر يهيج لسامعيه أو قارئيه منذ الوهلة الأولى، فكلنا يعرف اليوم التزايد المصطنع في أصناف كثيرة من السلع والمنتجات وارتفاع فواتير الإيجارات والحياة بشكل عام بحيث لا يمكن تصور دور ديوان الخدمة إلا أن يبقي على الزيادات أو يعكف على تعديلها بحيث تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية المتغيرة.
الكلام المراد توجيهه اليوم هو المتعلق بالقيود والتي يتحامل عدد من الموظفين على الالتفاف حولها وهي ممارسة العمل الحر في غير أوقات الدوام الرسمي لأنه وفقاً للقانون لايجوز للموظف أن يزاول أو يدخل في عمل تجاري للعلة التي تكمن في مخافة استغلال الأخير لحاجات مرفقه الحكومي فما المشكلة اليوم في أن تعدل القوانين لكي تريح ميزانية الدولة من الدخول في تعديلات متجددة بسلم الرواتب وتتيح الفرصة للموظف الحكومي أن يزاول العمل التجاري مع وضع اشتراطات وآليات صارمة تكفل عدم استغلاله لمهنته الحكومية بحيث تطوع لعمله الخاص.
إن الديوان إذا تقدم بمثل هذا الأمر فإنه سوف يوقف موضوع الزيادات ويترك الحرية للموظف في أن يجتهد بالكد على نفسه وتحصيل المبالغ بهمته بحيث لايؤثر ذلك على عمله، وهذا في تصوري سوف تتوقف المطالبات المتجددة في تعديل سلالم الرواتب أما منع الموظف من العمل واستمرار روح المنع فإنها لن تجدي نفعاً لكلا الطرفين سواء الموظف أو الحكومة.
(كذلك) أتمنى من ديوان الخدمة المدنية أن يضع آلية تكفل لأولياء الأمور أن يقلوا أبناءهم إلى المدارس بحيث لا يضطر الموظف الذي لا يستطيع أن يجلب سائقاً يتولى مثل هذه المهمة إما لسبب مادي أو شخصي لأنني أعرف شخصياً أولياء أمور لايحبذون التعامل مع السواق رغبة منهم في عدم حرمان أبنائهم من التواصل الاجتماعي البناء، بحيث يضطرون إلى طلب التغيب الجزئي والذي يحرمهم من قسم كبير من رواتبهم ومن ترقياتهم وهنا نقول ألم يحن الوقت لتعديل قانون الخدمة المدنية؟