مذكرة النصيحة لوزير العمل بقلم خالد البواردي

 

معالي وزير العمل حفظه الله

يعلم الله أننا نحترمكم ونقدركم كأخ أكبر وكشخص نحسبه والله حسيبه مؤتمناً على ما منحه ولاة الأمر من ثقة، والله إنه ليحز في النفس أن ننتقد وزارة العمل أو أن ننتقد أي شخص سواء مسؤولاً أو غيره، وإنه ليسرنا الثناء على وزارة العمل وعلى غيرها من جهات حكومية في السر والعلن...

كما أننا نعلم بأن الحمل ثقيل وأن مشكلة البطالة صعبة ومعقدة وأن ثقافة المجتمع تزيدها تعقيداً.. نحن يا معالي الوزير على يقين بأن وزارة العمل في عهدكم لها إنجازات تُذكر فتشكر ونعلم أنها بإذن الله مقبلة على إنجازات أكبر، ونحن بدورنا كمواطنين وكرجال وشباب أعمال على استعداد لتقديم يد العون والتضحية في سبيل حل هذه المشكلة التي تؤرّق الجميع والتي تمثل خطراً على المجتمع، ولكننا في نفس الوقت نرى أن الطرق المتبعة في حل مشكلة البطالة من قبل الوزارة فيها إجحاف كبير للمواطن ولرجال وشباب الأعمال وأنها تضر الاقتصاد أكثر من أن تنفعه واحتمال أن تزيد البطالة، كما أننا نرى أن الأولويات في قرارات وزارة العمل تحتاج إعادة نظر.

وكما تعلمون، أن القرارات مهما كانت جيدة تكون فاشلة في حالة إن الأولويات انتكست، فبناء أعمدة ضروري في بنائه منزلا ولكن إن تم بناء العمود قبل القاعدة فسيتهاوى البناء.

في هذه المذكرة سنذكر أهم الأمور التي نعتقــــد أن فيها حلاً لمشكلة البطالة وبدون إجحاف لأحد وستكون بإذن الله انتصاراً للجميع وورشة عمل يتعاون فيها المواطن والتاجر والوزارة لحل الأزمة ولا ينفرد بها أحد، ونلخص هذه الأمور كما يلي:

أولاً- تطوير مكاتب وزارة العمل:

لا يمكن للشخص أن يُصلح بيته من الخارج ويترك داخل البيت خراباً، يجب أن يتم الاهتمام بمكاتب العمل وبتقديم الخدمة. ما يحدث اليوم في مكاتب العمل يعتبر إهانة لكل موظف ولكل مواطن فهو بيئة عمل سيئة، كيف يمكن في عصر التقنية وعهد ميزانية الخير والإصلاح أن يذهب المراجع لمكاتب العمل بعد صلاة الفجر وأن يدخل في زحام وتدافع وبيع أرقام وانتظار بالساعات وكثير من الأحيان يخرج بدون نتيجة ويضطر إلى تكرار الزيارة عدة مرات.

ثانياً- القضاء على التستر:

لا يمكن أن نبدأ في بناء البيت بدون أن تكون الأرض مستوية ونظيفة، أولاً يجب تسوية الأرض لنبدأ في حل مشكلة البطالة وذلك بالقضاء على التستر والعمالة السائبة. هذا لوحده ربما يخلق وظائف كافية لعدة سنوات قادمة كما أنه لن يزيد من التضخم وإن زاده فمرحباً بتضخم يستفيد منه الجميع، كما أن هذا الحل سيقلل من تحويلات العمالة للخارج وخصوصاً الحوالات التي تتم خارج النظام المصرفي.

ثالثاً- المشاركة بالرأي وزيادة الشفافية

في دول العالم المتقدمة أفضل طريقة قبل إصدار أي قرار هو أخذ مرئيات العموم (Public Consultation) وهي مطبقة لدينا في هيئة سوق المال وهيئة الاتصالات ومؤخراً طبقتها مؤسسة النقد بخصوص نظام الرهن العقاري. ولكي يستطيع المواطن أو المهتم بالمشاركة في قرارات الوزارة يجب أن يكون هناك شفافية وذكر للحقائق كما هي وليس اختيار المناسب لخدمة غرض معين.

المستشاريون مهمون ولكن ليس لديهم خبرة عملية لذا يجب استشارة أهل الشأن عند اتخاذ القرار، كما أن النظريات مكانها الكتب واحتمال أن تكون النتائج عكسها على الواقع، وأقرب مثال نظرية أن قرار زيادة الرسوم لن يؤثر على التكلفة كثيراً بينما الواقع أنه رفع التكلفة 20%.

رابعاً- التفرقة بين المنشآت الصغيرة والمتسترين:

المنشآت الصغيرة هي عماد أي اقتصاد وهي من سيخلق الوظائف مستقبلاً عند دعمها ونموها، أما المتستر وتجار التأشيرات فهم أناس استغلوا النظام وضروا البلد واقتصادها. المنشآت الصغيرة يجب دعمها والمتسترون وتجار التأشيرات يجب القضاء عليهم ومعاقبتهم. المنشأة الصغيرة ليست مطمعاً للسعودة فلا هي قادرة على توظيف سعودي ولا السعودي سيقبل أن يتوظف بها، لذا يجب استثناؤها من بعض قرارات الوزارة إلى أن تصل حجماً معيناً.

خامساً- عمل المرأة:

يجب أن يكون عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية وأن يطلب من الشركات الكبيرة والبنوك خلق بيئة عمل مناسبة للمرأة وأن تكون فرص توظيف المرأة عادلة لا أن نرى بنات المسؤولين ورجال الأعمال يحصلون على أفضل الوظائف وغيرهم في وظائف بمستويات أقل.

سادساً- دمج الشباب السعودي مع الخبراء والاستشاريين:

ما تقومون به من الاستعانة بخبراء أجانب واستشاريين ودفع مبالغ باهظة يمكن أن يستفاد منه ليس في إيجاد حلول فقط وإنما في توظيف شباب مؤهل للعمل معهم ونقل الخبرة منهم إلى شبابنا.

سابعاً- توعية المجتمع والتعاون مع الجهات الأخرى

لن تستطيع الوزارة حل مشكلة العمل بدون تغيير ثقافة العمل لدى المجتمع وتوعيته بأهمية الوظيفة و العمل الحر وتدريب ورفع إنتاجية الموظف السعودي.

ثامناً- تجربة القرار قبل تطبيقه كاملاً

عندما يكون هناك قرار يتم تجربته على قطاع معين بحيث يسهل حصر التعويضات في حالة وجود عيوب في القرار ومن ثم يعمم على القطاعات الأخرى تدريجياً. كما يمكن تطبيقه على مجموعة من الشركات المتطوعة على أن يكون لها ميزات عن غيرها مقابل هذا التطوع.

تاسعاً: إيقاف وتعديل القرار

إن صدقت الأخبار فقد اعترف معاليكم بأن توقيت القرار وعدم الإعلان عنه وتثقيف الناس به خطأ من الوزارة، وإن كان كذلك فالعودة للحق فضيلة ويتم إيقاف القرار ومن ثم فرضه وتطبيقه بالطريقة الصحيحة.

عندما تطبق هذه البنود أعلاه يمكن بعدها تطبيق أي قرار سواء بزيادة الرسوم أو تقليل ساعات العمل في حالة الحاجة لها وبهذا نكون قد أرضينا الجميع وتفادينا هروب رؤوس الأموال والقضاء على المشاريع الصغيرة.