قطر تحتفل بعيدها الوطني

تحتفل دولة قطر اليوم بالعيد الوطني الـ 41 وسط إنجازات وتحول بارز تتبين ملامحه على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتحتفل دولة قطر بيومها الوطني في الثامن عشر من ديسمبر كل عام بعد صدور القانون رقم 11 لسنة 2007 باعتبار يوم تولي الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني باني نهضة قطر الحديثة يوماً وطنياً للدولة تعطل فيه المؤسسات والدوائر الحكومية تخليدا لهذه الذكرى.

ويعد الشيخ جاسم بن محمد المؤسس الحقيقي لدولة قطر وأول حاكم اصبحت قطر في ظل زعامته كيانا عضويا واحدا متماسكاً وبلداً موحداً مستقلاً.

عمق تاريخي وقفز إلى المستقبل

وبينما يكرس الاحتفال باليوم الوطني عمقاً تاريخياً لمسيرة الخير التي تعيشها قطر تحت قيادة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ويؤصل الشرعية السياسية لحق المواطنة التي تدين بالفضل لمؤسسها الذي ناضل من أجل استقلالها ودافع عنه وتولى المهمة من جاءوا بعده حتى عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي توج هذه الشرعية بدستور دائم يعطي للمواطنة حقها ويجسدها.. حقّقت قطر خلال الـ 17 عاماً الماضية (منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد مقاليد الحكم في يونيو 1995) منجزات باهرة وخطوات تحديث وإصلاح كبيرة لتقتحم بذلك مرحلة جديدة من تاريخ قطر الحديث والمعاصر.

وحققت دولة قطر في ظل قيادة حمد بن خليفة إنجازات مشرقة في مسيرة التنمية والبناء الشامل في كافة مناحي الحياة في إطار منظومة التحديث التي يقودها برؤية تستشرف آفاق مستقبل واعد وعهد جديد من الرخاء والرفاهية للوطن والمواطن.

وشهدت قطر في عهد الشيخ حمد تحولات دستورية وسياسية كبيرة ومهمة منها صدور الدستور الدائم للدولة في الثامن من يونيو 2004 بعد اقراره في استفتاء شعبي حظي بموافقة 96.6 في المئة.

وتأكيدا لتوجه القيادة الرشيدة نحو بسط قيم الشورى وتوسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار والاسهام الوطني الفاعل في بناء الدولة الحديثة، أعلن حمد بن خليفة آل ثاني في دور الانعقاد العادي الأربعين لمجلس الشورى في الأول من شهر نوفمبر الماضي أن انتخابات مجلس الشورى ستجري في النصف الثاني من العام 2013.

موقع دولي متقدّم

وتتبوأ قطر، في عهد الأمير حمد بن خليفة آل ثاني، موقعاً متقدماً في العالم كدولة عصرية لها مكانتها بين دول العالم.. وعلى الصعيد الخليجي تسعى إلى ترجمة طموحها نحو تحقيق التضامن والخطوات الوحدوية التكاملية بين الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال فعاليات وأنشطة التكامل والتنسيق الجماعية بين دول المجلس باعتبارها ضرورة مصيرية تتصدر قائمة الأولويات في علاقات قطر الخارجية.

وانتهجت قطر خلال عهد الشيخ حمد بن خليفة سياسة ترتكز على الوضوح في تعاملها مع قضايا الوطن والأمة والالتزام بمبادئ التعايش السلمى والتعاون الدولي والاحترام المتبادل والانفتاح على الحضارات والحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي كأولوية.. فضلاً عن تحقيق التضامن العربي وتعزيز قنوات الاتصال والثقة مع الدول العربية والإسلامية. وفي هذا الصدد، أكد حمد بن خليفة في خطابه الذى افتتح به دور الانعقاد العادي الـ 40 لمجلس الشورى على «دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويأتي تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وتعميق أواصر الأخوة والتكامل بينها في مقدمة أولويات سياستنا الخارجية» ورأى أنّ «مجلس التعاون لم يرتق بعد إلى المستوى المطلوب منه في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي المرغوب والممكن بين دوله . وعلى مستوى منطقة الخليج عموما لا بد من التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار وإيجاد الحلول للقضايا والتحديات التي تواجه هذه المنطقة بالطرق السلمية من خلال الحوار والوساطة والاحتكام إلى القضاء الدولي.

أما على الصعيد العربي فمن واقع إيمان دولة قطر بقضايا الأمة العربية بذلت جهوداً كبيرة للحفاظ على دعم التضامن العربي وهى تعمل على تعزيز قنوات الاتصال والثقة بين الدول العربية كما تدعو الى نبذ الخلافات العربية واعتماد أسلوب الحوار والتشاور الأخوي لما تتطلبه المصلحة القومية العليا من تغليب على سائر المصالح الاخرى.

دعم مبادئ الحق

وفي ما يتصل بعملية السلام الشرق أوسطية تدعم قطر هذه العملية على أسس ومبادئ الحق والعدل وتطبيق المواثيق والاتفاقات والقرارات الدولية إيمانا منها بضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل لكافة شعوب المنطقة بما يحقق آمالها في التقدم والتنمية مع التأكيد على عودة الحقوق العربية كاملة. ويسجل لقطر نجاح سياستها العربية والإقليمية ما حقّقته وساطتها المثمرة من حلول وتقدم ملموس على صعيد نزع فتيل الخلاف والتوتر في العديد من الملفات الساخنة.

وأكدت دولة قطر دائما على دعمها للشعب العربي الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع للحصول على حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

دعم شعوب «الربيع»

كما تميزت السياسة القطرية الخارجية في الوقوف إلى جانب الشعوب العربية في دول الربيع العربي ودعمها ومساندتها مادياً ومعنوياً في مطالبها بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

واتخذت قطر دائما موقفا مبدئيا فهي تعتبر حلها حلاً عادلاً وشاملاً هو وحده الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وبالتالي الأمن والسلم الدوليين.

ولا نغفل أيضا أن الجهد القطري الخير امتد ليشمل إحلال السلام والاستقرار في عدد من الدول العربية والأشقاء في البلد الواحد فكان إتفاق الدوحة الذي أعاد الوئام والسلم الاجتماعي للبنان وكانت وثيقة الدوحة لسلام دارفور التي أعادت السلام إلى الإقليم المضطرب على مدى أكثر من ثماني سنوات وجاءت جهود قطر ومساعيها النبيلة لتعيد العلاقات السودانية التشادية والسودانية الإريترية إلى طبيعتها بجانب المبادرة القطرية التي أعادت الاستقرار إلى العلاقات الإريترية والجيبوتية وأنهت مشاكل الحدود بين الدولتين.

نمو سريع ومتنام

على الجانب الاقتصادي، برزت دولة قطر على الصعيد الاقتصادي كإحدى الدول الأسرع نمواً اقتصادياً على المستوى العالمي في وقت خيّم فيه هاجس الخوف من تكرار حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة في ظل عدم اتضاح الرؤية وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية وتزايد العجز في الميزانية الأميركية، إضافة إلى الانعكاسات السلبية على اقتصاديات الدول التي شهدت اضطرابات جراء ما سمي بثورات الربيع العربي.

وشهدت قطر في عهد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طفرة اقتصادية نوعية وضعتها في مراتب متقدّمة على خريطة الاقتصاد العالمية في قطاعات الصناعات المرتبطة بتسييل الغاز وصناعة النفط والبتروكيماويات فضلا عن صدور القوانين المهيّئة لمناخ الاستثمار وتأسيس الأجهزة والهيئات والمراكز المالية والاستثمارية التي تضمن التنمية المستدامة.

وشدد أمير قطر في خطابه في دور الانعقاد العادي الـ 40 لمجلس الشورى على أن دولة قطر تقف على أرض صلبة، وأكد سموه في هذا السياق أن الاقتصاد القطري في مأمن من المخاطر بعد أن تجاوز واثقا التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية ومضى قدما في تحقيق مسيرته التنموية حسب الرؤية والاستراتيجية التي وضعناها لهذا الاقتصاد.

وحافظت قطر في العام الأخير على معدلات النمو الاقتصادي المتميزة التي حققتها في السنوات القليلة الماضية، لتتصدر قائمة الدول الأعلى نموا في العالم، وفي ظروف تداعيات الأزمة المالية التي لا تزال تضغط على الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم، تجاوز أداء قطر هذه التداعيات بخطوات محسوبة وراسخة. إذ بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام الماضي 14.1 في المئة. كما ازداد الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بمعدل 36.3 في المئة مدفوعا بالزيادات في أسعار المنتجات الهيدروكربونية. كما بدأت العديد من مشاريع صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات تؤتي ثمارها من العائدات المالية نظرا للقيمة المضافة العالية التي تتمتع بها هذه الصناعات، بينما ساهم قطاع الخدمات بالنسبة المتبقية كما حلت قطر في المرتبة الأولى بين الدول العربية ودول الشرق الأوسط، وللعام الثالث على التوالي، بحصولها على الترتيب الحادي عشر في تصنيف التنافسية العالمية 2012، والذي يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

كما زاد الإنفاق الاستثماري الحكومي إلى 61.8 مليار ريال، أي ما نسبته 35 في المئة من إجمالي المصروفات العامة لغرض الاستثمار في مشاريع كبرى طويلة الأمد متعلقة بالبنية التحتية للبلاد مثل الميناء والمطار وغيرها. وسيكون لهذه المشاريع دور في رفع معدلات نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمارات. كما انخفض التضخم العام والتضخم الأساسي في الشهور الأربعة الأولى من هذا العام، وبلغ المعدل العام السنوي للتضخم في نهاية شهر أبريل هذا العام 1.1 في المئة فقط، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 3.7 في المئة.

ومن أجل اقتصاد قوي ومستدام تؤكد الدولة على أهمية الاستثمار في تنويع مصادر الدخل وفي بنية تحتية حديثة والاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون على قدر المسؤولية ما يتطلب ترسيخ أخلاقيات العمل والالتزام والشعور بالواجب.

«الأدعم» شعار الاحتفالات تيمناً بأول علم للبلاد

أطلقت دولة قطر على احتفالاتها هذا العام اسم الأدعم.. تيمناً بأول علم قطري أطلق عليه وصف الأدعم (الذي يعني عند القطريين منذ القدم اللون الأحمر الغامق أو الداكن) وهو بيرق المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله.

وطرح الشيخ محمد بن ثاني توحيد جميع رايات القبائل براية لونها الأحمر الأرجواني لعلمه بارتباط هذا اللون بتاريخهم وبيئتهم، فلطالما عَرف القطريون به كصانعين له، والأهم ارتداء الرسول صلى الله عليه وسلم للبردة القطرية ذات اللون الأحمر الأرجواني ووفاته صلى الله عليه وسلم وهو مرتديا إياها. وبعد التشاور اقتنع القطريون بطرح الشيخ محمد بن ثاني وتقبلوا هذه الراية وأضافوا اسم قطر عليها وأطلقوا على رايتهم الموحِدة اسم الأدعم.

وفي العام 1916 وبعد ما يُقارب قرناً من الزمان على توقيع دول الساحل المتصالح اتفاقية الحماية مع الحكومة البريطانية، وقعت قطر اتفاقية قطرية بريطانية في نوفمبر 1916 مع المقيم السياسي في الخليج السير بيرس كوكس وبذلك أصبحت قطر عضوا في إمارات الساحل المتصالح. وفي أبريل 1932، قررت البحرية البريطانية أن يكون لقطر علم مميِّز، فتم اقتراح أن يكون العلم القطري باللون الأحمر ولكن بتسعة رؤوس (على اعتبار أنّها العضو التاسع في اتفاقية الساحل المتصالح) ولكن قطر رفضت استخدام اللون الأحمر استبدلته بلونها الأحمر الأرجواني وأبقت على الرؤوس التسعة مع إضافة الماسات ذات اللون الأحمر الأرجواني تفصل بين كل رأس وآخر، كما أضافت اسم قطر باللون الأبيض على الخلفية الحمراء الأرجوانية. وفي العام 1960 ، قام حاكم قطر في حينه الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني بتغيير طفيف حيث أبقى اللونين الأبيض والأحمر الأرجواني والرؤوس المسننة ولكن من دون كلمة قطر والماسات. وظلت قطر، منذ ذلك الحين، ترفع العلم الحالي.