الحكومة قسمت المجتمع إلى فئتين.. هذا ما يراه علي الكندري

القبس

كتبناها قبل 10 سنوات

علي الكندري

 

الزميل الكبير رئيس تحرير جريدة الحياة، كتب يوم 2012/12/7 مقالا حلل فيه الازمة السياسية في الكويت بين السلطتين، مطالبا بضرورة ايجاد عقد اجتماعي جديد في الكويت. كثير من الذين التقيتهم اشادوا بذلك المقال، ووجدوا فيه حلا للازمة بين السلطتين عن طريق عقد اجتماعي جديد.

ونحن، وبكل تواضع قبل عشر سنوات، كتبنا عن الحاجة الى عقد اجتماعي جديد، ينهي التوتر الحاصل في البلد، نتيجة الصراع على الثروة. انظر مقالنا في القبس المنشور يوم 2002/5/23 وبتاريخ 2002/5/27، اي بعد اربعة ايام كتبنا مقالا بعنوان: «العقد الاجتماعي المطلوب» وقلنا:

ان العقد السياسي الكبير المتمثل في دستور عام 1962لم يعط الجانب الاجتماعي ما يستحقه من اهتمام، او انه لم يوضع موضع التطبيق الفعلي المطلوب لمعالجة الخلل في اسلوب توزيع الثروة في البلاد، والذي عزونا اليه سبب التوترات المتتالية بين السلطتين، وهي عملية غير منظمة وغير واعية تمارس بشكل غريزي من قبل الطبقة الوسطى، ولا يلاحظها سوى علماء الاجتماع المتابعين لحركة المجتمع الكويتي بشكل تفصيلي ودقيق، ويسجلون التغيرات الديموغرافية التي تدخل على المجتمع باستمرار.

وواصلنا: من الطبيعي جدا ان يتكون مجلس الامة من نواب %90 منهم من الطبقة الوسطى ومن اصول اجتماعية تعود الى فئة الموظفين الذين يعملون عند الدولة، لهذا فان من الطبيعي ايضا ان يدافعوا عن المكتسبات الشعبية، بل ويطالبوا بزيادتها ويفرضوا امتيازات اخرى للمواطنين، حتى ولو كانت على حساب مستقبل الاجيال القادمة ......إلخ.

وأكملنا: ان العقد الاجتماعي المطلوب هو ضرورة تنظيم مشاركة جميع فئات الشعب في تحمل المسؤولية، والمساهمة في تصحيح وضع الميزانية العامة للدولة، عن طريق فرض ضريبة تصاعدية على الدخل، قبل فرض الرسوم على المواطنين، بحيث يدفع المقتدر اكثر ويأخذ اقل، وهذا يتطلب نخبة تجارية واعية تستوعب طبيعة المرحلة وتساهم في التقليل من حدة التوترات الاجتماعية، فعلى سبيل المثال والتوضيح، فإن الدولة تقدم الارض والقرض لتاجر يفتح مصنعا او معملا او شركة، وتقدم له كل التسهيلات، وتقدم له الماء والكهرباء بسعر رمزي، وتعفيه من الجمارك والضرائب، وتعوضه عند الخسارة، وهو وضع عالمي صحيح في كل البلدان الرأسمالية، لكن الفارق انه في البلدان الاخرى عندما يخسر التاجر ويغلق مصنعه، فإن عددا من المواطنين واسرهم يتضررون بشدة ويتشردون، نتيجة فقدان معيلهم للوظيفة والدخل، لكن عندنا العمالة الوافدة تفقد وظيفتها اذا خسرت الشركة واغلقت ابوابها، وقد تغادر البلاد او تجد وظيفة اخرى ..... راجع مقالنا المنشور في القبس يوم 2002/5/27.

قبل اكثر من عشر سنوات شخصنا الوضع وقدمنا الحلول، ولكن اين من يسمع واين من يقرأ وأين من يهتم؟

لو فهمت الحكومة قبل عشر سنوات الموضوع، وعملت على معالجته، هل كان ممكنا ان نصل الى ما نحن فيه الآن من توتر اجتماعي شديد، تظاهرات ومسيرات داخل المناطق، وتجمعات ومسيرات واعتصامات في ساحة الارادة وعند الابراج، والخروج بعشرات الآلاف؟ بل ان بعضهم قدر مسيرات «كرامة الوطن» بأكثر من مائتي الف، ومازال التوتر قائما ومستمرا وازداد اكثر بعد مرسوم الصوت الواحد، فبدلا من ان تعالج الحكومة وتخفف من حدة التوتر وتعمل من اجل السلام الاجتماعي وتقارب فئات المواطنين، عملت على تقسيم المجتمع الى فئتين، مقاطعين ومشاركين، وتعمل على مكافأة المشاركين وتقربهم، وربما تحارب المقاطعين وتعاقبهم، وتعتقلهم، وتلاحقهم وتسجنهم، فهل بمثل هذا التعامل نقضي على التوترات الاجتماعية او نزيدها اشتعالا وتفاقما؟ وهل تريد الحكومة من يحلل لها وضعنا الاجتماعي ومشاكلنا السياسية من الخارج، او تحاول ان تستمع الى من في الداخل وتهتم بما يكتبه كتابنا ومحللونا السياسيون والاجتماعيون والاقتصاديون؟ او انها تفضل استمرار التوترات الاجتماعية، وتعتمد على الحل الامني؟