مسؤول دولي: 58 مليار دولار استثمارات عربية في التقنية

أكد إبراهيم الحداد، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي للاتصالات أن اللائحة الجديدة للاتصالات الدولية تتضمن قضايا ذات صلة بتعزيز الشفافية في رسوم التجوال الدولي والمنافسة، وتسهيل نفاذ التقنية لذوي الاحتياجات الخاصة، وحماية الأطفال من التحرش، والحد من التعدي على الأديان، وتوفيرخدمات التقنية للدول النامية، بالإضافة إلى توحيد رقم الطوارئ لجميع أنحاء العالم ومنح مكالمات الإغاثة الأولوية القصوى.

وأضاف أن المعاهدة الجديدة جاءت لتحيين الاتفاقية السابقة للاتصالات قبل 22 سنة، عام 1988 في ملبورن بأستراليا، والتي لم يطرأ عليها التحديث إلى وقتنا الحالي رغم التطور الكبير في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في القرن الحادي والعشرين.

وأوضح الحداد في حديث خاص مع 'العربية.نت' أن تفاوتا كبيرا في إقبال الدول العربية على الاستثمار في التقنية، حيث بلغ حجم المشاريع التي طرحت للمنصة العربية بنحو 58 مليار دولار، وتشمل مشاريع استثماراية في البنية التحتية، التعليم عن بعد، النفاذ للأفراد، والتجارة الإلكترونية.

واعتبرالحداد قطاع الاتصالات العمود الفقري للبنوك، السياحة، الحكومات الإلكترونية، التجارة الدولية، والتعليم والصحة.

ويشار إلى أنه تم طرح نحو 1275 اقتراحا خلال المؤتمر، وافقت علية 89 دولة من بين 151 دولة مشاركة وبحضور أكثر من 2000 خبير من جمعيات ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدني، والتي من المرجح أن تدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2015.

من جهة أخرى، وافقت 60% من الدول المشاركة على اعتماد آليات لحماية أمن المعلومات وشبكة الإنترنت من الإختراق، فيما رفضت معظم الدول الأوروبية والولايات المتحدة تضمين الاتفاقية للبنود المتعلقة بالإنترنت.

وأشار الحداد إلى أن هدف الملتقى جاء لتعزيز كفاءة استخدام التقنية والحد من جرائم القرصنة، التي أصبحت مصدر قلق لشريحة كبيرة من المستخدمين.

وأضاف أن الأمن 'السيبراني' أصبح من التحديات الملحة التي يتوجب مناقشتها والاهتمام بمعالجتها على الصعيد الدولي.