أسرار تأجيل قرض الـ 4.8 مليار دولار من صندوق النقد لمصر

وتعهدت حكومة هشام قنديل بتنفيذ المطلوب إلا أن السلطات المصرية عادت وأبلغت الصندوق بصعوبة تحقيق طلبه برفع ضريبة المبيعات، وقالت أنها سوف تقوم بإستخدام وسائل أخري بخلاف ضريبة المبيعات.

وأشارت المصادر إلي أن قيام الحكومة المصرية برفع الضرائب علي بعض السلع الأسبوع الماضي وموجة الإنتقادات الفورية العنيفة في وسائل الإعلام المحلية والشارع دفعها للعدول عن القرار بعد ساعات قليلة قد تسبب في إرتباك شديد في صندوق النقد الدولي, حيث كانت إدارة الصندوق تضغط في إتجاه رفع الضرائب قبل عدة أيام من صدور القرار رسميا في التاسع من ديسمبر الجاري.

وأكدت المصادر ان إدارة الصندوق كانت تعلم بإتخاذ الحكومة قرار رفع الضرائب علي حوالي 50 سلعة يوم السادس من ديسمبر.

ونتيجة لتراجع الحكومة المصرية عن وعودها الشفهية بالقيام برفع الضرائب قبل الإجتماع الرسمي لمديري الصندوق, تدخلت الإدارة الأمريكية لإقناع الحكومة المصرية للتقدم بطلب لتأجيل المحادثات حول القرض في ظل الأوضاع الداخلية المضطربة التي ستؤثر بالقطع علي قرار المؤسسة المالية العالمية وهو ما قامت الحكومة المصرية بالفعل بإعلانه في وقت لاحق.

والمعروف أن الولايات المتحدة تملك الحصة الأكبر في صندوق النقد الدولي وهي صاحبة نفوذ قوي في صناعة القرار به.

كما أشارت المصادر إلي صندوق النقد الدولي يشعر بقلق بالغ من تأثير الأوضاع الراهنة علي سمعته في مصر بعد أن تعرض لحملة كبيرة ترفض حصول مصر علي قروض من المؤسسة العالمية.

وقالت المصادر المقربة من دوائر عديدة في واشنطن أن توقيت مناقشة الطلب المصري يوم 19 ديسمبر كان يشكل عبئا علي كبار المسئولين بالصندوق والمطلعين علي تطورات الموقف الداخلي حيث خرج مسئولو الصندوق بخلاصة مفادها أن رفع الضرائب ثم العدول عنه ثم إعلان نتيجة الإستفتاء يوم 16 ديسمبر, قبل قرار إجراء الإستفتاء علي جولتين, وما يمكن أن يعقبه من توتر علي الصعيد الداخلي سوف يرسل رسالة خاطئة للرأي العام أن إدارة الصندوق تمارس ضعوطا علي الحكومة المصرية.

وتوقعت المصادر في واشنطن عودة مصر للتفاوض من جديد في أقرب فرصة خاصة في حال الموافقة علي الدستور الجديد والذي ينظر إليه باعتباره تجديدا للثقة في حكومة الرئيس محمد مرسي.

وكانت حكومة قنديل قد طلبت شهرا إضافيا لشرح أبعاد الحصول علي القرض للرأي العام المصري.

وقال محلل بارز في واشنطن أن عجز ميزان المدفوعات المصري يصل إلي 11.2 مليار دولار في السنة المالية 2011 ــ2012 والتي انتهت في يونيو الماضي, فيما تشهد الإنتاجية تراجعا وهناك حالة عدم ثقة بين الممولين, ومن المستبعد أن يبقي الإقتصاد المصري واقفا علي قدميه اذا استمرت الحكومة في برامج الدعم الواسعة النطاق.

وأضاف إن تقليص الدعم علي سلع بعينها وفرض ضرائب جديدة سيكون صعبا من الناحية السياسية, خاصة في هذه المرحلة.وسبق أن حذر وزير البترول أسامة كمال من أن مصر لن يمكنها تحقيق المستهدف من خفض دعم الطاقة بنسبة 39 في المائة بحلول يونيو2013.

ومن جانبها, قالت مجموعة ستراتفور الاستخبارية الأمريكية في تقرير قبل عدة أيام أن حالة الاقتصاد المصري تبدو قاتمة إلا أن القاهرة لا تعتمد كليا علي قرض صندوق النقد, فمازال لدي الحكومة نحو15 مليار دولار في احتياطيات العملات الأجنبية, والقاهرة تلقت تمويلات من مجموعة متنوعة من المصادر.

ففي أكتوبر الماضي, أرسلت تركيا أول 500 مليون دولار من قرض بقيمة مليارا دولار, والشريحة الثانية مقرر لها30يناير المقبل.وسوف تستخدم ما المتبقي وهو مليار دولار لتمويل الواردات التركية إلي مصر.

وأشار التقرير إلي قروض قطرية ووعود سعودية وكويتية وقرض من بنك التنمية الإفريقي.

وأضاف التقرير أن هناك خيارات أخري في حال عدم التقدم للحصول علي قرض الصندوق ومنها إمكانية خفض قيمة العملة أو تخفيض الاستهلاك, خاصة من السلع المستوردة.